اختلاف تعرفه درمان در بخش خصوصي و دولتي يکي از چالش هاي اساسي در حوزه سلامت طي 6سال گذشته بوده است ومسئولان در اين خصوص همواره با مشکل ودوگانگي مواجه بودندکه در نهايت دود آن به چشم مردم مي رفت.

اين موضوع سبب شد که سرانجام نمايندگان مجلس تعيين تعرفه درمان بخش خصوصي را در برنامه پنجم به دولت محول کنند. مردم همواره از تعرفه هاي درماني در کشور ناراضي و به عملکرد بيمه ها معترض هستند و امروزه بالا بودن هزينه هاي درمان به اساسي ترين دغدغه در حوزه سلامت جامعه تبديل شده است. واگذاري تعيين تعرفه هاي درماني در ۲ بخش دولتي و خصوصي به شوراي عالي بيمه در حوزه دولت با واکنش هايي روبه رو شده است.

از سال ۱۳۸۳ و در پي تصويب قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي در مجلس شوراي اسلامي اختيار تعرفه گذاري بخش خصوصي در حوزه درمان به سازمان نظام پزشکي واگذار شد ولي به دليل برخي مشکلات، سرانجام نمايندگان ملت مصمم به بازپس گرفتن اين اختيار از سازمان نظام پزشکي شدند. آنان در بند «د» ماده ۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور مصوب کردند: وزارت خانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف اند سالانه نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات استاندارد سلامت در بخش هاي دولتي و غيردولتي و خصوصي حداکثر معادل قيمت تمام شده در شرايط رقابتي اقدام و مراتب را پس از تاييد معاونت براي تصويب به هيئت وزيران ارائه کنند.

مردم به عنوان موافقان ادغام سياست گذاري ها و تعرفه گذاري در حوزه سلامت مدافع اين پيشنهاد دولت و مصوبه مجلس هستند.

به گفته آنان فاصله زياد تعرفه درمان بخش خصوصي و بخش دولتي در سال هاي اخير و حمايت نکردن بيمه ها از تفاوت هزينه هاي پزشکي مشکلاتي را به وجود آورده است و اکنون تعرفه هاي متفاوت چالش مهمي در درمان بيماران به شمار مي رود.

«مرادخاني» از بيماران مراجعه کننده به مطب يکي از پزشکان مي  گويد: در حالي که حق معاينه يک پزشک فوق متخصص در بخش دولتي ۵ هزار تومان است در بخش خصوصي بايد ۱۳ هزار تومان بابت معاينه بپردازيم و معمولا بيمه ها هم تعهدات شان در حد تعرفه هاي دولتي است و بقيه اين هزينه را مردم بايد متحمل شوند.

به گفته وي همواره تفاوت تعرفه معاينه و خدمات پزشکي در بخش دولتي و غيردولتي دغدغه مردم و به ويژه بيماران و خانواده هاي آنان بوده و شايسته است دولت با واقعي کردن اين تعرفه ها و حمايت بيشتر از حوزه سلامت در کشور نارضايتي مردم را کاهش دهد.

يک کارشناس مطلع در حوزه بهداشت و درمان نيز به ما مي گويد: در برنامه چهارم توسعه بايد سهم مردم از هزينه هاي درماني کاهش يابد که متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و حتي بر هزينه هاي مردم اضافه هم شد از طرفي کيفيت پايين خدمات درماني در بخش دولتي مردم را ناچار به استفاده از امکانات بخش خصوصي کرده است.

«سيدمحمد طباطبايي» مي گويد: بخش اعظم مشکلات در حوزه درمان به تعرفه ها و قيمت ها برمي گردد. چرا که هيچ کس از آحاد جامعه از چگونگي محاسبه و نرخ ها سردرنمي آورد و چالش هاي موجود در تعرفه ها و دريافت هزينه از بيماران ناشي از نبود نظارت ها در اين بخش است. از طرفي تعهد بيمه ها در موضوع پرداخت ۷۰ درصد فرانشيز تعرفه درمان نيز به بهانه متفاوت بودن تعرفه ها عملياتي نمي شود.

دکتر «محمدباقر هداوند» مديرعامل صندوق بيمه خدمات درماني کشور نيز در گفت وگو با ايسنا مي گويد: تعيين تعرفه خصوصي توسط نظام پزشکي موجب افزايش پرداخت از جيب مردم شده است از اين رو در برنامه پنجم توسعه براي رفع اين مشکل، حق تعيين تعرفه هر دو بخش دولتي و خصوصي به شوراي عالي بيمه واگذار شده است. وي با اعلام اين که تعيين تعرفه هاي درمان از سوي دو مرجع مختلف موجب شده که تعرفه ها بيش از حد پيش بيني شود و فاصله زيادي بين تعرفه هاي دو بخش خصوصي و دولتي ايجاد شود و مردم ناچارند اختلاف تعرفه هاي دولتي و خصوصي را از جيب خود بپردازند و اين موضوع موجب افزايش سهم بيمار از پرداخت هزينه هاي درماني طي سال هاي اخير شده است.

اولين موضع گيري در قبال تصميم مجلس، اطلاعيه هيئت مديره مجمع انجمن هاي گروه پزشکي ايران بود که اعلام کردند: «سلب اختيار از سازمان نظام پزشکي مورد قبول جامعه پزشکي نيست.»

رئيس کل سازمان نظام پزشکي کشور هم ادعا کرد: «سلب اختيار نظام پزشکي در تعيين تعرفه بخش خصوصي، آشفتگي بيشتر حوزه سلامت را سبب مي شود.»

دکتر «علي يزداني» عضو شوراي عالي نظام پزشکي کشور هم در گفت وگو با ما از واگذاري تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي به وزارت بهداشت به عنوان فاجعه در حوزه سلامت ياد مي کند و مي گويد: نظام پزشکي درد پزشکان را بهتر از وزارت بهداشت درک مي کند.

او با اشاره به تبعات واگذاري تعيين تعرفه هاي پزشکي بخش خصوصي به وزارت بهداشت (دولت) مي افزايد: تصميم اخير مجلس هم اگرچه غيرکارشناسي و داراي آثار مخربي است ولي آن را تمکين مي کنيم.

وي مي گويد: يکي از غفلت هاي سياست گذاران حوزه سلامت، اختصاص سهم ناچيزي از درآمد ناخالص داخلي به سلامت ملت ايران است که سبب شده اعلام تعرفه هاي سال ۸۹ با تاخير ۴ ماهه و به صورتي غيرواقعي عملا موجب افت کيفيت بخش هاي درماني دولتي و آسيب جدي به بيماران شود و پزشکان که طرف قرارداد بيمه ها هستند نمي توانند خدمات کيفي و مناسب را ارائه دهند و شاهد نارضايتي مردم هستيم. چنان چه بودجه مناسب به امر سلامت تخصيص يابد و بيمه ها هم حمايت لازم را داشته باشند مردم دغدغه اي در باب تعرفه هاي درماني نخواهند داشت.

دکتر «مصطفي مهرابي» رئيس سازمان نظام پزشکي مشهد نيز به ما مي گويد: اين بند از لايحه به تصويب نمايندگان رسيد ولي در حال حاضر که اين موضوع به تصويب رسيده است بايد همگي تلاش کنيم که آثار و تبعات آن براي آحاد جامعه کمتر باشد.

وي با اشاره به اين که اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس علت اتخاذ اين تصميم را افزايش پديده زيرميزي به ويژه در تهران، افزايش غيرمنطقي تعرفه ها و نبود نظارت سازمان نظام پزشکي اعلام کرده است، مي افزايد: با وجود آن که نظارت بر اجراي تعرفه ها از وظايف اصلي وزارت خانه مي باشد، در مشهد با همکاري دانشگاه علوم پزشکي، سازمان هاي بيمه گر، دادگستري، تعزيرات و انجمن بيمارستان هاي خصوصي کميته اي با عنوان کميته نظارت بر تعرفه ها در بخش هاي خصوصي و دولتي تشکيل و با نظارت و پي گيري مستمر تخلفات تعرفه اي را در مشهد به ميزان قابل توجهي يافته است ولي به علت نبود عزم جدي و تعامل مناسب بين سازمان هاي مرتبط اين اتفاق در تهران رخ نداده است.

تعرفه هاي غيرواقعي و کارشناسي نشده بيمارستان هاي دولتي و هيئت امنايي را به ورطه سقوط کشانده و در اين بين بيش از همه، مردم متضرر مي شوند.

