«هدفگذاري صادرات ۶۰۰ ميليون دلاري فرش براي سال ۹۰» رئيس مرکز ملي فرش ايران اعلام کرده است براساس اين هدف گذاري ميزان صادرات فرش در سال جاري ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.

اما چند سوال ساده؛ آيا پتانسيل لازم براي تحقق اين هدف وجود دارد؟ چه برنامه هايي براي تحقق اين هدف مدنظر متوليان است؟

مگر مي شود در شرايط تحريم بازهم صادرات داشت و فرش ايراني اين هنردستي توام با فرهنگ ايراني را به بازار جهاني عرضه کرد؟

ايرانيان ثابت کرده اند که خواستن، توانستن است و با وجود مشکلات و موانع موجود در بسياري از زمينه ها شاهد پيشرفت ها و موفقيت هاي فراواني بوده ايم. در عرصه صادرات فرش ايران هم با وجود تحريم و حتي ممنوع شدن واردات فرش ايران به آمريکا در سال ۸۹ شاهد رشد ۱۲ درصدي صادرات فرش به خارج بوده ايم.

صنعت فرش که عمري به درازاي تاريخ ايران و ايراني جماعت دارد از منظر اقتصادي و معيشتي جايگاه مهمي در اقتصاد خانوار ايران دارد و به لحاظ اشتغال زايي، ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري سهم قابل توجهي هم در اقتصاد کشور دارد.

به ادعاي کارشناسان فرش ايران طي ساليان متمادي از لحاظ طراحي، نقاشي و ابعاد تجاري در بازارهاي جهاني در جايگاه ممتاز قرار داشته و توليدکنندگان ايراني با بافت سالانه بيش از ۵ ميليون متر مربع انواع فرش دستباف که بيش از دو سوم آن صادراتي است هنرمندي خود را به جهانيان عرضه کرده اند.

هنر يا صنعت قالي بافي در درون خود ۲۰ شغل جانبي ازجمله رنگرزي، چله کشي، طراحي نقشه، تهيه نخ، فروشندگي و... دارد و تعداد بافندگان شاغل در ايران رقمي حدود ۲ ميليون نفر است.

هم چنين ۱۰ ميليون نفر در زير مجموعه صنعت فرش به طور غير مستقيم شاغل هستند.

اما با همه محدوديت ها و تنگناها در زمينه توليد اين محصول آمار حکايت از بافت ۵ ميليون متر مربع فرش دستباف در کشور دارد و مهم ترين گام براي حفظ اين توليد و جايگاه، تداوم صادرات به بازار جهاني است.

فرش ايران در حال حاضر به حدود ۳۲ کشور جهان صادر مي شود. دست اندرکاران صادرات فرش دستباف ايران مدعي هستند اگر چه بازارهاي سنتي فرش ايران مانند آمريکا، آلمان ، ايتاليا، امارات، لبنان و ژاپن عمده بازارهاي هدف صدور فرش دستباف ايران به شمار مي آيند، اما رشد چشمگير صادرات فرش ايراني به سه کشور برزيل، آفريقا و چين نشان از برنامه ريزي خردمندانه دست اندرکاران حوزه فرش دستباف دارد.

«فيصل مرداسي» رئيس مرکز ملي فرش ايران درباره روند صادرات فرش دستباف ايران به ما مي گويد: صادرات فرش دستباف ايران در طول سال هاي اخير فراز و نشيب هايي داشت و از نظر وزني شاهد کاهش حجم صادرات آن بوديم ولي از سال ۸۸ شاهد افزايش صادرات فرش هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزني بوده ايم.

به گفته وي در سال ۸۹ طبق آمار گمرک طي ۱۲ ماه ۸ هزار تن فرش دستباف به ارزش ۵۵۶ ميليون دلار از ايران به کشورهاي مختلف صادر شده است که نسبت به سال ۸۸ شاهد رشد 12.27 درصدي صادرات فرش به لحاظ ارزش و رشد 3.86 درصدي وزن صادرات بوده ايم.

وي عمده کشورهاي متقاضي فرش ايران را آلمان، امارات، آمريکا، ايتاليا، ژاپن، لبنان، سوئيس و چين اعلام کرده ومي گويد: با وجود رقباي مختلفي در اين صنعت کشورمان در توليد و صادرات فرش جايگاه خود را ارتقاء  بخشيده است.

«عابد» مدير عامل شرکت سهامي فرش ايران هم در گفت وگو با ما از بهبود روند صادرات فرش ايران خبر مي دهد و مي گويد: بازار جديد چين که به روي فرش ايران گشوده شده است صادرات فرش ايران را به اين کشور در سال ۸۹ به ۲۰ برابر افزايش داده است. وي درباره اين که آيا کشور چين مقصد نهايي صادرات فرش ايران است يا مثل ساير کالاها ازجمله زعفران با برند ديگري به نقاط ديگر صادر مي کنند مي گويد: اين طور نيست، جمعيت بسياري در کشور چين پولدار شده اند و به دنبال کالاهاي داراي برند هستند و چون فرش دستباف ايران داراي کيفيت بوده و معروف است آن را مي خرند و براي نياز خودشان فرش ايران را مصرف مي کنند.

اما تنگناهاي صادرات فرش ايران به بازارهاي جهاني چيست؟ رقباي جدي، سرقت طرح هاي ايراني، تحريم و مقررات صادراتي و تاخير در پرداخت جوايز صادراتي مهم ترين مشکلات فراروي اين بخش است.

«حسيني» از صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به اين که فرش در چند سال گذشته دستخوش مشکلات بسياري شده است به ما مي گويد: يکي از عوامل مهم در اين حوزه ثابت نبودن قوانين در بخش صادرات است، زماني بخش اعظم فرش دستباف کشورهاي جهان را فرش ايراني تشکيل مي داد ولي در حال حاضر به دليل مشکلات عديده و بالا بودن قيمت تمام شده بازار از رونق گذشته برخوردار نيست.

وي مي افزايد: در کشورهاي هند، پاکستان و چين قيمت تمام شده توليد يک تخته فرش به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات حمايتي خيلي از ايران ارزان تر است.

وي تاخير در پرداخت جوايز صادراتي را نيز از دغدغه هاي فعالان اين بخش بيان مي کند و مي گويد: حمايت هاي دولت بايد عيني تر و سريع تر باشد تا دست اندرکاران بتوانند با بازاريابي و رقابت سالم هم چنان فرش ايراني را در سکوي نخست نگه دارند.

يک کارشناس فرش دستباف نيز با اشاره به افزايش رقباي ايران در اين صنعت طي چند سال اخير مي گويد: در حال حاضر رقيبان توليدکننده فرش ايران که زماني به چند کشور ازجمله چين، ترکيه و افغانستان محدود مي شد افزايش يافته و کشورهايي نظير مصر، هند، پاکستان، مراکش و نپال نيز به اين مجموعه افزوده شده اند وعلاوه بر آن کشورهاي روماني، آلباني و بلغارستان هم در تکاپو هستند تا به عرصه توليد فرش وارد شوند.

به گفته «بيات» با وجود افزايش تعداد رقباي ايران در بازار فرش دستباف، ايران شاهد رشد ۱۲ درصدي صادرات فرش بوده است و در سال ۲۰۰۹ هم با ۴۹۳ ميليون دلار صادرات، در مقايسه با هند بيش از ۲ برابر و در مقايسه با پاکستان بيش از ۳ برابر صادرات و درآمد ارزي داشته و حرف اول را زده است.

