۳ دهه از حضور ۲ ميليون نيروي کار خارجي در کشور مي گذرد اين در حالي است که برابر گزارش مرکز آمار ايران 2.8 ميليون ايراني متقاضي اشتغال هستند اما بسياري از مشاغل در تصرف اتباع خارجي است.

آمار منتشر شده از مرحله اول سرشماري نيروي کار خارجي شاغل در ايران که سال گذشته انجام شد، مويد فعاليت يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر نيروي کار خارجي در کشور بود. منابع غيررسمي هم شمار کارگران خارجي شاغل در عرصه هاي مختلف کشورمان را، ۲ ميليون نفر برآورد مي کنند. چندي قبل مديرکل وقت اتباع خارجي وزارت کار در گفت و گو با خبرگزاري برنا از حضور ۲ ميليون کارگر غيرمجاز خارجي در ايران خبر داده و اعلام کرده بود که هر ۲۵۰ هزار نيروي کار خارجي نرخ بيکاري را يک درصد افزايش مي دهد. به گزارش اواخر فروردين ماه امسال خبرگزاري مهر به سبب نبود سامان دهي و نظارت در اين بخش، کارگران خارجي توانسته اند امروز ۷۵ درصد ساختمان سازي کشور را به دست گيرند و حتي فعاليت خود را در زمينه هاي دامپروري، کشاورزي و پيمانکاري ها نيز گسترش داده اند.

«به کارگيري نيروي کار خارجي ممنوع» اين خبر که ۸ بهمن ماه پارسال در رسانه ها منتشر شد بيش از آن که باعث خوشحالي جمعيت چند ميليوني جوياي کار کشور شود، بارقه اميدي براي پايان دادن به حضور بي سر و سامان اتباع خارجي بود که سال هاست به طور غيرمجاز وارد کشورمان شده اند اما ماه ها مي گذرد و آب از آب تکان نخورده است و هم چنان يک ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلي، در قبضه خارجي هاست.

اتباع خارجي که اغلب به صورت غيرمجاز وارد خاک ايران شده و ساليان متمادي است از ميهمان نوازي ملت ايران سوء استفاده کرده اند، به تدريج بازار کار داخلي را قبضه کرده اند و با دست و پا کردن شغلي براي خود، چنين احساس مي کنند در کشورمان حق آب و گل دارند.

آن ها بدون مجوز، رواديد، پروانه کار و...، در مشاغل مختلف فعاليت دارند و بدون آن که مالياتي بپردازند، علاوه بر اشغال فرصت هاي شغلي، هزينه هاي سنگيني را نيز به اقتصاد کشور تحميل مي کنند. با وجود اعلام اين طرح، در بسياري از کلان شهرهاي کشور هم چنان اتباع خا رجي بيشترين شاغلان بازار کار هستند و در تهران، مشهد، کرمان و...، اين قبيل کارگران گوي سبقت را از کارگران ايراني ربوده اند.

استان قم نيز يکي از استان هايي است که شمار کارگران خارجي در آن بالاست. يکي از مسائلي که تحمل آن براي جوانان جوياي کار اين استان دشوار است، در اختيار گرفتن فرصت هاي شغلي توسط نيروي کار خارجي است که به صورت غيرمجاز وارد کشور شده اند.

«محمد بهرامي» که ۲۸ سال و مدرک کارشناسي دارد اما بيکار است مي گويد: بسياري از ظرفيت هاي شغلي قم توسط اتباع خارجي اشغال شده است. يکي دليل اصلي آن هم اين است که کارفرمايان به خاطر پرداخت هزينه کمتر و تعهد نداشتن به پرداخت حق و حقوق قانوني کارگر، ترجيح مي دهند اين قبيل افراد را جذب کار کنند. بيم آن داريم که با استمرار اين اقدام غيرقانوني، روزي برسد که نيروي کار بومي هيچ جايگاهي در کارگاه ها و بنگاه هاي شغلي نداشته باشد.

«علي طالبي» دبيرخانه کارگر استان قم در اين باره به خبرگزاري مهر مي گويد: در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد فرصت هاي شغلي در يد اختيار کارگران خارجي غيرمجاز است. در حالي که بيکاري در اين استان خودنمايي مي کند و جوانان بيکار، با مشکلات عديده اي روبه رو هستند، نيروي کار خارجي غيرمجاز که بيشتر آن ها را نيز اتباع افغاني تشکيل مي دهند، فرصت هاي شغلي را اشباع کرده اند.