رئيس سازمان نظام پزشکي کشور چندي قبل با اعلام اين مطلب گفته بود ۳ عامل مهم سبب شد که مجلس اختيار تعرفه گذاري سازمان نظام پزشکي را سلب کند که تفاوت ساختاري ديدگاه وزارت بهداشت و مجموعه دولت با سازمان نظام پزشکي، چالش و اختلاف بين وزارت خانه هاي بهداشت، رفاه و سازمان با شيب تند افزايش تعرفه هاي خصوصي در سال ۸۴ و تخلف عده اي از اعضاي جامعه پزشکي به ويژه در تخصص جراحي و افزايش دريافتي از مردم اين عوامل بود.

دکتر «شهاب الدين صدر» در عين حال از تشکيل کميته مشترکي از سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت براي تعيين تعرفه هاي بخش دولتي و غيردولتي در سال ۹۰ خبر داده است.

دکتر «مصطفي مهرابي» رئيس سازمان نظام پزشکي مشهد نيز با اشاره به اين که سازمان نظام پزشکي يکي از قديمي ترين نظام هاي صنفي کشور بوده و در چند سال اخير تلاش کرده که تعرفه هاي بخش خصوصي را بومي سازي و با لحاظ کردن شرايط مردم به ويژه نيازمندان تعيين کند مي افزايد: هرچند اجراي قانون اخير مي تواند نقش نظارتي و ترغيبي سازمان را براي جلوگيري از تعميم رفتارهاي نادرست صنفي و توسعه غيرقابل کنترل ارتباط ناسالم مالي بين بيمار و پزشک کاهش دهد اما اميدواريم سازمان نظام پزشکي با همکاري دانشگاه و ساير دستگاه هاي مرتبط مشکلات ناشي از تصويب و اجراي اين قانون را به حداقل کاهش دهند.

در حالي که برخي از فعالان حوزه بهداشت و درمان نگران افزايش ۴۰ درصدي تعرفه ها در نظام سلامت طي سال آينده و به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند ولي دکتر «سيدحسن امامي رضوي» معاون درمان وزير بهداشت در گفت وگو با ما مي گويد: به دنبال مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين تعرفه هاي پزشکي در بخش دولتي و خصوصي با دولت خواهد بود و براساس بررسي ميزان افزايش هزينه هاي درماني به دنبال هدفمندي يارانه ها، تعرفه هاي درماني نيز رشد مي يابد. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد که تعرفه درمان در سال ۹۰ از رشد معقولي برخوردار خواهد بود.

وي درباره نگراني شاغلان بخش خصوصي از واگذاري تعرفه گذاري به دولت مي گويد: از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا پايان سال ۳ ماه فرصت است که افزايش هزينه هاي بيمارستاني به صورت واقعي بررسي شود و ماموريت داريم که افزايش هزينه ها در بخش دولتي و خصوصي را بررسي کنيم و قاعدتا افزايش هزينه ها در حامل هاي انرژي براي بخش درمان دولتي و خصوصي با يکديگر تفاوتي نخواهد داشت و ميزان افزايش هزينه ها محاسبه و هزينه سرباري که ايجاد مي شود درافزايش تعرفه هاي درماني سال آينده لحاظ خواهد شد و افزايش هزينه ها در تعرفه هاي بخش خصوصي هم به صورت معقول در نظر گرفته خواهد شد.

دکتر «اميرحسين قاضي زاده»، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با تاکيد بر اين که مصوبه مجلس با تاييد شوراي نگهبان قانوني و لازم الاجراست و جاي بحث درباره آن نيست مي افزايد: متوليان بايد به گونه اي تعرفه گذاري کنند که فشاري به آحاد جامعه وارد نشود و از طرفي هم بيمه ها ملزم به ارائه خدمات درماني و پرداخت فرانشيزهاي مصوب شوند.

با اين حال «حسينعلي شهرياري» رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است: اگر دولت تعرفه ها را واقعي در نظر بگيرد بسياري از مشکلات تعرفه اي نظام سلامت حل خواهد شد و ديگر تفاوتي ندارد که چه نهاد و سازماني اين تعرفه ها را تعيين و اعلام کند چرا که قيمت و هزينه هاي تمام شده در بخش دولتي و غيردولتي مشخص بوده و به راحتي قابل محاسبه است.

وي با اعلام اين که نظارت بر اجراي تعرفه هاي دولتي و غيردولتي از سوي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي جدي نبوده است مي گويد: نگراني ما رعايت نشدن تعرفه ها در سال آينده است و در صورت فقدان نظارت جدي از سوي نهادهاي مربوطه نوعي آشفتگي تعرفه اي در نظام سلامت کشور ايجاد خواهد شد.

به هر حال اکنون که دولت قرار است متولي تعرفه گذاري هزينه هاي درماني باشد و برخي آن را در تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسي مي دانند اما بيش از هر چيز بايد در تعيين تعرفه هاي واقعي شرايط اقشار جامعه و بيماران در نظر گرفته شود و نظارت بر اعمال تعرفه ها نيز جدي تر از قبل باشد.

با نزديک شدن به ايام پاياني سال همواره بحث مهمي بين مسئولان درمي گيرد که به طور مستقيم با سلامت مردم سروکار دارد و آن تعيين تعرفه درمان در بخش دولتي و خصوصي است. موضوع مهمي که هر سال مورد مناقشه دولتمردان و مسئولان سازمان نظام پزشکي است. گرچه سالانه هر يک تعرفه خود را سرانجام اعلام مي کنند ولي بازنده اصلي در اين بين مردم و بيماران بودند چرا که به خاطر تفاوت فاحش بين تعرفه هاي بخش خصوصي با دولتي و گردن نهادن بيمه ها فقط به تعرفه هاي دولتي، سهم مردم از هزينه هاي درمان روز به روز بيشتر مي شد. در اين بين مجلس براي رفع اين معضل مصوب کرد که تعيين تعرفه بخش خصوصي نيز از اين پس به عهده دولت باشد. اين مصوبه خشنودي مردم و کارشناسان را دربرداشت ولي پزشکان و مسئولان سازمان هاي نظام پزشکي معتقدند با اين روال سلامت و درمان مردم مورد تهديد واقع خواهد شد چون دولت اصولا تعرفه درمان را غيرواقعي در نظر مي گيرد ولي ظاهرا قرار است گروهي متشکل از مسئولان سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت حداکثر تا پايان سال اين مهم را به انجام برسانند.

بحران آب در کشور و از جمله خراسان رضوي جدي است؛ ميزان بهره برداري از آب هاي زيرزميني در استان ۷ ميليارد و۷۵۸ ميليون متر مکعب است که حدود يک ميليارد و ۷۴ ميليون متر مکعب بيش از حد مجاز است و از اين رو خراسان رضوي بالاترين ميزان کسري مخزن را در بين استان هاي کشور دارد. با برداشت بي رويه آب از سفره هاي زيرزميني، ۱۳ دشت از مجموع ۳۶ دشت اين استان در شمار دشت هاي ممنوعه بحراني قرار گرفته و ۲۰ دشت هم ممنوعه اعلام شده است. با توجه به اين که ۹۲ درصد آب استحصال در بخش کشاورزي به مصرف مي رسد و بهره وري در آن هم بسيار پايين است، به نظر مي رسد بايد به سمت وسوي مکانيزاسيون چه در بخش کشت و مزرعه و چه در بخش آبياري و به کارگيري نيروي انساني رفت. مديريت و کنترل هوشمند سيستم هاي کشاورزي از راه دور و با استفاده از تلفن همراه از جمله جديدترين راهکارهايي است که به کمک اين بخش آمده تا در استفاده بهينه از منابع آبي و جلوگيري از فرونشست دشت هاي استان به مسئولان کمک کند.

  بدون توجه به آثار و پيامدهاي منفي، به صورت بي رويه آب را از دل زمين بيرون مي کشيم و در جوي ها و کانال هاي طبيعي به مزارع هدايت مي کنيم، نه در مصرف آب و آبياري مزارع حساب و کتابي داريم و نه در ميزان توليد و بهره وري آبي که استحصال کرده ايم. آيا تا به حال به اين موضوع انديشيده ايم که بهره وري در بخش آبياري و کشاورزي در کشور با متوسط دنيا فاصله اي چند فرسنگي دارد. البته بيش از هر چيز خودمان مقصريم، نه فرهنگ درستي در اين بخش حاکم است و نه تفکر اقتصادي؛ خرده مالک هستيم و بهره برداران به طور عمده کم سوادند، با ديدگاه هاي سنتي به فعاليت مي پردازند و...