در حال حاضر باقي ماندن فرش به عنوان يک منبع درآمد اقتصاد خانوارهاي ايراني و ارزآوري لازم نيازمند تلاش بي وقفه در جهت حفظ و توسعه بازارهاي صادراتي است. ولي فعالان صادرات اين محصول نگران عملي نشدن تعهدات دولت هستند. در شرايطي که دولت با هدف کاستن از بار اين مشکلات گام هاي موثري را برداشته است و براي حمايت از صادرکنندگان فرش ، نرخ جوايز صادراتي را از ۳ به ۵ درصد افزايش داده و امکاناتي را براي قاليبافان، توليدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده است ولي تاخير در پرداخت جوايز صادراتي نگران کننده است.

«عابد» مدير عامل شرکت سهامي فرش دستباف ايران در اين باره به ما مي گويد: حمايت دولت از بخش خصوصي بايد جدي تر شود چرا که هنوز در پرداخت جوايز صادراتي دولت به روز نيست و صادرکنندگان از اين بابت گلايه مند هستند.

به گفته وي يارانه هاي نمايشگاهي هم که قرار بوده به فعالان بازاريابي و معرفي فرش دستباف ايراني شرکت کننده در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي پرداخت شود با همين مشکل مواجه شده و دغدغه ها پا بر جاست.

وي با اشاره به فعاليت حدود يک هزار نفر در حوزه تجارت خارجي فرش دستباف مي افزايد: ۴۰۰ صادرکننده در تهران عضو اتحاديه صادرکنندگان فرش دستباف هستند و يکي از راه هاي رونق دادن به صادرات فرش تشويق و حمايت از فعالان تجارت خارجي است.

«فيصل مرداسي» رئيس مرکز ملي فرش ايران هم به ما مي گويد: تصميم گيري در مورد افزايش ميزان اين جوايز مربوط به سازمان توسعه تجارت است و دليل معوق ماندن مطالبات جوايز صادراتي را هم بايد از اين سازمان جويا شويد.

به گفته وي با پي گيري هاي انجام شده از سوي وزارت بازرگاني و مرکز ملي فرش از ۲ سال قبل جوايز صادراتي فرش دستباف از ۳ درصد به ۵ درصد رسيده است ولي پرداخت آن به فعالان با تأخير روبرو بوده است و ما هم براي رفع اين مشکل پي گيري کرده ايم.

اما هدف گذاري اعلام شده آيا با توجه به رکود در بازارهاي جهاني قابل تحقق است؟

«عابد» مديرعامل شرکت سهامي فرش ايران در پاسخ به ما مي گويد: هدفگذاري اعلام شده با توجه به رکود بازارهاي جهاني و شرايط تحريم کمي دور از انتظار است و تحقق آن خيلي مشکل است ولي به اعتقاد ما به همت دولت و جديت ايراني ها اين کار شدني است.

وي با اشاره به اين که با حضور فعال در بازار جهاني و تبليغات مناسب اين موضوع امکان پذير است مي افزايد: معتقديم که خواستن توانستن است و در شرايطي که کشورهاي جديدي نظير چين به جرگه خريداران فرش ايران پيوسته اند اين بخش خصوصي است که مي تواند با ريسک پذيري و حضور فعال در بازار جهاني به تحقق اين هدف کمک کند.

با وجود اعمال تحريم و محدوديت در صادرات برخي کالاها و خدمات به کشورهاي مختلف خوشبختانه براي صادرات فرش دستباف ايران نگراني جدي وجود ندارد و افزايش صادرات در سال ۸۹ با وجود اعمال جدي تحريم از نيمه دوم آن سال مويد اين مطلب است.

کارشناسان مرتبط مي گويند: کساني که فرش ايراني را تحريم مي کنند، در واقع خود را تحريم کرده اند چرا که کيفيت فرش ايراني در تمام دنيا شناخته شده است و آن ها مجبورند براي خريد فرش ايراني از راه هاي غير رسمي وارد شوند که اين موضوع چيزي جز افزايش هزينه برايشان نخواهد داشت.

رئيس مرکز ملي فرش مي گويد: به جز آمريکا کشور ديگري خريد فرش از ايران را تحريم نکرده است.

«مرداسي» مي افزايد:  آن ها به روش غيراخلاقي همچنان مانع صادرات فرش مي شوند ولي ما هر کجا که بازار وجود داشته باشد فرش صادر خواهيم کرد.

به گفته وي در حالي که مدعيان دروغين شعار مي دهند که ما با ملت ايران کاري نداريم ولي آن ها آسيب پذيرترين اقشار جامعه ما را که قاليبافان سخت کوش و روستاييان هستند تحريم کرده اند و به نوعي دست روي اصالت فرهنگ و تمدن ايراني گذاشته اند.

فعالان عرصه توليد و صادرات فرش دستباف براي نيل به اهداف اعلام شده در راستاي افزايش ۱۰ درصدي صادرات فرش متقاضي حمايت هاي ويژه دولت هستند.

«عابد» مديرعامل شرکت سهامي فرش ايران معتقد است دولت بايد تسهيلات و امکانات مناسب را براي حضور بيشتر فعالان در عرصه توليد و صادرات فرش فراهم کند.

وي مي افزايد: اگرچه دولت تا به حال هم براي کاستن از بار مشکلات اين بخش گام هاي خوبي برداشته است ولي بايد نارسايي هاي موجود رفع شده و وعده ها عملي شود.

وي در عين حال تأکيد مي کند: گسترش توليد و صادرات فرش دستباف مستلزم کار و تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصي در کنار يکديگر است و در اين زمينه دولت بايد برنامه هاي خوب خود را نظير پرداخت جوايز صادراتي به روز کند.

وي با تأکيد بر اين مهم که در شرايط اقتصادي کنوني جامعه و توجه بيش از پيش به رونق کشاورزي و صنعت شاهد کاهش نيروهاي فعال در صنعت فرش دستباف هستيم مي افزايد: در برخي استان ها اين مشکل جدي است.

رئيس مرکز ملي فرش ايران هم از حمايت هاي جديد دولت در قالب اعزام هيئت هاي تجاري، حضور در نمايشگاه ها، تبليغات کالاهاي توليد کنندگان فرش دستباف، پذيرش هيئت هاي خارجي، بيمه قاليبافان و... خبر مي دهد و مي گويد: طبق برنامه هاي گذشته مرکز ملي فرش در سال جاري برنامه تقويت حضور در نمايشگاه هاي خارجي فرش را در دستور کار داريم.

«فيصل مرداسي» با بيان اين که خرداد ماه امسال نمايشگاه فرش در چين و شهريورماه در اسپانيا برگزار مي شود تصريح مي کند: يکي ديگر از برنامه هاي ايران براي صادرات فرش در سال ۹۰ دادن يارانه حضور در نمايشگاه هاي خارجي است که مرکز ملي فرش ۲۰ تا ۷۰ درصد هزينه حضور در نمايشگاه هاي بين المللي را بسته به نوع نمايشگاه پرداخت مي کند.