يک پيمانکار اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب در کلان شهر مشهد که مي خواهد از ذکر نامش در گزارش خودداري کنيم، درباره دليل به کارگيري کارگران خارجي مي گويد: ما هم موافق نيستيم کارگران خارجي به جاي نيروهاي داخلي کارگر ما باشند. ولي متاسفانه جوانان و کارگران ايراني، به اجراي کارهاي سخت تن نمي دهند. به عنوان مثال در پروژه هاي حفاري و لوله گذاري شبکه فاضلاب در سطح شهر مشهد، اکثريت کارگران مهاجران افغاني هستند که ساعت و سختي کار براي آن ها مهم نيست.

وي مي افزايد: بارها به مراکز کاريابي اعلام کرده ايم افراد جوياي کار را به ما معرفي کنند. ولي هيچ کس حاضر نيست در اين کار سخت فعاليت کند. از اين رو ما ناچاريم از نيروهاي خارجي استفاده کنيم. جوانان بومي به خصوص در شهر مشهد که بيل و کلنگ به دست نگرفته اند، چطور مي توانند حفاري در عمق زمين را انجام دهند؟ آن ها مدعي اند چون تحصيل  کرده اند و مدرک دانشگاه دارند، بايد پشت ميز بنشينند ولي براي آن ها از ميز و صندلي خبري نيست.

کارشناسان و صاحب نظران بازار کار و اشتغال بر اين باورند که سهولت در ورود و خروج اتباع خارجي و به کارگيري آن ها در فعاليت هاي مختلف شغلي، تهديد جدي براي نيروي کار داخلي به شمار مي آيد.

در حالي که چند ميليون جوان ايراني جوياي کار هستند، تصرف حدود 1.5 ميليون شغل از سوي اتباع خارجي جاي تامل دارد. به گفته آنان در سالي که «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است ادامه به کارگيري نيروي کار خارجي به صلاح کشور نيست. متوليان بايد چاره اي اساسي براي رفع اين معضل بينديشند.

«مهران صداقتي» از کارشناسان حوزه کار کشور به خراسان مي گويد: نفس به کارگيري نيروي کار خارجي در کشورهاي مختلف امري طبيعي است. در شرايط متعادل و منطقي نيز ورود و خروج نيروي کار به کشورها آنقدر هم ناخوشايند نيست. اما اين موضوع به اين موضوع بستگي دارد که چه نيروهايي صادر و چه نيروهايي در بازار کار داخلي مشغول به کار مي شوند.

به گفته وي اکنون نيروهاي متخصص و کاري زيادي از ايران، در کشورهاي مختلف فعاليت دارند. ولي نيروهاي کار خارجي در ايران ۹۵ درصد کارگر ساختماني و در مشاغل کارگري مشابه مشغول فعاليت هستند. در حالي که از اين نوع نيروي کار در کشور فراوان داريم.

به گفته وي طي دهه هاي اخير متاسفانه با وجود اعزام قانوني نيروهاي ايراني متخصص و ماهر به خارج از کشور، نيروي کار فاقد مهارت از کشورهاي همسايه به خصوص افغانستان آن هم بيشتر و بدون مجوز وارد کشور شده اند. از نظر آن ها ايران اولين مقصدشان براي پيدا کردن شغل است و در اين زمينه موفق هم شده اند.

وي مي افزايد: در سال هاي اخير به کارگيري نيروهاي کار خارجي از يک سو موجب گلايه نيروي انساني جوياي کار داخلي شده است و از سوي ديگر، انتقادات جدي کارشناسان و فعالان حوزه کار و اشتغال را در پي داشته است زيرا بازار کار و فرصت هاي شغلي داخلي به تدريج در سيطره نيروي کار خارجي قرار خواهد گرفت.

«حميد حاج اسماعيلي» نماينده کارگران در هيئت حل اختلاف نيز درباره نيروي کار خارجي به مهر مي گويد: انتظار مي رود در سال جاري که به عنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گذاري شده است، تکليف فعاليت مهاجران خارجي در زمينه مشاغل داخلي مشخص شود.

به گفته وي هم اکنون در حوزه فعاليت  نيروي کار خارجي در کشور، قوانين و پيش بيني هاي شفافي وجود دارد و لازم نيست با وجود نياز به کار نيروهاي ايراني، براي نيروي کار خارجي رواديد صادر شود.