اولويت عمده توسعه در خراسان رضوي، افزايش ظرفيت هاي کشاورزي است اما خراسان رضوي با چالش جدي بحران آب در بخش کشاورزي روبه رو است و به سبب يک ميليارد متر مکعب اضافه برداشت سالانه از ذخاير زيرزميني، اين استان بالاترين ميزان کسري مخزن را در بين استان هاي کشور دارد. «يوسفي» کارشناس آب در خراسان رضوي به ما مي گويد: برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني اين منابع گران بها را در معرض بحران جدي قرار داده است و از ۳۶ دشت استان هم اکنون ۳۳دشت ممنوعه و ممنوعه بحراني است. وي با اعلام اين که ۹۲ درصد دشت هاي استان با کسري شديد مخزن مواجه است، مي گويد: افت سطحي آب هاي زيرزميني و لزوم تغيير محل چاه ها و کف شکني از يک سو و نشست زمين مهم ترين تبعات برداشت بي رويه آب در بخش کشاورزي است. وي خشک شدن و کم آبي قنات ها و چشمه ها، شور شدن منابع آب شيرين و در نهايت تخريب خاک اراضي کشاورزي را به همين علت نگران کننده توصيف مي کند و مي گويد: در شرايط فعلي از اقدامات بنيادي و اصولي در زمينه نجات آب استان، مديريت بهينه مصرف آب به ويژه در بخش کشاورزي است. دکتر «داوري» از استادان دانشگاه فردوسي مشهد با تاکيد بر لزوم مصرف بهينه آب مي گويد: متاسفانه بهره برداران آب کشاورزي هيچ توجهي به اهميت اين مايه حيات ندارند و در تابستان و زمستان بدون توجه به شرايط آب وهوايي و تنش هاي محيط و گياه اقدام به آبياري مزارع و باغ ها مي کنند. وي با ابراز نگراني از اين نوع برنامه ريزي که دليل اصلي آن ناآگاهي کشاورزان و سنتي عمل کردن آن هاست، مي افزايد: اطلاعات و داده هاي هواشناسي (رطوبت و دما) در کشاورزي ما جايگاهي ندارد و کشاورز ما همان گونه که آبا و اجدادش مزارع را آبياري مي کرده اند آب را در مزرعه جاري مي کند و برآوردي از توليد و صرفه اقتصادي کار و تلاشش ندارد.

يکي از مهم ترين دغدغه ها خالي بودن جاي فناوري در بخش کشاورزي است و با بحران آب در اغلب نقاط کشور بيم آن مي رود که اگر اقدام موثري در حوزه کنترل آب و اتوماسيون کشاورزي انجام نشود، اين بخش از حيث انتفاع خارج شود. مدرس دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به اين که بسياري از کشاورزان با فناوري هاي روز غريب و ناآشنا هستند و تحولات نوين را در مزارع به سختي قبول مي کنند، مي گويد: قبول داريم که کشاورزي به لحاظ فني مشکلات خاص خود را دارد و نمي توان براي تمام بهره برداران يک نسخه مشترک پيچيد ولي مي توان در نقاطي که امکان فعاليت هاي نوين وجود دارد، به سمت اتوماسيون پيش رفت.

اما آيا راهي براي مصرف بهينه آب و مديريت آن در بخش کشاورزي وجود دارد؟ ساليان متمادي است که بحث مکانيزاسيون کشاورزي و تجهيز مزارع و باغ ها به سيستم هاي آبياري نوين مطرح است ولي به نظر مي رسد اقبال عمومي به دليل خرده مالکي و پايين بودن سواد بسياري از بهره برداران اندک بوده است. دکتر «حسين ابراهيمي» مدرس دانشگاه آزاد اسلامي درباره اهميت توسعه و ترويج پروژه هاي آبياري تحت فشار و افزايش بهره وري آب در بخش کشاورزي مي گويد: بحران آب و شرايط اقليمي استان حکايت از آن دارد که با تمام قوا بايد به سمت وسوي مصرف بهينه، افزايش بهره وري و مديريت صحيح منابع آبي برويم. تجارب سيستم مديريت منابع آب و کنترل هوشمند از راه دور آن نشان مي دهد که کشاورزان هم مي توانند همپاي پيشرفت هاي علمي، خود را به دانش و ابزار روز تجهيز کنند. آن ها مي توانند با استفاده از نمونه هاي طراحي شده با ارسال يک پيام از تلفن همراه خود منابع آبي را کنترل کنند و با اين روش ديگر نيازي نيست که در مزرعه حضور يابند. وي با تاکيد بر ضرورت آشتي دادن کشاورزان با کشاورزي پيشرفته مي گويد: متوليان امر در جهاد کشاورزي بايد با ترويج فعاليت هاي آغاز شده در بحث مديريت منابع آب و انجام طرح هاي تحقيقاتي به کشاورزان، روش هاي نوين را آموزش دهند؛ بي گمان اين آموزش ها به نفع جامعه و آينده منابع حياتي کشورمان خواهد بود.

اما به تازگي براي اولين بار در کشور طرح مديريت و کنترل هوشمند سيستم هاي کشاورزي از راه دور با استفاده از تلفن همراه در خراسان رضوي آغاز شده است که کمک خوبي به مديريت آسان، کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري است که بي گمان اطمينان و آرامش کشاورزان را به دنبال خواهد داشت. مهندس «حسن رهنما» نخبه و مخترع برگزيده کشور که موفق به ثبت اختراع سيستم مديريت منابع و مصارف آب از راه دور شده و در ابتداي سال ۸۸ گواهي نامه ثبت اختراع خود را از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي دريافت کرده است به خراسان مي گويد: اين سيستم يکي از مهم ترين و بهترين دستاوردهايي است که امکان مديريت و کنترل هوشمند سيستم هاي مختلف مانند سيستم هاي آبياري و آب رساني تحت فشار، مرغداري، گلخانه، آب و فاضلاب، فضاي سبز، پرورش ماهي و... را از طريق تلفن همراه فراهم مي کند و نتايج قابل توجهي در زمينه کاهش هزينه هاي توليد و مصرف بهينه آب، برق و سوخت دارد. وي که اين دستگاه را «مکس» نام گذاري کرده و تاکنون آن را در ده ها چاه موتور، مجتمع کشاورزي و فضاي سبز شهري استان هاي خراسان نصب کرده است، مي افزايد: اين دستگاه با اخذ اطلاعات عوامل توليد و محيطي شغل مربوط مانند گزارش هواشناسي، وضعيت فشار آب و وضعيت برق اين اطلاعات را به تلفن همراه يا سرور مرکزي بهره بردار ارسال مي کند و صدور فرمان و ارسال آن به سيستم مربوطه در پاسخ به اطلاعات دريافتي را انجام مي دهد و مالک مي تواند با ارسال پيامک از تلفن همراه تمام امور مرتبط شامل خاموش و روشن کردن چاه موتور يا دستگاه هاي آبياري نقص در سيستم برق، تعيين درصد و زمان آبياري و... را انجام دهد.

مگر مي شود در خانه باشي و با يک پيام کوتاه آبياري مزرعه را آغاز کني؟ يک کشاورز خراساني به خبرنگار ما مي گويد: از زماني که سيستم مديريت و کنترل هوشمند از راه دور را روي چاه و سنتر آبياري مزرعه ام نصب کرده ام، در هر جاي کشور که باشم با يک پيامک کار روشن کردن چاه و آبياري مزرعه را انجام مي دهم و نيازي نيست روزي چند بار فاصله ۱۵ کيلومتري مزرعه تا محل سکونتم را طي کنم. «حسن مشارزاده» مي گويد: امنيت خاطر از نظر مديران مختلف ارزش متفاوتي دارد؛ من با اين روش علاوه بر کسب اطمينان خاطر از انجام کارهاي مرتبط با مديريت منابع آب و آبياري مزرعه که به سيستم سنتر پيوت مجهز است، در جريان مشکلات افت ولتاژ و ديگر نوسانات شبکه برق، وضعيت فشار آب و نواقص شبکه آبياري قرار مي گيرم.

او کاهش هزينه به کارگيري نيروي انساني، کنترل زمان و نحوه آبياري، آبياري به شکل يکنواخت و تنظيم دور پمپ و شناور را از ديگر مزاياي سيستم «مکس» مي داند و مي گويد: آبياري غيريکنواخت حداقل باعث کاهش ۳۰۰کيلوگرم در هکتار توليد محصول زراعي نظير گوجه فرنگي مي شود. با احتساب حدود ۴۰ هکتار سطح زير کشت يک حلقه چاه و نرخ گوجه فرنگي (کيلويي حداقل هزار ريال) به واسطه عملکرد هوشمند دستگاه از طريق ارسال پيامک يکنواخت نبودن آبياري به آبيار، از کاهش نرخ توليد (به ميزان دست کم حدود ۱۰ ميليون ريال) با استفاده از اين فناوري جلوگيري مي شود.