اين مسئول در وزارت بازرگاني خاطر نشان مي کند: تقويت برگزاري جشنواره هاي فروش، گسترش تجارت الکترونيک فرش دستباف، گسترش تبليغات و حمايت از نمايشگاه هاي داخلي تبريز، مشهد، اصفهان و همدان از جمله اولويت هاي کاري مرکز ملي فرش ايران در سال جاري است. وي از تبليغات برون مرزي فرش ايران در بازارهاي هدف و برگزاري نمايشگاه در بازارهاي جديد صادراتي به عنوان اولويت هاي اين مرکز در سال ۹۰ ياد کرده و مي افزايد: مطالعاتي براي اولويت گذاري بازارهاي جديد صادراتي از جمله در بازارهاي قزاقستان، چين، روسيه، مالزي و برزيل صورت خواهد گرفت.

اين مسئول تصريح مي کند: اگرچه با تحريم هاي جهاني از نيمه سال ۸۹ پيش بيني مي شد صادرات فرش ايران دچار چالش شود ولي با حرکت به سمت بازارهاي جديد اين اتفاق تأثيري در صادرات ما نداشت و با تبليغات بيشتر و بازاريابي در کشورهاي اروپايي و حتي اعزام و يا پذيرش هيئت هاي تجاري خارجي و داخلي به سمت شناسايي کشورهاي جديد حرکت کرده ايم و اميدواريم در سال ۹۰ هم با افزايش ۱۰ درصدي صادرات بتوانيم به هدف گذاري اعلام شده برسيم.

در اين بين مديرعامل اتحاديه‌‌هاي استاني فرش دست باف روستايي معتقد است که اعتبارات حمايتي فرش دست باف در جاي ديگري هزينه شد.

وي با اشاره به اين که دولت برخي مصوبات براي حمايت از صنعت فرش دست باف را اجرا نمي‌کند، گفت: اعتبارت حمايتي از فرش دست باف در جاي ديگري هزينه شد.

"محمد بهاروند" در گفت‌وگو با فارس در خصوص عمده‌ چالش‌هاي صنعت فرش دست باف ايران، اظهار داشت: شاکله و مبناي فعاليتي اصناف و حرف مختلف در هر گرايش توليدي و خدماتي بستگي به شيرازه و قوانين پايه‌اي آن فعاليت دارد در حالي که شواهد و قرائن حاکي از عدم تعهد مسئولان به اجرايي کردن مصوبات در حوزه صنعت فرش دست باف است.

وي ادامه داد: متأسفانه طي برنامه‌هاي توسعه‌اي اول تا چهارم براي فرش هيچ تکليفي تعيين نشده بود اما علي‌رغم مخالفت‌هاي دولت در جزء "ن " ماده 94 برنامه پنجم توسعه در بحث توسعه روستايي مزيت‌هاي حمايت‌هاي خاصي را به فرش اختصاص داديم.

وي افزود: برخلاف تدابير توسعه‌اي لحاظ شده در برنامه چشم‌انداز 20 ساله و نيز برنامه‌ پنجم توسعه مبني بر حمايت از فعالان اقتصادي و مردمي‌سازي اقتصاد، دولت در بودجه‌بندي هيچ توجهي به صنعت فرش‌بافي نداشته است.

مدير عامل اتحاديه‌هاي استاني فرش دست باف روستايي کشور با اشاره به اين که بيش از 7 ميليون نفر از اين صنعت ارتزاق مي‌کنند، گفت: در بودجه سال جاري حدود 2 ميليارد تومان آن هم براي تبليغات خارجي مرکز ملي خارجي فرش ايران در دولت اختصاص داده شده است در حالي که بسياري از کشورها در رقابت با ايران به دنبال حذف اين توليدکنندگان فرش دست باف ايراني از بازارهاي جهاني هستند.

وي تأکيد کرد: سعي کرده‌ايم در جزء "ن " ماده 94 برنامه پنجم توسعه‌ سازوکارهايي را براي تبليغات، بازاريابي، تجارت الکترونيک، ايجاد خانه فرش و فروشگاه، پژوهش، آموزش و تحقيقات، در صنعت فرش ايران را لحاظ کنيم که البته اجرايي شدن اين جزء از برنامه پنجم توسعه بستگي به تصويب پيشنهاد بودجه‌اي خواهد داشت که به مجلس ارائه مي‌کنيم.

وي با اشاره به اين که دوام و بقاي صنعت فرش دست باف ايران طي 10 سال گذشته مديون مجلس است، تصريح کرد: 2 سال پيش به‌رغم تصويب تخصيص 3 ميليارد تومان تسهيلات حمايتي به صنعت فرش دست باف کشور توسط مجلس و ابلاغ اين مصوبه‌ بعد از 11 ماه به وزير بازرگاني و اخذ استعلام‌ها و مجوزهاي پرداخت، متأسفانه به دليل مخالفت رئيس سازمان توسعه تجارت وقت نه تنها اين بودجه در اختيار فعالان در اين حوزه قرار نگرفت بلکه شرايط به گونه‌اي رقم خورد که منجر به زيان 700 ميليون توماني اين صنعت شد.

"بهاروند" ضمن تأکيد بر اين که پي گيري ها در اين باره حاکي از هزينه‌ شدن اين بودجه در محلي غير از صنعت فرش دست باف است، اظهار داشت: علي‌رغم پي گيري‌هاي بسيار و ارسال نامه‌هاي متعدد به کميسيون‌هاي اصل 90، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و کميسيون‌هاي تخصصي، هيچ کس در خصوص محل هزينه اين بودجه اطلاعي در دست ندارد و جواب گو نيست.

وي ادامه داد: رايزني‌ها و پيگيري هاي نمايندگان مجلس به لحاظ تقويت صنعت فرش دست باف منتهي به تخصيص يک رديف 2 ميليارد توماني براي برپايي نمايشگاه‌هاي خارجي در سال 89 شد که متأسفانه علي‌رغم پي گيري‌هاي زياد تا به اين لحظه اين مصوبه نيز اجرايي نشده است.

وي افزود: در کشورهاي رقيب اعم از چين، پاکستان و هندوستان مواد اوليه، الزامات صادرات کالاي توليدي، هزينه‌هاي نمايشگاهي اعم از گرفتن غرفه و غرفه‌آرايي، هزينه‌هاي حمل و نقل و اسکان تجار و بازرگانان در کشورهاي هدف همه توسط دولت‌ها تأمين و هزينه مي‌شود.

وي ضمن تأکيد بر اين که عدم پرداخت به موقع مشوق‌هاي تجاري نيز يکي از عمده چالش‌هاي پيش‌روي تجار و بازرگانان ايراني است، خاطرنشان کرد: ثابت ماندن نرخ ارز، رشد روزافزون هزينه‌هاي سربار، واردات مواد اوليه نامرغوب، مشکل تجار در گشايش LC، افزايش قيمت ابريشم از 60 هزار تومان در هر کيلو تا 115 هزار تومان، خريد کرک 6 هزار و 500 توماني به 12 هزار تومان بعد از هدفمندي يارانه‌ها و نيز عدم اجراي قانون بيمه قالي‌بافان به رغم تخصيص رديف بودجه‌اي 350 ميليارد توماني و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي مربوطه، از جمله موانع رونق گرفتن صنعت فرش دست باف ايران در بازار رقابتي امروز است.

مدير عامل اتحاديه‌هاي استاني فرش دست باف روستايي کشور، گفت: پويايي و شادابي فرش دست باف ايران نيازمند حمايت‌ و توجهات خاص مسئولان اجرايي و سياست گذار است، اجرايي کردن مصوبات مجلس يک تکليف است.