اين مقام مسئول کارگري مي افزايد: با گذشت چند دهه از حضور اتباع خارجي در کشور و فعاليت آزادانه آن ها، بخش عمده اي از مشاغل در عرصه ساختمان سازي ها، دامپروري، پيمانکاري شهرداري ها و کشاورزي در اختيار آن ها قرار دارد و اين موضوع از دست رفتن فرصت هاي شغلي براي نيروي کار داخلي را به همراه دارد.

وي مي افزايد: مي توان گفت که هم اکنون به صورت متوسط ۲ ميليون تبعه خارجي که عموماً نيز غيرمجاز وارد کشور شده اند، در ايران مشغول به فعاليت هستند که اين موضوع در گزارش هاي مقامات دولتي و کارشناسان بازار کار نيز منعکس شده است.

اما به نظر مي رسد با توجه به محدود بودن نيروي کار داخلي در برخي مشاغل، به کارگيري نيروي کار خارجي در کشور اجتناب ناپذير شده است.

«حامد قدوسي» ازصاحب نظران مباحث کار و کارگري در کشور، درباره ضرورت عقلاني سازي طرح اخراج کارگران خارجي مي گويد: نمونه بارز فعاليت نيروي کار خارجي در کشور ما حضور نيروي کار افغاني در ساختمان سازي است. آن ها به علت هاي مختلف و با دستمزد پايين اما بهره وري بالاتر نسبت به نيروي کار ايراني، فعاليت مي کنند. از اين رو در کاهش هزينه تمام شده نيز موثر هستند. در صورت خروج اين نيروي کار از کشور، ممکن است نيروي کار داخلي تمايلي به حضور در اين نوع فعاليت ها نداشته باشد.

وي مي افزايد: البته حضور نيروي کار ماهر خارجي، هميشه با تاثيرات مثبت همراه نيست، با توجه به اين که مهاجر غيرقانوني معمولا در مشاغل غيرتخصصي فعاليت دارد، حضور آن ها باعث افزايش عرضه در بخش غيرماهر بازار کار مي شود. اين افزايش عرضه نيز خود به خود به کاهش دستمزدها و افزايش بيکاري منجر خواهد شد.

اين موضوع هم بر رفاه جويندگان کار در اين بخش از بازار، تاثير منفي دارد.

اين کارشناس با يادآوري اين نکته که نمي توان به راحتي نسبت به تحمل يا اخراج نيروي کار خارجي تصميم گرفت، مي افزايد: تدوين و اجراي يک سياست يکسان براي تمامي نيروهاي کار خارجي در کشور، ضروري است و نبايد با اين موضوع احساسي برخورد کرد.

«محمدرضا اميري» کارشناس ارشد زراعت نيز حضور برخي اتباع خارجي به ويژه افغان ها را در مزارع کشاورزي يک فرصت مي داند.

وي مي گويد: بسياري از کارهايي که اين قبيل کارگران انجام مي دهند نيروي کار ايراني انجام نمي دهد، يک کارگر افغاني به مراتب بيشتر از يک کارگر ايراني کار مي کند. در اغلب دامداري ها، مرغداري ها و کارهاي دشوار، نيز کار بيشتري را با مزد کمتر انجام مي دهند.

به گفته وي تمکين بي چون و چراي کارگر خارجي نيز از دلايل ديگري است که صاحبان پروژه ها و مراکز توليد و کارگاه ها تمايل دارند تا از اين افراد استفاده کنند.

«عبدا... احراري» رئيس بازرسي اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي نيز از افزايش جرايم به کار گماري اتباع خارجي غيرمجاز، از ابتداي سال جاري خبر مي دهد و مي گويد: به کارگماري اتباع خارجي از جمله اتباع افغاني فاقد پروانه کار، حتي به صورت روزمزد و موقت غيرقانوني و ممنوع است. در اين خصوص متخلفان به ازاي هر روز اشتغال هر کارگر خارجي غيرمجاز، ۶۴۹هزارو۵۰۰ريال جريمه مي شوند.

به گفته وي چنان چه کارفرمايي براي نوبت دوم به به کارگماري اتباع خارجي فاقد پروانه کار اقدام کند، مبلغ جريمه ۲برابر مي شود و در صورت خودداري از پرداخت جريمه و اخراج نکردن اتباع خارجي از محيط کار، متخلفان مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، از طريق مراجع قضايي به مجازات حبس از ۹۱تا۱۸۰ روز محکوم مي شوند.