برخي کارشناسان ارزيابي اقتصادي استفاده از طرح مديريت و کنترل هوشمند در سيستم هاي آبياري کشاورزي را قابل توجه اعلام و کاهش مصرف و بهينه سازي مصرف آب را تا ۵۰ درصد پيش بيني مي کنند. به گفته آن ها نتايج مطالعات انجام شده حکايت از آن دارد که هزينه نصب و خريد اين دستگاه در چاه موتور کشاورزي در ۲ سال اول استفاده از آن جبران مي شود و کاهش مصرف آب و برق به نفع بهره برداران است. به گفته مديرعامل شرکت مهندسي رهرو تلاش ارزيابي اقتصادي دستگاه مکس در سيستم آبياري باراني «سنتر پيوت» يک مزرعه نشان مي دهد که سرمايه گذاري (بار مالي ناشي از تجهيز سيستم براي دوره بهره برداري ۷ ساله) حداکثر ۴۷ ميليون ريال است که در سال اول کاهش هزينه هاي ناشي از تجهيز سيستم مزرعه ۴۲ ميليون ريال است و در سال اول ۹۰ درصد از هزينه دستگاه به سرمايه گذار بازگشته و در سال هاي بعدي سودآوري براي کشاورز خواهد داشت. مطالعه انجام شده در طرح آزمايشي مزرعه داراي سيستم آبياري قطره اي نيز نشان مي دهد که هزينه دستگاه در سال اول جبران شده و علاوه بر آن مبلغ 2.3 ميليون ريال به ازاي هر حلقه چاه سود عايد بهره بردار مي شود. يک کارشناس جهاد کشاورزي استان با اشاره به مزاياي بهره برداري از سيستم مديريت و کنترل هوشمند منابع آبي با تلفن همراه مي گويد: از آنجا که در مراحل پاياني رشد غلات شاهد بارندگي و بادهاي شديد هستيم، لذا به اصطلاح «خوابيدگي» محصول اتفاق مي افتد که علاوه بر مساعد شدن شرايط براي ابتلاي بوته ها به بيماري هاي قارچي و افت توليد، امکان برداشت کامل محصول نيز از بين مي رود و از آنجا که بارندگي و بادهاي شديد معمولا در نيمه هاي شب اتفاق مي افتد، توقف و قطع آبياري توسط کاربر معمولا با تأخير بسيار زياد انجام مي شود که خود به افزايش خسارت در مزرعه دامن مي زند؛ در حالي که در سيستم هاي مجهز به اين دستگاه به محض شروع بارندگي هاي مخرب مي توان از طريق پيام کوتاه (تلفن همراه) در اسرع وقت سيستم را خاموش و از خسارت محصول جلوگيري کرد.

با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي و برق کشاورزان هم مشمول افزايش هزينه هاي سنگين شده اند. مصرف برق در چاه هاي برقي و مصرف گازوئيل در چاه هاي ديزلي هزينه هاي بهره برداران اين بخش را چند برابر کرده است و از آنجا که بهره برداري از سيستم مديريت و کنترل هوشمند منابع آبي در کشاورزي صرفه جويي زيادي را در مصرف برق و انرژي دارد، تحقيقات نشان مي دهد که با استفاده از دستگاه مکس آبياري اضافي و ميزان مصرف برق کاهش مي يابد و حداقل در هر ماه ۱۰ ميليون ريال در هزينه برق چاه موتور صرفه جويي خواهد شد.

با توجه به بحران آب و لزوم افزايش بهره وري و کاهش مصرف بي رويه آب سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي هم از طرح هاي موثر در مديريت مصرف آب حمايت مي کند. دکتر طباطبايي رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان از جمله برنامه هاي کلان سازمان را بالا بردن بهره وري از منابع آبي اعلام کرد و گفت: براي بالا بردن بهره وري از منابع آبي استان به ويژه سفره هاي زيرزميني طرح سامان دهي چاه موتورها را اجرا کرده ايم که در آن با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط براي ميزان استخراج آب برنامه ريزي لازم را انجام داده ايم. مضاف بر آن موضوع کنترل از راه دور منابع آبي که هم اکنون توسط آب منطقه اي در حال اجراست، در دستور کار سازمان جهاد کشاورزي است تا ضمن کنترل ميزان برداشت، محاسبات اقتصادي ديگر ي نظير محاسبه ميزان ارزش آب در توليد و اجراي الگوي کشت بر اساس منابع آبي را نيز اجرايي کنيم.

نگاهي به آمار تعطيلات رسمي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که ايران جزو رکوردداران است و در عين حال اکنون ساعات کار ادارات در تهران نيز کاهش يافته و پنج شنبه ها هم تعطيل است. فعالان اقتصادي و صاحب نظران اجتماعي نقدهايي به اين موضوع دارند به ويژه آن که ساعات کار و روزهاي تعطيلي ادارات در تهران با شهرهاي ديگر کشور همخواني ندارد و اين موضوع ارتباط کاري سازمان ها و ادارات را مختل مي کند. 

رابط يک شرکت خدمات زيارتي که براي تاييد مدارک و معرفي به منظور صدور ويزاي يک کاروان زيارتي از شهرستان به پايتخت آمده است ولي به دليل تاخير در ورود به تهران و گرفتار شدن در ترافيک زماني به سازمان مربوطه مي رسد که اداره تعطيل شده است مي گويد: عصر روز چهارشنبه که به سازمان... مراجعه کردم اداره تعطيل شده بود و نگهبان سازمان گفت تا صبح روز شنبه کسي پاسخ گو نيست! او مي افزايد: اگر پنج شنبه تعطيل نمي بود مي توانستم کارم را انجام دهم و جمعه به شهرم برگردم و روز شنبه کار هماهنگي اعزام کاروان زيارتي را انجام دهم ولي چون ادارات تهران پنج شنبه ها تعطيل است مجبور شدم با تحمل هزينه و سرگرداني در تهران ۲ شبانه روز اضافه تر در هتل بمانم تا روز شنبه کارم انجام شود. وي مدعي است مسئولان با شيوه خدمات رساني در دستگاه هاي دولتي آشنايي ندارند و فکر مي کنند با اضافه کردن يک ساعت به وقت کاري کارمندان و تعطيل کردن روز پنج شنبه به مردم خدمت کرده اند در حالي که حقيقت چيز ديگري است.

همراه يک بيمار نيز در يکي از بيمارستان هاي تهران مي گويد: براي ترخيص بيمارمان در روز چهارشنبه هماهنگي کرديم ولي نياز بود نامه اي را سازمان بيمه گر تاييد کند ولي چون پنج شنبه و جمعه تعطيل بود موفق به اخذ اين تاييد و ترخيص بيمار نشديم و از اين بابت علاوه بر هزينه هاي بيمارستاني بابت هتل واياب و ذهاب خودمان هم متحمل هزينه شديم. اگر مسئولان با يک حساب سرانگشتي عوارض تعطيلي روزهاي پنج شنبه در ادارات تهران را برآورد کنند اجازه نخواهند داد به بهانه هاي مختلف ازجمله آلودگي هوا شهر تعطيل شود.

اما آيا در مصوب شدن طرح تعطيلي ادارات تهران در روزهاي پنج شنبه ارزيابي داشته ايم؟

بسياري از کارشناسان و صاحب نظران مدعي هستند که مصوبات اين چنيني در قالب آزمون و خطا بدون درنظر گرفتن نياز ارباب رجوع و بدون مطالعه و ارزيابي فني- اقتصادي- اجتماعي صورت مي گيرد.

«اعظم ريحاني» کارشناس امور اجتماعي با اشاره به اين که حتي در انجام پروژه هاي عمراني ارزيابي و پيوست فرهنگي مدنظر است چرا در اعلام تعطيلي ادارات ، نهادها و مدارس در روزهاي پنج شنبه توجيه فني و ارزيابي لازم حتي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي انجام نمي شود.

به گفته وي با گذشت چند سال از اجراي طرح تعطيلي ادارات و سازمان هاي تهران در روز پنج شنبه آيا برآوردي انجام شده است که اين تعطيلي چقدر به حل معضل ترافيک پايتخت کمک کرده است؟

آيا تعطيلي مدارس و ادارات در روزهاي آلوده به حل معضل آلودگي هوا کمک مي کند يا نه؟

اين نوع تعطيلات ضمن اين که دوگانگي به وجود مي آورد سبب مي شود به حقوق عده اي از کارگران هم اجحاف شود.