وي با اشاره به عدم حمايت‌هاي تسهيلاتي و قانوني از تشکل‌هاي روستايي، تأکيد کرد: تشکيلات روستايي کشور در حال حاضر 285 تعاوني مستقل فراگير شهرستاني را تحت پوشش دارد که هر يک از اين تعاوني‌ها بين 600 تا 25 هزار نفر عضو را تحت پوشش دارند، تعاوني‌هاي کوچک حداقل يک دستگاه ماشين و تعاوني‌هاي بزرگ حداقل 4 دستگاه ماشين با سوخت ليتري 700 تومان براي سرکشي به روستا‌ها با مشکل تأمين سرمايه مواجه است.

وي ضمن تأکيد بر اين که مطابق مصوبه مجلس صندوق مهر امام رضا (ع) مکلف به تخصيص 50 ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه به تعاوني‌هاي فرش روستايي شد، ادامه داد: متأسفانه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي اين اعتبار را به‌رغم پي گير‌ي ها در اختيار صندوق مهر امام رضا قرار نداده است.

به هر حال هنر- صنعت فرش به عنوان يکي از منابع اصلي صادرات غيرنفتي بايد جايگاه والاتري را در عرصه جهاني کسب کند و تحقق اين آرزو نيازمند تعامل و همراهي بيش از پيش دولت و بخش خصوصي است. وزارت خانه ذي ربط افزون بر نگاه توسعه مصرف داخلي بايد براي توسعه صادرات و گسترش بازار خارجي فرش ايران اهتمام کند.

پس از يک دوره طولاني رکود و کسادي بازار صادرات فرش دستباف ايران، ظواهر امر نشان دهنده اين واقعيت است که طي چند سال اخير اين بازار منحصر به فرد و پردرآمد، به اصطلاح «تکاني خورده» است و رو به رونق دوباره است.اين رونق نسبي در حالي شکل گرفته که رقباي ايران در اين عرصه رو به افزايش گذاشته اند و تحريم هاي بين المللي نيز دست و پاي صادرکنندگان را بسته است. جالب آن که يکي از بازارهاي هدف مهم، چين است که در نگاه اول به نظر مي رسد بازار مقصد نيست و شايد با فرش ايران همان مي کند که اسپانيا و دبي با زعفران و خرماي ايران مي کنند، يعني صادرات دوباره به نام خود. ولي ظاهرا چنين نيست و چيني ها، خود مصرف کنندگان فرش ايراني هستند. شايد همين بازار جديد و پرمصرف باعث شده که صادرات فرش ايران ۲۰ برابر شود و مسئولان وعده افزايش ۱۰ درصدي صادرات فرش در سال ۹۰ را بدهند ولي حقيقت آن است که اين صنعت برآمده از ايران، حقي بسيار بيش از اين ها دارد و مسئولان هم چنان بايد براي رونق دوباره اين بازار و دستيابي فرش دستباف ايران به جايگاه واقعي و در خورش تلاش مضاعفي انجام دهند.

هياهو براي هيچ! قرار بود دولت به کارگران کارت اعتباري 1.5ميليون توماني واگذار کند تا آن ها با خريد چند قلم کالا، سروساماني به زندگي خود بدهند اما دريغ از تحقق اين وعده.

«مسلم» کارگر يک واحد توليدي است که از ۲۲ماه قبل با اعلام خبر واگذاري کارت اعتباري خريد لوازم منزل به کارمندان و کارگران از سوي دولت به اهل منزل قول داده بود دستي به سر و روي وسايل زندگي از جمله تلويزيون، يخچال و مبل ها بزند. وي مي گويد: شرمنده اهل و عيال هستم.

او مي افزايد: اگر چه دولت خدمتگزار خدمات بسيار قابل توجه و موثري را انجام داده است ولي عملي نشدن برخي وعده ها و تعهدات دولت، آن هم به دليل ناهماهنگي دستگاه هاي مسئول سبب نارضايتي مردم مي شود. با گذشت ۲۲ماه از وعده مسئولان براي واگذاري کارت هاي اعتباري خريد به کارگران، اين وعده هنوز محقق نشده است.

اين کارگر که ۱۷سال سابقه کار دارد، مي افزايد: نمي دانم چه دليلي دارد که قبل از رفع موانع و تامين اعتبارات لازم، مسئولان وعده هايي مي دهند که در مرحله عمل با شکست روبه رو مي شود.

شوراي عالي اشتغال ۲۲ماه پيش طرح واگذاري کارت هاي اعتباري خريد 1.5ميليون توماني را، به کارمندان و کارگران تصويب کرد اما تا به امروز جز واگذاري نمادين به ۱۳کارگر هيچ اقدام ديگري براي جامعه کارگري کشور انجام نشده است.

«سبزيان» که کارگر يک واحد قطعه سازي است به خراسان مي گويد: امسال وعده هاي خوب و اطمينان بخش مسئولان در روز جهاني کارگر، من و خانواده ام را به خريد برخي اقلام زندگي با بهره گيري از کارت اعتباري خريد 1.5ميليون توماني اميدوار کرد به همين سبب به اتفاق خانواده برنامه ريزي هايي براي نحوه استفاده از اين کارت داشتيم اين خواب هرگز تعبير نشد و هيچ کس هم پاسخگو نيست.

اين کارگر معتقد است اين قبيل وعده هاي بي عمل، عملکرد خالصانه و تلاش دولتمردان را در ديگر بخش ها نيز زير سوال مي برد. به همين سبب متوليان امر در دولت بايد براي رفع اين دغدغه ها نيز تدبيري بينديشند.

«کاهاني» که از مهندسان بخش IT يک موسسه کارگري است نيز در پاسخ به سوال ما مبني بر اين که «با اعلام خبر واگذاري کارت هاي اعتباري خريد به کارگران چه نقشه اي براي آن کشيديد؟» مي گويد: خوشبختانه چون اطمينان داشتم اين طرح عملي نمي شود، اصلا به آن فکر نکردم.

اما هدف از واگذاري کارت اعتباري خريد به کارگران چه بود؟ هم زمان با روز جهاني کارگر بودکه،«محمدحسين فروزان مهر» معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت وقت کار و امور اجتماعي با بيان اين مسئله که اين اقدام براي عدالت گستري و توجه به اقشار زحمت کش کارگر انجام پذيرفته است اظهار داشت که اين اقدام با دو هدف عمده افزايش توان خريد و ارتقاي رفاه کارگران و حمايت از توليدات انجام مي شود.

او گفته بود: اين کارت براي استفاده کارگران واحدها و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي طرف قرارداد با ستاد طرح که وزارت بازرگاني است، در نظر گرفته شده است. اعتبار آن نيز با توجه به مصوبه هيئت دولت به ميزان 1.5 ميليون تومان براي هر کارت است. دارنده کارت پس از استفاده از آن، مي تواند وجه مربوطه را در اقساط ۲۴ماهه با سود کارمزد ساليانه ۴درصد پرداخت کند.

بديهي است به محض پرداخت اقساط کارت به ميزان مبلغ اقساط پرداخت شده مجددا به همان ميزان شارژ مي شود. مبلغ هر قسط معادل ۶۷۵۰۰ تومان خواهد بود و فرد بايستي توانايي پرداخت اين مبلغ را داشته باشد. قابل ذکر است اين کارت صرفا براي خريد کالاهاي ايراني است.