کارفرمايان مي توانند با توجه به ضوابط و شرايط، براي کارگران خارجي پروانه کار دريافت کنند.

در اين راستا تبعه خارجي بايد به صورت قانوني وارد کشور شود و داراي رواديد با حق کار معتبر باشد.

هم چنين در ميان اتباع ايراني آماده به کار، افراد داوطلب واجد صلاحيت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

هم چنين تبعه خارجي بايد اطلاعات و تخصص کافي، براي اشتغال به کار مورد نظر را داشته باشد. از تخصص تبعه بيگانه نيز براي آموزش و جايگزيني افراد ايراني استفاده شود. علاوه بر اين، محل اشتغال تبعه خارجي، نبايد در مناطق و شهرهاي ممنوعه براي اشتغال اتباع قرار داشته باشد. اتباع بيگانه با حداقل ۱۰سال اقامت دايم در ايران يا داراي همسر ايراني و نيز پناهندگان کشورهاي اسلامي نيز مي توانند پروانه کار دريافت کنند.

در خور يادآوري است پي گيري خراسان براي دريافت پاسخ مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به رغم مکاتبه در ۱۳ارديبهشت سال جاري و چندين نوبت تماس تلفني با روابط عمومي اين وزارت خانه به نتيجه اي نرسيد.

با آن که از دو سال قبل بحث ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه در کشور جدي گرفته شده و صحبت هاي زيادي درباره لزوم آن مطرح است، ولي گزارش هاي رسمي حکايت از آن دارد که سال ۸۹، ۸۰۰هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع خارجي بوده است. با اجرا نشدن برنامه ساماندهي در اين بخش نه تنها اين آمار کاهش نيافته بلکه افزايش نيز داشته است.

در شرايطي که نرخ واقعي بيکاري در کشورمان تا ۳۰درصد اعلام مي شود و دبير کل خانه کارگر هم مدعي است که يک چهارم جوانان ايراني بيکار هستند، آيا جايگزيني کارگران ايراني به جاي نيروي کار خارجي، در کاهش آمار بيکاري تاثيري خواهد داشت؟

«محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور ۲۷ شهريور پارسال گفته بود «اگر کارگران خارجي از کشور خارج شوند، نرخ بيکاري در سال جاري (۹۱) يک درصد مي شود». فارغ از آن که اين اظهارات چقدر مبناي علمي دارد بايد گفت: شواهد نشان مي دهد که براي پايان دادن به چند دهه مهمان نوازي و تعيين تکليف نيروي کار خارجي در کشور عزمي جدي وجود ندارد. به نظر مي رسد در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني اهميت دادن به نيروي کار ايراني و اشتغال جوانان کشورمان، بايد در اولويت اساسي کار مسئولان باشد.

بر اساس آمار غيررسمي 1.5 ميليون نفر از اتباع خارجي که بيشتر آن ها نيز افغاني هستند، در بازار کار ايران فعاليت دارند. به همين ميزان هم فرصت هاي شغلي از جوانان ايراني سلب شده است. از دو سال قبل بحث سامان دهي فعاليت کارگران خارجي در کشور مطرح است و از پارسال نيز موضوع ممنوع بودن به کارگيري نيروي کار خارجي غيرمجاز در کشور، با جديت در دستور کار قرار گرفته است. ليکن بخش اعظم فعاليت هاي کارگري به ويژه در بخش ساختمان، دامپروري و کشاورزي هم چنان در تصرف نيروي کار خارجي است. اگرچه بي ميلي جوانان ايراني به انجام چنين فعاليت ها در بازار کار، دليل موجهي براي به کارگيري نيروي کار خارجي است ولي به نظر مي رسد علاوه بر سامان دهي با اتخاذ تدابيري مي توان به موضوع مهم اشتغال اتباع خارجي در کشور و به کارگيري آن ها در برخي مشاغل کارگري متناسب با نياز بازار کار، برنامه ريزي کرد و حق و حقوق دولت را نيز مدنظر قرار داد. معاون رئيس جمهور بر اين باور است که با اخراج کارگران خارجي، نرخ بيکاري در کشور کاهش خواهد يافت. در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني چشم بسياري از هموطنان نيز به تعيين تکليف اين موضوع و پايان دادن به ميهماني چندين ساله اتباع خارجي در ايران است.