فعالان اقتصادي هم مهم ترين پيامد تعطيلي هاي پنج شنبه ادارات و سازمان ها را ضربه به اقتصاد کشور مي دانند و آن را با شعار سال«جهاد اقتصادي» در تناقض مي دانند.

«اسدا...عسکراولادي» رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران مي گويد:چون روزهاي شنبه و يک شنبه بازار جهاني تعطيلي است و ما هم روزهاي پنج شنبه و جمعه و حتي برخي روزها به خاطر آلودگي هوا چهارشنبه را هم تعطيل مي کنيم عملا ۵ روز اقتصاد ايران به خصوص در پايتخت تعطيل است و اين ها به ضرر آحاد مردم و کشور است.

او معتقد است چون سر وکار مردم و فعالان اقتصادي با مراجع دولتي و تصميم گيري زياد است تعطيلي اين قبيل مراکز دسترسي آن ها را به دريافت به موقع خدمات محدود مي کند.

اين فعال اقتصادي مي گويد: تجربه نشان داده است که اگر دولت با تشکل ها هم انديشي داشته باشد رونق و پيشرفت اقتصادي تضمين خواهد شد لذا در تصميم گيري ها بايد منافع ملي بر منافع صنفي و منافع صنفي بر منافع شخصي ارجحيت داشته باشد.

«خسرو معتضد» تاريخ نگار نيز در يادداشتي مدعي است کشور ما از کشورهاي معدودي است که تعطيلي بيش از حد و غير ضروري در آن  چرخه توليد و فعاليت را فلج کرده است. او با انتقاد به تعطيلي روزهاي پنج شنبه به ويژه در مدارس مي گويد: اين کار ضرورتي ندارد چرا که بازده کاري و دانشي ما را به قهقرا مي برد و بهتر است روال ۱۵۰ ساله صحيح و منطقي و منطبق بر عادات و روش جامعه ادامه يابد.

اعمال تعطيلي روز پنج شنبه در مدارس ابتدايي اکثر نقاط کشور از ابتداي سال جاري و اجباري شدن آن از سال تحصيل جديد نيز موجي از نارضايتي را در جامعه فراهم کرده است.

بسياري از اوليا در تماس با خراسان و يا با ارسال پيامک اين اقدام مسئولان وزارت آموزش و پرورش را ظلم بزرگي به کشور، مردم و دانش آموزان دانسته و مي گويند: تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه سبب سرگرداني اولياء  به ويژه والدين شاغل و پايين آمدن راندمان تحصيلي و کيفيت آموزش دانش آموزان مي شود.

در شرايطي که وزير آموزش و پرورش ارتقاي انگيزه تحصيلي در دانش آموزان و دانش افزايي معلمان را دليل اين اقدام بيان مي کند ولي بسياري از معلمان و فرهنگيان هم از اين اقدام ناراضي بوده و گلايه دارند.

تب تقاضا براي تعطيلي روزهاي پنج شنبه بعد از پايتخت به برخي استان ها هم سرايت کرده است اخيرا استاندار خوزستان اعلام کرده است به رئيس جمهور پيشنهاد داده ايم که در سال جديد روزهاي پنج شنبه براي مناطق گرمسير همچون خوزستان تعطيل شود و در عوض ساعت کاري در طول هفته افزايش يابد. به گزارش مهر«سيد جعفر حجازي» افزود: با اين کار هم در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد و هم خانواده ها مي توانند براي گذراندن تعطيلات پايان هفته در مناطق خوش آب و هوا برنامه ريزي کنند.

اگرچه آقايان در محاسبات خود ارباب رجوع و خدمات آن ها را ناديده گرفته اند و به بهانه گرمي هوا دنبال اين موضوع هستند نماينده مردم خرمشهر در مجلس هم با توجه به شرايط اقليمي استان خوزستان تعطيلي روزهاي پنج شنبه را اقدامي مناسب و به نفع دولت و مردم ارزيابي مي کند. «مصطفي مطورزاده» مدعي است با افزايش ساعت کار در ساير روزهاي هفته و با عنايت به تعطيلي پنج شنبه ها در خوزستان، اين موضوع از لحاظ اقتصادي به نفع استان بوده و مي تواند به رشد و شکوفايي استان سرعت ببخشد.

از طرفي «حيات مقدم» نماينده مردم ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي نيز ادعا کرده است که با تعطيلي پنج شنبه ها بازدهي فعاليت ادارات نهادها و سازمان ها در استان خوزستان افزايش مي يابد.

وي به خبرنگاران گفته بود: روزهاي پنج شنبه به دليل آخر هفته بودن در کشور تقريبا نيمه تعطيل است و بازدهي فعاليت در روزهاي ديگر را ندارد، اگر هدف ما با تعطيلي اين روز در هفته صرفه جويي بيشتر باشد اين اقدام منطقي است.

از هرمزگان هم خبر مي رسد که مسئولان دولتي به دنبال تعطيلي روزهاي پنج شنبه به بهانه «شرجي بودن» هواي اين استان پي گير تعطيلي روز پنج شنبه هستند. به گزارش مهر«عبدالکريم هاشمي» مدير کل منابع انساني و تحول اداري استانداري هرمزگان گفته است: در صورت تصويب پيشنهاد ارسالي به معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور، ادارات و کارمندان مشمول دورکاري در استان هرمزگان تمام پنج شنبه هاي امسال تعطيل مي شوند.

او گفته است اين تعطيلي به صورت عمومي اجرا شده و ساعت کاري در روزهاي شنبه تا چهارشنبه افزايش خواهد يافت.

اين در حالي است که فعالان اقتصادي به ويژه در منطقه آزاد کيش و قشم تعطيلي روزهاي پنج شنبه را موجب لغو برخي فعاليت هاي اداري و تجاري، گمرکات ، بنادر و کشتي راني مي دانند و آن را به نفع اقتصاد استان نمي دانند.

نمايندگان مردم در خانه ملت نيز ساماندهي تعطيلات در کشور و پرهيز از تصميم گيري هاي بدون کارشناسي را در حوزه اعلام تعطيلات مورد تاکيد قرار مي دهند. وقتي پيامدهاي تعطيلي روزهاي پنج شنبه در ادارات و نهادها و سازمان هاي پايتخت کشور را با وکلاي مردم مطرح مي کنيم آن ها نيز از شرايط موجود ابراز نارضايتي مي کنند.

دکتر «محمدرضا محسني ثاني» عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مهم ترين پيامد تعطيلي ادارات و نهادهاي پايتخت در روزهاي پنج شنبه را اتلاف وقت مردم به ويژه شهرستاني ها و افزايش هزينه آن ها مي داند و مي گويد: بارها شاهد بوده ايم که ارباب رجوع فلان اداره و سازمان که براي پي گيري کار خود به پايتخت مراجعه کرده اند به خاطر تعطيلي روز پنج شنبه و جمعه ناچار ۲ -۳ روز بيشتر در تهران معطل شده و متحمل هزينه هاي سنگيني شده اند.

وي با اشاره به اين که در اين موضوع «اتلاف وقت زماني» از همه شاخص ها مهم تر است مي گويد: مسائل اقتصادي و هزينه ها چه در بخش دولتي و چه در بخش هاي خصوصي و تعاوني از ديگر تبعات اين تعطيلي است و برنامه ريزان بايد ابعاد مختلف آن را بررسي و براي آحاد جامعه پيامد آن را تبيين کنند.

به هر حال کشور ما در تعطيلي و دستگاه هاي دولتي هم در تعطيلي هاي اداري رکورددار است و اين موضوع سبب رکود در ارائه خدمات مي شود که در مجموع خودش اگر محاسبه شود شاهد خواهيم بود که تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد و رفاه اجتماعي دارد.

اين نماينده مجلس معتقد است متاسفانه در مواردي مصوبات و تصميمات دولتي متناسب با آن چه که اقتضاي زمان است نمي باشد و در توجيهاتي که بايد براي برخي کارها داشته باشيم خيلي دقت نمي کنيم و بعضا توجيه منطقي هم نداريم. او بيان مي کند: به همين دليل متاسفانه در کشور ما نرخ تعطيلات بالاست و غافل هستيم که اين تعطيلي ها روي مسائل اقتصادي ما هم تاثير مي گذارد.

به گفته «محسني ثاني» در دنيا براي اين که يک روز را يک دفعه تعطيل اعلام کنند در يک مقطع زماني نظرسنجي و افکارسنجي مي کنند و کار را از مجاري قانوني پي گيري مي کنند ولي در کشور ما اصلا کسي تبعات تعطيلي يک روز کاري را نمي سنجد. پيامدهاي مثبت و منفي يک تصميم را بايد ملاحظه کرد که در دنيا اين اتفاق مي افتد ولي در کشور ما متاسفانه اين طور نيست.