فروزان مهر در خصوص چگونگي دريافت کارت عنوان کرد: با توجه به پيش بيني تشکيل کارگروهي در استان ها با مسئوليت سازمان بازرگاني استان و عضويت ادارات کل کار و امور اجتماعي و بانک رفاه کارگران، مسئولان واحدها و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي در هر استان مي توانند درخواست خود را به سازمان هاي بازرگاني استان مربوطه اعلام کنند و پس از تکميل اطلاعات متناسب با دستورالعمل مندرج در «سامانه ميزان»، براي انعقاد قرارداد با بانک رفاه کارگران اقدام کنند و بر اساس فهرست اسامي اعلام شده، کارت هاي خود را دريافت و بين کارگران توزيع کنند.

ضمنا تفاهم نامه و تعهد تضمين بازپرداخت اقساط، مي بايست توسط امور ذيحسابي و مالي واحدها صورت پذيرد.

وي درباره جامعه هدف اين کار و افراد مشمول اين طرح گفت: هر فرد و کارگري که امکان کسر از حقوق وي توسط امور مالي شرکت ذي ربط وجود داشته باشد، مي تواند اين کارت را دريافت کند. از اين رو محدوديتي به لحاظ نوع قرارداد افراد وجود ندارد.

معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي ادامه داد: دارندگان اين کارت مي توانند در کليه فروشگاه هاي عضو طرح ميزان که فهرست آن ها از طريق سامانه ميزان به آدرس www.kharid.mizaan.ir اطلاع رساني مي شود، براي خريد کالاهاي ايراني اقدام کنند.

وي با توجه به سوءاستفاده هاي احتمالي از اين کارت خاطرنشان کرد: با توجه به اين که قرار است در آينده تسهيلات ديگري نظير بن کارت، سهام عدالت و... يا شارژ مجدد مبالغ صورت پذيرد، لذا اين کارت ها قابل فروش و واگذاري به غير نيست.

فروزان مهر با بيان اين موضوع که اين کارت فعلا در روز کارگر رونمايي شده است، گفت: با توجه به گستردگي خانواده کارگري کشور اميد است بتوان اين طرح را به تدريج و مرحله به مرحله در اسرع وقت اجرايي کرد.

برخي وعده هاي مسئولان متاسفانه بيشتر جنبه تبليغاتي، خبري و مصرف مقطعي دارد.«حسن صادقي» رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگري کشور در اين باره به خراسان مي گويد: معمولا دولت يا دولتمردان بايد به مردم وعده هايي بدهند که پشتوانه اجرايي آن، پيش تر فراهم شده باشد اما متاسفانه برخي وزرا در مناسبت هاي مختلف، مسائلي را مطرح و رسانه اي مي کنند که بيشتر جنبه مصرف مقطعي، تبليغاتي و خبري دارد، فارغ از اين که برخي وعده ها به واسطه نبود پشتوانه اجرايي، عملياتي نمي شود.

«سيد جواد زماني» سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس هم در خصوص اين موضوع نگران است و مي گويد: واگذار نشدن کارت اعتباري به کارگران موجب بي اعتمادي در جامعه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري کار ايران نماينده مردم «کنگاور» مي افزايد: دولت اگر مشکلي و يا اختلاف نظري با مسئولان بانک مرکزي دارد. بايد هرچه سريع تر نسبت به برطرف کردن آن اقدام کند چرا که تحقق نيافتن وعده اي که قبلا از طرح آن رونمايي شده است، به تخريب وجهه دولت و بي اعتمادي در جامعه- به ويژه جامعه کارگري- منجر مي شود. به اعتقاد او نبود خط اعتباري براي واگذاري اين کارت ها توجيه پذير نيست. زيرا دولت مي توانست پيش از رونمايي و نويد اين وعده به کارگران، هماهنگي هاي لازم را در اين باره انجام مي داد.

«خراسان» سرنوشت اين طرح را از «سيدمحمدعلي موسوي مبارکه» ديگر نماينده عضو کميسيون اجتماعي مجلس هشتم پي گيري مي کند. اين نماينده خانه ملت مي گويد: اعطاي کارت اعتباري خريد به کارگران فقط درحد رونمايي بود و از روز کارگر تا به امروز، اين کارت توزيع نشده است و کارگران هم چنان منتظر عملي شدن اين طرح و پيگير آن هستند. وي با اعلام اين که از طريق کميسيون اجتماعي مجلس در اين باره پي گيري خاصي انجام نشده و گزارشي هم از سوي وزير يا معاونان وي به کميسيون ارائه نشده است، مي افزايد: با جديت اين موضوع را پي گيري خواهيم کرد تا دست کم اين کارت اعتباري به خريد شب عيد کارگران برسد!

وي در حضور خبرنگار خراسان با دفتر معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تماس مي گيرد ولي موفق به دريافت جديدترين خبرها دراين باره نمي شود.

برخي منابع مطلع، تغيير و تحولات ناشي از ادغام وزارت خانه هاي تعاون و کار و رفاه و امور اجتماعي را دليل واگذار نشدن کارت اعتباري خريد به قشر کارگر بيان کرده اند. ولي اين در حالي است که درباره شفاف نبودن متولي اجراي اين طرح، دخالت وزارت خانه هاي متعدد، مرتبط با اين موضوع، نبود خط اعتباري، نحوه تضامين و بازپرداخت تسهيلات و امتناع برخي کارفرمايان از ضمانت برخي کارگران براي بازپرداخت اعتبار کارت اعتباري خبرهايي به گوش مي رسد.

به گفته رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور ۹ ميليون کارگر در بخش هاي مختلف کشور فعاليت دارند و اين کارگران بايد از مزاياي کارت هاي اعتباري خريد استفاده کنند.

ولي شواهد نشان مي دهد به دلايلي چون مشخص نبودن تعداد کارگران مشمول اين طرح و هم چنين لزوم ارائه فهرست هايي از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، پرونده واگذاري کارت هاي اعتباري مسکوت مانده است.

در شرايطي که کمبود نقدينگي از مهم ترين دلايل اجرا نشدن طرح واگذاري کارت اعتباري به کارگران اعلام شده است. مهندس«وحيد يزداني» مدير طرح خريد کارت اعتباري(ميزان) مي گويد: در صورتي که براي تامين مبلغ طرح کارت خريد اعتباري کارگران راهکار اجرايي ارائه نشود، براي اجراي اين طرح مي توان از حساب يارانه خانوارها بهره برد. به گفته وي بانک ها با وجود امکان کسر از حقوق، براي مشارکت در کارت اعتباري کارکنان دولت نياز به ملاحظات خاصي نداشتند. ولي در بخش کارگري مباحثي وجود دارد که براي سيستم بانکي درخصوص تامين منابع مالي چندان اطمينان بخش نيست.

اين مسئول با اشاره به اين که بانک مرکزي براي اجراي اين طرح، خط اعتباري جداگانه اي در نظر نگرفته است، مي افزايد: بانک مرکزي اعلام کرده است که بانک هاي عامل مي توانند با بهره گيري از منابع موجود خود، در طرح واگذاري کارت اعتباري کارگران مشارکت کنند. چنان چه راهکاري پيدانشود تصميم داريم که با بهره گيري از حساب يارانه خانواده کارگر، اين مشکل را برطرف کنيم.

اجرايي نشدن وعده اعطاي کارت اعتباري خريد به قشرآسيب پذير کارگر سبب شد که اواخر تيرماه امسال رئيس جمهور با ارسال نامه اي به بانک مرکزي، خواستار همراهي سيستم بانکي با وزارت کار و امور اجتماعي، براي اجراي طرح کارت اعتباري کارگران شود. به دنبال آن درمردادماه جلسه اي با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت کار و بانک رفاه برگزار و موانع اجراي اين طرح بررسي شد که نتيجه اي در بر نداشت.

دبير کانون عالي شوراهاي اسلامي کار نيز با گلايه از محقق نشدن موضوع واگذاري کارت اعتباري 1.5 ميليون توماني به کارگران مي گويد: با معاون اجتماعي وزارت کار جلساتي داشته ايم و مقرر شد که نرم افزارهاي لازم را براي اجرايي کردن طرح تدوين کنند تا کار با سهولت انجام شود.

«ناصربرهاني» گفت: معلوم نيست اين طرح چه زمان به مرحله اجرا برسد. در حال حاضر نيز يکي از تاکيدات هيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، پيگيري همين موضوع است، زيرا کارگران خواهان اجراي آن هستند. اگرچه تلاش هاي بسياري شد که اين طرح در هفته دولت (شهريور ۹۰) اجرايي شود ولي تاکنون هيچ کارگري تحت پوشش اين طرح قرار نگرفته است.

اگرچه براي دريافت جديدترين خبر درباره اين موضوع با روابط عمومي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکاتبه کرديم ولي تا لحظه درج گزارش پاسخي دريافت نشد.

خبرگزاري اقتصادي ايران در خبري به نقل از مدير عامل بانک توسعه تعاون از واگذاري ۱۰۰ هزار کارت خريد اعتباري کارگران تا چند روز ديگر خبر داده است «ماشاءا... عظيمي» افزود: در حال حاضر تمام کارهاي مقدماتي اجراي طرح واگذاري کارت هاي اعتباري کارگران به پايان رسيده است و به زودي واگذاري مرحله اول آن طي همين ماه شروع مي شود. به گفته وي از آن جا که تعداد کارگران کشور بيش از اين هاست، واگذاري ۱۰۰ هزار کارت اعتباري 1.5 ميليون توماني به صورت آزمايشي اجرا مي شود.

وي افزود: در اين طرح علاوه بر بانک توسعه تعاون، بانک هاي رفاه و قرض الحسنه مهر به عنوان بانک هاي عامل همکاري خواهند داشت.

مدير عامل بانک توسعه تعاون تاکيد کرد: در خصوص تامين مالي واگذاري ۱۰۰ هزار کارت اعتباري براي کارگران، هيچ گونه مشکلي وجود ندارد و چگونگي تامين منابع مالي آن مشخص شده است.

پيشتر از اين وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز علت اصلي اجراي طرح واگذاري کارت اعتباري کارگران به صورت محدود را حمايت نکردن نظام بانکي کشور از اين طرح اعلام کرده است.

عبدالرضا شيخ الاسلامي با بيان اين که محدوديت منابع موجب شده است که اجراي اين طرح اولويت بندي شود، گفت: اولويت بندي واگذاري کارت هاي اعتباري کارگران، بر اساس مشاغل سخت و زيان آور، عائله مندي و کارگران بنگاه هاي بهره ور و کارآمد صورت مي گيرد، وي با اشاره به اين که اين طرح سازوکاري براي تشويق بنگاه هاي بهره ور است، ادامه داد: به دليل اين که منابع بانکي به کمک اين طرح نيامد واگذاري کارت هاي اعتباري کارگران متوقف شد ولي اخيرا با دستور رئيس جمهور تصميم گرفته شد در مجموعه وزارتخانه، امکانات بانکي و منابع مستقيم و غيرمستقيم وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعي، کار در سطح محدودتري انجام شود.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرده است: با بهره گيري از منابع مالي که در اختيار وزارت تعاون قرار دارد اين طرح را اجرا مي کنيم تا در آينده ساير بانک هاي کشور براي اجراي اين طرح ترغيب شوند.

شوراي عالي اشتغال ۲۲ماه قبل طرح واگذاري کارت هاي اعتباري خريد 1.5ميليون توماني را براي کارمندان و کارگران تصويب کرد و مدتي بعد هم واگذاري آن به قشر کارمند عملي شد، ولي در حوزه کارگري تا به امروز جز واگذاري نمادين اين کارت ها به ۱۳کارگر در روز جهاني کارگر امسال اتفاق ديگري نيفتاده است.شمار بسياري از کارگران با اميد به تحقق اين وعده براي استفاده از آن در تهيه و جايگزيني برخي وسايل ضروري زندگي برنامه ريزي کردند، ولي تاکنون اين وعده تحقق نيافته است و تا به امروز به عنوان يک مطالبه اين قشر از جامعه مطرح است.متوليان تشکل هاي حمايت از کارگران هم نگران خدشه دار شدن اعتماد عمومي به جامعه و نظام به دليل اجرايي نشدن وعده ها هستند نمايندگان مجلس نيز پي گير اين موضوع اند.خبرهايي از بروز برخي مشکلات از جمله نبود خط اعتباري، ورود نکردن بانک ها و زير بار نرفتن برخي کارفرماها نيز به گوش مي رسد اما جديدترين خبر حاکي است قرار است طي چند مرحله تعدادي کارگر از اين طرح برخوردار شوند.

مرور خبرهاي حوادث صنعتي کشور به خوبي نشان مي دهد که تعداد و شدت اين قبيل حوادث افزايش يافته است.

حادثه در ايران خودرو در سال ۸۹ با ۴ کشته، ريزش معدن زغال سنگ هجدک کرمان در سال گذشته با ۴ کشته، انفجار و آتش سوزي در پالايشگاه نفت آبادان در اوايل سال ۹۰ با يک کشته و ۱۰ زخمي، آتش سوزي در يک واحد توليدي در شهر صنعتي قزوين با ۲ کشته و ۲۰زخمي در ارديبهشت امسال و تلخ تر از همه انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد با ۱۸ کشته از جمله مرگبارترين و شديدترين حوادث صنعتي کشور طي ماه هاي اخير به شمار مي رود.

تا کي بايد شاهد وقوع اين نوع حوادث مرگبار باشيم؟ اگر باور داريم که حادثه خبر نمي کند پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد.

جدول حوادث آبان ماه سال ۹۰ که توسط سازمان امداد و نجات کشور (هلال احمر) منتشر شده است حکايت از وقوع ۴ مورد حادثه صنعتي با ۲۸ نفر حادثه ديده دارد. نجات يافتگان در اين حوادث با کمک نيروهاي امدادي هلال احمر ۱۶ نفر و مصدومان نيز ۱۵ نفر بوده اند.

اما آمار حوادث کار نيز نگران کننده است. اگرچه نمي توان تمام حوادث کارگري را حادثه صنعتي دانست ولي آمار حوادث صنعتي نيز در ميان حوادث کاري ثبت شده است.

به گزارش پزشکي قانوني کشور در نيمه نخست سال جاري ۷۷۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده اند که اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 8.18 درصد افزايش دارد. سال قبل تعداد کل کشته شدگان حوادث کار در کشور يک هزار و ۲۹۰ نفر بوده است با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکنون آمار دقيقي درباره تعداد حوادث صنعتي رخ داده در کشور منتشر نکرده اند.