به گفته نماينده مردم «سبزوار، جوين و جغتاي» متاسفانه در کشور ما فارغ از همه تبعات، در ابعاد مختلف تصميماتي گرفته مي شود که متناسب با راهکارها و اقتضاي وضع موجود نيست.

از اول ارديبهشت ماه جاري نيز با ابلاغ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني، رئيس جمهور ساعت کار کارکنان همه دستگاه هاي اجرايي مستقر در کلان شهر تهران تغيير کرد.

در بخشنامه «لطف ا... فروزنده» آمده است: نظر به نتايج مثبت حاصله از اعمال سياست هاي کاهش تردد وسايل نقليه و به تبع آن کاهش آلودگي هواي تهران و تداوم اين رويه براي تضمين بهداشت و سلامتي شهروندان عزيز ساکن در کلان شهر تهران ساعت کار کارکنان همه دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران تا اطلاع ثانوي از ساعت ۸ صبح تا 14:30 تعيين مي شود.

در حالي که خبرها از غيرقانوني بودن ساعت کار ادارات در تهران حکايت دارد و گويا سازمان بازرسي کل کشور هم شاکي و پي گير موضوع است نهادهاي نظارتي کاهش ساعت کاري کارکنان دولت از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۹ ساعت را علاوه بر کم کاري در ادارات و طولاني شدن روند بررسي پرونده هاي ارباب رجوع مي شود در تضاد و تقابل با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال جديد و سال جهاد اقتصادي مي دانند.

«عبدالرضا ترابي» عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اين که کاهش ساعت کار ادارات در تهران به ويژه تعطيلي پنج شنبه ادارات و سازمان ها در پايتخت باعث اختلال در روند کارهاي اداري کشور شده است به خراسان مي گويد: آغاز کار در ادارات شهرستان، ساعت ۷:۳۰ است اما در تهران با نيم ساعت تاخير آغاز مي شود و متاسفانه اين تصميمات بدون توجه به قانون باعث بروز مشکلات در برنامه ريزي کلان کشور مي شود.

وي مي افزايد: قبل از کاهش ساعت کار، مجريان تعطيلي روز پنج شنبه ادارات مدعي بودند که ساعت کار روز پنج شنبه با افزايش ساعت کار ادارات از ساعت 14:30 تا ۱۶ جبران مي شود ولي پس از مصوبه کميته اضطراري هم ساعت کار کاهش يافت و هم تعطيلي پنج شنبه به قوت خود باقي ماند در حالي که مي توانستند براي جبران کم شدن ساعت کار کارمندان در هفته، تعطيلي پنج شنبه را لغو کنند.

نماينده مردم گرمسار مي گويد: مجلس چندين بار دراين زمينه به استانداري تهران و دولت تذکر داده است اما برخورد و پي گيري وظيفه نهادهاي نظارتي است.

اما درباره تعطيلي پنج شنبه ها در برخي از استان ها از جمله خوزستان، لرستان و هرمزگان نيز معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري به خبرگزاري مهر مي گويد: تعطيلي پنج شنبه ها در استان ها را قانون مديريت ممنوع کرده است. «فروزنده» مي افزايد: چنان چه در مورد برخي استان ها به جمع بندي برسيم که بايد پنج شنبه ها تعطيل شود اين موضوع را بايد به مجلس محول کنيم و اين کار نيازمند قانون مصوب از سوي مجلس است.

«عبدالرضا ترابي» عضو کميسيون اجتماعي مجلس در اين باره به ما مي گويد: امسال از سوي مقام معظم رهبري، سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده است و ضرورت دارد که مسئولان با تجديد نظر در برنامه هاي خود رهنمودهاي ايشان را عملي سازند. به گفته وي کاهش ساعت کار ادارات و ادامه روند تعطيلي پنج شنبه ها در سال جاري با مفاهيم جهاد اقتصادي در تضاد و تقابل است چرا که کاهش يک ساعت از کار در ادارات مساوي با کاهش بهره وري و عقب افتادن از اهداف توسعه و پيشرفت کشور است. به اعتقاد وي کاهش ساعت کاري بدون جبران آن منجر به کاهش بازده، سرگرداني ارباب رجوع و انباشت پرونده هاي اداري مي شود که در تقابل با رويکرد جهاد اقتصادي است.

«محسني  ثاني» نماينده مجلس و عضو کميسيون اجتماعي خانه ملت نيز معتقد است در سال جهاد اقتصادي بايد تغيير اساسي در مديريت ها و عملکردها داشته باشيم و همان طور که ملت ما همه تهديدات گوناگون دشمنان حتي تهديدات نظامي را به خوبي پشت سر گذاشته اند و ديگر اين تهديدات براي ما رنگ و بويي ندارد ولي با تهديدات اقتصادي روبه رو هستيم و همان گونه که در جهاد نظامي و ۸ سال دفاع مقدس جهادگونه وارد عمل شديم و مقابله سنگيني را با استکبار داشته ايم لذا براي اين که در بعد اقتصادي هم پيشگام باشيم بايد در اين عرصه هم جهادگونه برخورد کنيم و رفتار جهادگونه معنايش تعطيلات اين گونه اي نيست.

وي تعطيلي پنج شنبه ادارات پايتخت و موارد جديد مطرح شده در اين خصوص را نقطه مقابل جهاد اقتصادي و خدمت رساني به مردم مي داند و مي گويد: مسئولان بايد عنايت ويژه اي به موضوع داشته و کارها را بر مبناي کارشناسي دقيق انجام دهند و همه جوانب امر را در نظر بگيرند. به گفته وي متاسفانه الان موضوع مديريت و کار کارشناسي براي برخي تصميمات دولت را مغاير با سياست هاي کلي و اهداف نظام مي بينيم.

به هر تقدير علاوه بر تعطيلات رسمي و مصوب با اعلام تعطيلي هاي يک روزه از سوي دولت و تعطيل شدن بخش هاي متصل به آن عملا کسب و کار به حالت تعليق درمي آيد. تعطيلي پنج شنبه ها در ادارات پايتخت هم مزيد بر علت شده و در حالي که گفته مي شود هر تعطيلي روزانه به کشور ۲ هزار ميليارد تومان خسارت تحميل مي کند به نظر مي رسد علاوه بر ساماندهي تعطيلات بايد درباره تعطيلي روزهاي پنج شنبه که با روح و رويکرد جهاد اقتصادي در تناقض است تجديدنظر شود.

چند سالي است تعطيلي ادارات و سازمان هاي دولتي در آخرين روز کاري هفته در پايتخت اجرا مي شود و در کنار تعطيلات رسمي و تعطيلات خاصي که در مواقع اضطراري اعلام مي شود اخيرا ساعت کار ادارات در کلان شهر تهران نيز کاهش يافته است و فعالان اقتصادي و صاحب نظران اجتماعي نقدهايي به اين موضوع دارند. ناهماهنگي و تعطيلي روزهاي پنج شنبه علاوه بر سرگرداني ارباب رجوع ادارات و سازمان ها موجب ايجاد اختلال در روند امور اداري و ارتباط کاري سازمان ها شده است.از طرفي از برخي استان هاي کشور هم زمزمه هايي مبني بر تعطيلي روزهاي پنج شنبه به دليل گرمي هوا، شرجي بودن و... به گوش مي رسد و تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه هم صداي خانواده ها و معلمان را درآورده است. به نظر مي رسد نهادهاي نظارتي بايد با بررسي و موشکافي موضوع تعطيلات اين چنيني در کشور تکليف بهره وري را در ادارات روشن کنند. در سالي که به نام سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده است اين تعطيلي ها و کاهش ساعت کاري با مفاهيم اين شعار در تضاد و تقابل است.

گذري بر اقتصاد گردشگري ايران و جهان نشان مي دهد که با وجود جاذبه هاي فراوان متاسفانه در صنعت گردشگري حرفي براي گفتن و رتبه اي قابل توجه نداريم.آن چه مسلم است امروزه صنعت گردشگري يا توريسم، به يک صنعت پررونق براي کشورهايي که داراي جاذبه هاي سياحتي اند تبديل شده است و به گواه آمار سازمان جهاني گردشگري سالانه بيش از ۶۰۰ ميليون نفر از نقاط ديدني کشورهاي مختلف بازديد مي کنند و سهم ايران با اين همه شهرت و آوازه تنها ۲ ميليون نفر است.