پي گيري هاي مکرر خراسان از طريق مسئولان حوزه کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بازرسي کار نيز براي دريافت آمار رسمي حوادث صنعتي به نتيجه اي نرسيد و اعلام شد که آمار حوادث شغلي (کارگري) در سايت تأمين اجتماعي وجود دارد.

نگاهي به اخبار حوادث مرگبار صنعتي در سال هاي اخير حکايت از رشد نگران کننده اين قبيل حوادث و افزايش آمار مرگ و ميرها دارد. کارشناسان در تحليل افزوني سوانح و حوادث صنعتي مي گويند: اين افزايش حوادث گوياي آن است که سرعت و شتاب فناوري اقتصادي و اجتماعي چنان است که از توان سازمان در تشخيص به موقع عوامل بحران زا به گونه محسوسي کاسته شده و مي توان گفت حوادث صنعتي در ماهيت جوامع صنعتي است و چون هر روز به بزرگي سازمان و دامنه فعاليت آن در اين جوامع افزوده مي شود ، فناوري مورد استفاده آن ها هم پيچيدگي بيشتر و توان توليد افزون تري پيدا مي کند.

فعالان انجمن علوم ايمني ايران هم ۳ موضوع اساسي را دلايل عمده وقوع حوادث صنعتي مي دانند که شامل نبود نظارت، ضعف قانون و ناآگاهي عوامل دخيل شامل مدير، کارفرما و کارگران است. «پروين شفيعي مقدم» هم در بيان دلايل وقوع حوادث صنعتي مي گويد: حادثه اتفاقي است پيش بيني نشده و غيرمنتظره که در حين انجام وظيفه و در زمان فعاليت کارگاه رخ مي دهد و باعث ضايعات مادي و آسيب هاي جدي جاني مي شود. وي مي گويد: اگرچه برخي حوادث به دليل شرايط ناايمن محيط کار به وقوع مي پيوندد ولي در مواردي هم نوع رفتار کارگران و رفتار سازماني عامل حادثه است که به نظر مي رسد در هر حادثه بايد با شناخت علت حادثه براي رعايت بيشتر ايمني و پيش گيري از حوادث برنامه ريزي شود.

مهندس «کورش طلاوري» مدرس علوم ايمني و مميز سيستم هاي مديريت استاندارد جهاني نيز با اشاره به اين که ايمني صنعتي در سطح دنيا يک تعريف دارد به ما مي گويد: خطاهاي انساني بيشترين علل حادثه هاي صنعتي بوده و براي جلوگيري از اين حوادث هم آموزش اصلي ترين اهرم است.

وي مي افزايد: ما بايد از حوادث صنعتي که در کشور رخ داده و مي دهد درس بگيريم و با تجزيه و تحليل علل و چگونگي وقوع آن و پيدا کردن دليل اصلي به کاهش اين قبيل حوادث کمک کنيم. استفاده از «فرصت هاي سوخته» در کنار پيش گيري و آموزش از راه هاي مهار اين گونه اتفاقات است.

«محمد اصابتي» مديرکل بازرسي حوزه کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز نبود نظارت و آموزش کافي را مهم ترين دلايل بروز حوادث در واحدهاي صنعتي کشور بيان مي کند و مي گويد: حدود ۵۰ درصد حوادث کار در بخش صنعت اتفاق مي افتد و شرايط ناايمن محيط کار يکي از مسائلي است که باعث بروز حادثه مي شود.

به اعتقاد وي علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان ها و دستگاه هاي ديگري مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تأمين اجتماعي هم در اين حوزه مسئوليت دارند.

با وقوع يک حادثه صنعتي علاوه بر هزينه هاي غيرقابل جبران ناشي از فوت کارگران يا نقص عضو و مصدوميت آن ها، هزينه هايي نيز به آن مجموعه تحميل مي شود. حوادث اخير در بخش هاي مختلف صنعت و معدن کشور زنگ خطر را براي مسئولان به صدا درآورده است و اگر چاره اي نينديشيم شايد در آينده شاهد حوادث مرگبار بيشتري باشيم.

يک کارگر شاغل در يک واحد صنعتي بزرگ در استان مرکزي مي گويد: رعايت نکات ايمني و اصول مربوط به کارکردن صحيح با ادوات و دستگاه ها و پوشيدن کلاه و دستکش و... توسط کارگران به خوبي انجام مي شود ولي دغدغه ما کارگران وقوع حوادث مرگبار صنعتي به دلايلي غيرقابل کنترل است.

او با اشاره به حادثه اخير در کارخانه فولاد غدير يزد مي گويد: کارگران سرگرم کار هستند و نکات ايمني را هم رعايت مي کنند ولي انفجاري در خط توليد يا کوره ها رخ مي دهد و همه را نابود مي کند اين موارد نکات مهمي است که بايد در حوزه مديريتي و ايمني صنعتي پي گيري شود.

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان بيشتر کارگران در معرض خطرهاي گوناگون قرار دارند و با پيشرفت فناوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در توليد نيز خطرها و احتمال بروز حوادث در اين گونه محيط ها افزايش مي يابد.

کارشناسان براي کنترل اين قبيل حوادث «ايمني صنعتي» را توصيه مي کنند و همان علمي است که در پيش گيري از بروز حوادث در محيط کار به ياري انسان مي شتابد و همواره در راستاي حفاظت و حراست از نيروي کار و سرمايه است.

دکتر «احمد سواري» از کارشناسان و فعالان انجمن علوم ايمني ايران در اين باره مي گويد: يکي از پرچالش ترين مسائل کشورهاي صنعتي، بي توجهي به مقوله سلامت و امنيت نيروي کار در حوزه حوادث است و اگر نگاهي به آمار حوادث کار در ايران و جهان بيندازيم درخواهيم يافت که همپاي صنعتي شدن اين آمار نيز رو به افزايش است.

به گفته وي درمورد رعايت اصول ايمني و جلوگيري از حوادث مقاوله نامه و توصيه نامه هاي متعددي از سوي سازمان هاي بين المللي کار صادر شده و کشورهاي عضو به رعايت اين اصل موظف شده اند و در ايران هم يک فصل از قانون کار به مقوله حفاظت فني و بهداشت کار اختصاص دارد.

وي بااشاره به اهميت حوادث صنعتي مي گويد: اگر چه آمار اين قبيل حوادث در ميان حوادث کار اندک است ولي به دليل تبعات روحي، رواني و اقتصادي حائز اهميت است و بايد روي کاهش آن کار کنيم.

اين صاحب نظر رعايت نکردن اصول اوليه ايمني در کارگاه ها و کارخانه ها را دليل عمده وقوع حوادث صنعتي مي داند و مي افزايد: نبود عوامل بازدارنده و نبود افراد آموزش ديده عامل مهمي در تعداد کشته شدگان و مجروحان حوادث صنعتي کشور است و در اين راستا ضمن ارائه آموزش هاي ايمني صنعتي و کاربردي کردن آن، بررسي دقيق تجهيزات ايمني و نظارت هاي متوليان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

اما آيا تمام وظايف حفاظتي و تامين ايمني در صنايع کشور متوجه کارفرما و مديران واحدهاي توليدي است؟ گويا برخي سازمان ها و مراجع دولتي نيز وظايف نظارتي و کنترلي دارند که در انجام دادن اين رسالت کوتاهي  هايي مي شود.