نگاهي به آمارهاي جهاني درباره وضعيت گردشگري ايران و جهان نشان مي دهد که در اين صنعت در کجا ايستاده ايم و تا نقطه مطلوب چقدر فاصله داريم.

شوراي جهاني سفر و گردشگري در آخرين گزارش هاي خود که به بررسي اثرات اقتصادي توريسم در ۱۸۱ کشور جهان از جمله ايران تا سال ۲۰۲۰ پرداخته است وضعيت نامطلوبي را براي آينده گردشگري ايران پيش بيني کرده است.

در گزارشي که توسط کارشناسان اين شورا و به کمک دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد تهيه شده، آمده است: سال گذشته ميلادي در جهان يک هزار و ۲۴۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش توريسم انجام شد که اين رقم معادل 9.02 درصد از کل سرمايه گذاري جهان است. اين رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۲ هزار و ۷۵۲ ميليارد دلار خواهد رسيد که 9.04 درصد از کل سرمايه گذاري در جهان را تشکيل مي دهد.

توليد ناخالص داخلي در گردشگري در سال گذشته ميلادي 9.2 درصد از کل توليد ناخالص داخلي بوده که نسبت به ۱۰ سال گذشته رشد نيم درصدي داشته و اين رقم معادل ۵ هزار و ۷۵۱ ميليارد دلار بوده است.

طبق پيش بيني هاي سازمان جهاني شوراي سفر در سال ۲۰۲۰ ميلادي توليد ناخالص داخلي جهان از گردشگري به مبلغي معادل ۱۱ هزار و ۱۵۱ ميليارد دلار مي رسد که نسبت به سال ۲۰۱۰ رشد 4.4 درصدي خواهد داشت و نسبت اقتصاد گردشگري به 9.6 درصد کل توليد ناخالص جهان افزايش مي يابد.

براساس آخرين آمار اين سازمان در حال حاضر از هر 12.3 شغل در سراسر دنيا يک شغل مربوط به صنعت گردشگري است. در سال ۲۰۱۰، صنعت گردشگري 8.1 درصد از کل مشاغل جهان را به خود اختصاص داده است.بنا بر آخرين گزارش هاي شوراي جهاني سفر و گردشگري که آمار و وضعيت گردشگري کشورها را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ ميلادي پيش بيني کرده است، ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادي رشد 3.9 درصدي در صنعت گردشگري داشته ولي گردشگري ايران تا سال ۲۰۲۰ با رکود مواجه شده و اين عدد به 3.8 درصد کاهش مي يابد.

در سال ۲۰۱۰ ميلادي درآمد حاصل از گردشگر ورودي به ايران حدود 2.4 ميليارد دلار بوده که 2.5 درصد از کل صادرات ايران را تشکيل مي دهد و طبق پيش بيني سازمان جهاني شوراي سفر در سال ۲۰۲۰ اين رقم به 5.1 ميليارد دلار مي رسد که معادل 2.4 درصد کل صادرات ايران خواهد بود.

توليد ناخالص داخلي ايران از گردشگري در سال ۲۰۰۹ ميلادي 8.2 درصد و در سال ۲۰۱۰ ، 8.4 درصد بوده که در سال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتيب 8.1 و ۸ درصد پيش بيني شده است. رشد واقعي ناخالص داخلي ايران از گردشگري در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتيب 7.3 درصد منفي و 3.9 درصد بوده است که براي سال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتيب 4.3 و 3.8 درصد پيش بيني مي شود.اين گزارش مي افزايد: در سال گذشته ميلادي 3.2 درصد از کل سرمايه گذاري هاي کشور که معادل 3.4 ميليارد دلار است در بخش گردشگري انجام شده و در سال ۲۰۲۰ اين آمار به رقم 2.8 درصد از کل سرمايه گذاري ها و معادل 7.6 ميليارد دلار مي رسد.

يکي از ويژگي هاي بارز صنعت گردشگري، تاثير مستقيم و غيرمستقيم اين صنعت در اشتغال زايي است. در ايران ۵۹۸ هزار نفر به واسطه صنعت گردشگري در سال ۲۰۱۰ مشغول به کار شده اند و اين صنعت نوپا در ايران توانسته است 8.3 درصد از کل مشاغل کشور را به خود اختصاص دهد.

در رده بندي بين ۱۸۱ کشور بررسي شده در گزارش سازمان جهاني شوراي سفر و در توليد ناخالص داخلي حاصل از گردشگري، کشور ايران در رتبه ۳۰ قرار دارد و نسبت به اقتصاد ملي در رتبه ۹۵ و از نظر رشد اقتصادي در رتبه ۱۳۵ دنيا قرار گرفته است.ايران همچنين در بين ۱۲ کشور منطقه خاورميانه هم از نظر اندازه خالص در رتبه ۳، نسبت به اقتصاد ملي در رتبه ۸ و از نظر رشد اقتصادي در رتبه ۹ قرار گرفته است.براساس گزارش «مهر» اگرچه گردشگري ايران توانسته در اقتصاد ملي سهم قابل توجهي را به دست بياورد و در رتبه بندي، ۴ پله صعود کند اما رقباي اين کشور آن چنان عمل کرده اند که توانسته اند گوي سبقت را در رشد ناخالص داخلي حاصل از گردشگري بربايند و موجب سقوط ۳۷ پله اي ايران در جهان شوند.

اما کشور ما چه سهمي از درآمدهاي جهانگردي بين المللي دارد؟ آيا مي توان به آينده اين صنعت اميدوار بود؟

«فريد جواهرزاده» مدرس دانشگاه و از صاحب نظران حوزه گردشگري کشور مي گويد: درآمدهاي بين المللي جهانگردي در سال ۲۰۰۹ ميلادي بالغ بر ۸۵۲ ميليارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۰۸ چهار درصد و نسبت به سال ۲۰۰۷ ميلادي، ۷درصد کاهش داشته است.وي با اعلام اين که افت جهاني درآمدهاي صنعت جهاني گردشگري در سال هاي اخير چشمگير بوده است مي افزايد: اين شرايط ناشي از بحران هاي اقتصادي و تحولات جهاني مي باشد.

به گفته وي از نظر جذب جهانگرد در سال ۲۰۰۹ فرانسه در جايگاه اول، آمريکا دوم و اسپانيا سوم بوده است و بعد از چين، ايتاليا و انگليس، کشور ترکيه رتبه هفتم جذب گردشگر را در دنيا به خود اختصاص داده است ولي در مورد ايران آماري از سوي سازمان جهاني جهانگردي براي سال ۲۰۰۹ ارائه نشده است.

به گفته وي در حالي که آمار جهانگردان ورودي به ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادي ۲ ميليون و ۲۱۹ هزار نفر ثبت شده است اين آمار براي سال ۲۰۰۸ ميلادي ۲ ميليون و ۳۴ هزار نفر گزارش شده که کاهش زيادي داشته است.

او در عين حال که کاهش آمار را متاثر از شرايط جهاني مي داند، مي افزايد: درآمدهاي کشور ما از گردشگري بين المللي در سال ۲۰۰۸ رقم يک ميليارد و ۹۰۸ ميليون دلار بوده که در مقايسه با ساير کشورها رقم بسيار پاييني است و از اين لحاظ کشور ما در رتبه هاي پايين (۶۹ يا ۷۰) قرار دارد.

سفر بيش از ۴ ميليون ايراني در نوروز ۹۰ به آن سوي مرزها نشان داد که ما به جاي آن که يک کشور جهانگردپذير باشيم، جهانگردفرست هستيم و حدود ۲ برابر آمار جهانگرد ورودي، طي يک بازه زماني ۲۰ روزه جهانگرد به کشورهاي دنيا فرستاده ايم.

«جواهرزاده» مدرس گردشگري دانشگاه اين ادعا که ايران در شمار کشورهاي جذب کننده توريسم دنيا است را رد مي کند و مي گويد: با توجه به بررسي به عمل آمده، مقايسه آمار خروجي و ورودي جهانگردان نشان مي دهد که ايران به يک کشور جهانگرد فرست تبديل شده است و اين مسئله مويد غفلت متوليان اين حوزه است.به گفته وي اين شرايط ناشي از بي برنامگي مسئولان است، چرا ايران با اين همه پيشينه تاريخي و فرهنگي از ترکيه عقب بماند؟ کشور ما بيش از ترکيه جاذبه هاي توريستي دارد و در حالي که تنوع فرهنگي و اقليمي ايران زبانزد عام و خاص است با اين حال از ترکيه عقب افتاده ايم.