مهندس «ابراهيم نظري جلالي» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به حوادث مهمي مانند انفجار در کارخانه فولاد يزد اظهار داشت: هيئت کارشناسي با استفاده از نظرهاي کارشناسان، دانشگاهيان، پيشکسوتان و اهل فن در حال جمع بندي علت حادثه شرکت فولاد غدير يزد و ارسال گزارش به مراجع قضايي است.

اين مقام مسئول با اشاره به شرح وظايف حوزه کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در موضوع امنيت کارگري و رعايت اصول ايمني در کارگاه ها و واحدهاي صنعتي و معدني کشور به ايلنا مي افزايد: به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات حفاظتي و ايمني از ابتداي تاسيس کارخانه فولاد غدير تاکنون ۱۷مورد بازرسي صورت گرفته و موارد نقص هم به کارفرما ابلاغ شده است و برخي موارد آن رفع شده بود.

با اين حال دکتر «غلامرضا جلالي فراهاني» رئيس سازمان پدافند غيرعامل هم بر لزوم گسترش خدمات پزشکي براي حوادث صنعتي تاکيد مي کند و مي گويد: در حادثه اراک که در جريان جوشکاري يک منبع شيميايي انفجاري رخ داد، متاسفانه همه افرادي که در آن مجموعه بودند کشته شدند به نظر مي رسد در درمان حوادث صنعتي وزارت بهداشت تکاليف خود را خوب انجام نداده و حتما بايد بين وزارت کار، بهداشت و صنايع با سازمان پدافند غيرعامل کارگروهي تشکيل شود که بتوان حوادث صنعتي را شناسايي و اقدامات لازم را انجام داد.

با اين حال «عباسعلي صفري» دبير اجرايي خانه کارگر استان کردستان مدعي است حوادثي مثل کشته شدن ۱۸کارگر در فولاد غدير يزد،به دليل قصور بازرسان کار و حضور نيافتن مستمر آن ها در واحدهاي حادثه ساز اتفاق افتاده است.

به گزارش «ايلنا» وي با بيان اين که «حضور بازرسان در واحدها بسيار کمرنگ و تعداد آنان انگشت شمار است» اظهار داشت: بازرسان کار بايد به واحدهاي حادثه ساز نظارت دقيق تري داشته باشند و در صورت حضور کارفرمايان و مشاهده نقص، به کارفرمايان هشدار دهند.

«طلاوري» مدرس علوم ايمني در صنايع نيز با تاييد کمبود محسوس بازرسان و نبود نظارت کافي بر واحدهاي توليدي به ما مي گويد: بازرس خوب و متعهد مي تواند بازرسي خوب و موثري انجام دهد، در اين کار تجربه مهم است و بازرس دقيق مي تواند با درايت خود عوامل بالقوه اي را شناسايي کند که مي تواند براي يک مجموعه توليدي خطرآفرين باشد.

يک کارشناس اقتصادي در حوزه کار نيز رعايت نشدن قوانين را موجب حوادث صنعتي مي داند و مي گويد: براساس ماده ۹۶ قانون کار، بازرس کار نظير رابط دادگستري است و مي تواند پرونده ها را مخاطب قرار دهد. «عليرضا حيدري» با اشاره به فعاليت حدود ۵۰۰ بازرس کار مي گويد: اين تعداد بازرس قادر نيستند بنگاه هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز خاطرنشان مي سازد در سراسر کشور ۷۰۰ بازرس کار فعاليت دارند و هم اکنون تعداد کارگاه هاي داير در بخش صنعت، معدن، ساختمان و صنفي حدود ۲ ميليون و ۵۰۰هزار کارگاه برآورد مي شود که بازرس کار هر ۳ سال و نيم مي تواند يک بار به بازرسي از يک کارگاه بپردازد.

«نظري جلالي» با تاييد مشکل کمبود بازرس و ضعف نظارت ها مي گويد: سال  گذشته هم از طريق مجلس پي گيري کرديم و به جايي نرسيديم، امسال هم از کميسيون اجتماعي مجلس درخواست داريم با توجه به اين که در آستانه تصويب بودجه هستيم حداقل مجوز جذب ۸۰۰ بازرس کار را در برنامه قرار دهند تا بتوانيم بهتر اهداف نظارتي و بازرسي بر واحدهاي صنعتي را انجام دهيم.

سازمان بين المللي کار اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۸ در جهان ۳۴۰هزار نفر در اثر حوادث مرگبار صنعتي و کارگري جان خود را از دست داده اند در حالي که ۹۸ درصد اين حوادث قابل پيش گيري است.

«محمد اصابتي» مديرکل بازرسي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ما مي  گويد: در حوادثي که در محيط کار روي مي دهد بيش از ۸۵ درصد عامل انساني موثر است، پس انسان ها با اقداماتي مي توانند از حوادث پيش گيري کنند.

وي با اشاره به اين که با هر حادثه منجر به فوت بين ۶تا ۷هزار روز کاري از دست مي رود، مي افزايد: با از دست دادن هر کارگر پشتوانه اقتصادي جامعه از بين مي رود و به لحاظ اقتصادي نيز هزينه مستقيم و غيرمستقيمي را حوادث به دنبال دارد که بسيار حائز اهميت است.

اين مقام مسئول يکي از رکن هاي اساسي در پيش گيري از حوادث کاري را تبيين آيين نامه ها و مقررات مي داند و مي گويد: از سال ۱۳۳۸ تاکنون ۵۲ آيين نامه و دستورالعمل براي پيش گيري از حوادث توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين شده است و تشديد حوادث مرگبار صنعتي زنگ خطري براي مسئولان است، با افزايش فعاليت هاي صنعتي استانداردهاي ايمني محيط کار نيز بايد سخت گيرانه شود و آموزش، پيش گيري و مديريت سرلوحه کار قرار گيرد.آمار رسمي منتشر شده نشان مي دهد که شاغلان در بخش صنعت و معدن کشور حدود ۳۳ درصد از کل نيروهاي کار فعال در کشور هستند و با اين آمار يعني حدود ۷ ميليون نفر در معرض حوادث صنعتي هستند و اگر بااين وضعيت همچنان به شرايط نامناسب کار در برخي واحدهاي صنعتي و معدني کشور کم توجهي شود، چندان بعيد نيست که حوادث مرگبار ديگري نيز در آينده رخ دهد. پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد.

حادثه خبر نمي کند، چند روزي از وقوع انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد نمي گذرد و تشديد حوادث مرگبار صنعتي در کشور زنگ خطر را به صدا درآورده است، با وجود اين که آمار دقيقي از تعداد حوادث صنعتي در کشور وجود ندارد ولي ادامه وقوع اين نوع حوادث لزوم اتخاذ تدابير جدي براي پيش گيري و رعايت استانداردهاي ايمني در صنايع مختلف را دو چندان مي کند.از آن جا که برخي حوادث مرگبار صنعتي در کشور گاه به کم توجهي و سهل انگاري عوامل انساني باز مي گردد و در مواردي نيز تجهيزات صنعتي حادثه ساز مي شود به نظر مي رسد با توجه به جمعيت زياد نيروي انساني شاغل در اين بخش و از طرفي حجم بالاي سرمايه گذاري ها ضرورت دارد تا اصول و استانداردهاي ايمني صنعتي بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و مديران، کارفرمايان، کارگران و متوليان تأمين ايمني در واحدهاي صنعتي و معدني کشور نيز با احساس مسئوليت بيشتر براي پيش گيري از حوادث احتمالي همت کنند.