در حال حاضر ايران براي کشورهاي همسايه ازجمله ترکيه، سوريه، عراق، ارمنستان، آذربايجان و امارات بيشتر از اين که يک مقصد گردشگري باشد يک بازار محسوب مي شود. کارشناسان، تبليغات و قدرت بازاريابي کشورهاي همسايه را مهم ترين عامل براي جذب گردشگران ايراني برشمرده اند.

«احمدروستا» کارشناس ارشد تبليغات و بازاريابي بين المللي با اشاره به اين که کشورهاي همسايه با شناخت مخاطبان و سرمايه گذاري در مقاصد توريستي به بازاريابي و جذب گردشگر بيشتر مي پردازند، گفت: در حال حاضر بسياري از افراد گردشگران ديني و مذهبي هستند که به سوريه و عراق مراجعه مي کنند. هم چنين گروه هاي مختلف به کشورهايي چون ترکيه و ارمنستان گرايش به سفر پيدا مي کنند و برخي نيز آسياي ميانه را به لحاظ ارزاني انتخاب مي کنند.

واقعيت امر اين است که گردشگر شرايط سفر را از ابعاد مختلف بررسي و بعد اقدام به سفر مي کند. در ترکيه به دليل ارزان بودن سفر و مجموعه عواملي که براي گردشگر مهياست گردشگر داخلي ترجيح مي دهد آن جا را انتخاب کند تا سفر داخلي که نه تنها ارزان نيست بلکه خدمات مناسب و ايده آل هم عرضه نمي شود.

وي رقابت در زمينه گردشگري در ميان کشورهاي همسايه را بسيار ضروري عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مسئله اي که به شدت در ميان کشورهاي همسايه به چشم مي خورد از قافله رقابت عقب نماندن است.

اما آيا ادعاي اول بودن ايران در شمار کشورهاي دارنده جاذبه هاي گردشگري صحت دارد؟ يک صاحب نظر حوزه گردشگري به ما مي گويد: بارها در سخنراني مقامات و مسئولان کشور شنيده ايم که «ايران جزو ۱۰ کشور اول دنيا از نظر جاذبه هاي گردشگري است » در حالي که چنين چيزي وجود ندارد واين يک ادعاي غلط است که معلوم نيست منشاء آن چيست؟

در حالي که چنين چيزي نيست متاسفانه اين ادعا فراگير شده در حالي که حقيقت چيز ديگري است. درست است که ما به لحاظ تنوع فرهنگي و تاريخي و يک سري جاذبه هاي سياحتي مشهور هستيم ولي آن چه در دنيا سبب شده کشورهاي مختلف در جذب گردشگر موفق باشند جاذبه هاي گردشگري آن هاست، واقعيت وجودي اين موضوعي است به نام آثار ثبت جهاني شده و آثار به ثبت جهاني رسيده هر کشور مويد جاذبه هاي گردشگري بين المللي آن جاست.«جواهرزاده» مي گويد: کشور ما تنها ۱۰ اثر ثبتي در دنيا دارد و اين عدد خيلي بزرگ و قابل توجهي نيست. اين يک شاخص است براي رتبه بندي کشورها از نظر جايگاه در گردشگري بين المللي، که بايد روي آن کار کنيم.

يک دکتراي گردشگري با اشاره به اهميت گردشگري در ايجاد آثار مثبت اقتصادي در جهان مي گويد: با توجه به افزايش نرخ رشد گردشگري در جهان، توجه کشورها به اين صنعت به عنوان منبعي درآمدزا و اشتغال آفرين معطوف شده است.

«عبدالحسين جمشيدنيا» ، توسعه ماشين هاي جست وجو ، سرعت، شبکه ها، جا به جايي اطلاعات و ... را از عواملي برشمرد که تاثير انکارناپذيري بر ظرفيت هاي گردشگري کشورها و برنامه ريزي افراد براي سفر دارد.وي مي افزايد: با تغيير مسير کسب و کار به سمت بازاريابي، اساسا کارآمدي و روش کار سازمان هاي گردشگري اينترنتي نيز تغيير يافته است.

اين کارشناس گردشگري با بيان اين که پيش بيني مي شود رشدي معادل 4.1درصد را طي سال هاي آينده در حوزه گردشگري در جهان شاهد باشيم، مي گويد اين امر حاکي از اهميت فعاليت هاي گردشگري در بهبود تراز اقتصادي کشورهاست.اهميت گردشگري در اقتصاد يک کشور را مي توان از طريق هزينه هاي گردشگر در قالب افزايش قيمت ها و مخارج مصرفي خانوارها، هزينه فرصت از دست رفته، هزينه فرصت تخصيص منابع به فعاليت هاي گردشگري و برخي هزينه هاي اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار داد.

به گفته «جمشيدنيا» فناوري اطلاعات و ارتباطات به طور فزاينده اي موجب مي شود مسافران به اطلاعات دقيق و باثباتي دسترسي پيدا کنند و در يک مقطع زماني، رزرو انجام دهند و با روش هاي قراردادي، هزينه و نيازمندي هايشان را در اختيار داشته باشند.

فعالان صنعت گردشگري عدم توفيق ايران در توسعه گردشگري و ناتواني در رقابت با ديگر کشورها که به تراز منفي گردشگر ورودي و خروجي انجاميده است را به نبود برنامه در اين حوزه مرتبط مي دانند.

«جواهرزاده» مدرس دانشگاه با تاييد اين موضوع که «در صنعت گردشگري برنامه ريزي نداريم» مي گويد: از نکات موثر در توسعه گردشگري داشتن برنامه مشخص است در کشور ما هم برنامه جامعي در اوايل دهه ۸۰ مطرح شد و با همکاري سازمان جهاني گردشگري و توسط سازمان ايرانگردي و جهانگردي کار دنبال شد و تيم هاي خارجي هم به کشور آمدند و رئوس يک برنامه در حوزه گردشگري نوشته شد اما اين موضوع مغفول ماند و پي گيري نشد و با ادغام سازمان ايرانگردي و جهانگردي با ميراث فرهنگي عملا طرح جامع گردشگري ايران به بايگاني سپرده شد.

به گفته وي خلاء يک برنامه مدون و جامع در چارچوب استانداردهاي بين المللي در اين بخش کاملا مشهود است و اين يک واقعيت است که برنامه اي براي توسعه گردشگري بين المللي نداريم.

ايران سرزميني با گستره جغرافيايي وسيع، تنوع آب و هوايي و شرايط زيست بوم متفاوت ، تنوع قومي و فرهنگ غني، کشوري با ۳۱ استان در اشکال شهري و روستايي و جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي بسيار همچون قاره اي پهناور است که در قالب يک کشور جاي داده شده است. هنوز بسياري از ايرانيان هم با جاذبه هاي گردشگري اين مرز و بوم ناآشنايند چه رسد به گردشگران خارجي، از اين روست که در صنعت گردشگري از کشورهاي هم تراز عقب مانده ايم و... با اين حال «خسرو ايران  پور» دبير جامعه هتلداري ايران تاکيد مي کند که «گردشگري صنعتي است که در تمام دنيا حمايت مي شود چرا که ارزآوري کشور را در ديگر بخش هاي دولتي و غير دولتي توزيع مي کند».البته ناگفته نماند پي گيري و ارسال نمابر به مدير کل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور نيز براي کسب آمار و اطلاعات و تدابير انجام شده به نتيجه نرسيد.به هر حال کشورهايي که توانسته اند در صنعت گردشگري کارنامه موفقي از خود به جاي بگذارند علاوه بر معرفي کشور خود به گردشگران درآمد سرشاري را از اين صنعت نصيب خود کرده و مي کنند. کشور ما هم که اکنون در جايگاه نامناسبي از گردشگري بين المللي قرار دارد با وجود جاذبه هاي گردشگري اعم از گردشگري تفريحي، مذهبي، درماني، بازاري و... مي تواند با جذب گردشگران فراوان علاوه بر اشتغال زايي به افزايش درآمد و رونق اقتصادي کشور کمک کند.

داشتن جاذبه ها شرط لازم براي جذب جهانگرد است اما شرط کافي نيست! اگر گردشگري صنعت نوين قرن بيست و يکم است بايد گام هاي بلندتر در اين عرصه برداشت و رقابت را جدي تر از قبل دنبال کرد.

امروزه صنعت گردشگري از پررونق ترين مباحث اقتصادي براي کشورها محسوب مي شود و کشورهايي که حتي اندک جاذبه گردشگري دارند به دنبال توسعه جايگاه خود در عرصه گردشگري اند. نگاهي به آمار و اقتصاد گردشگري جهان مويد آن است که سالانه بيش از ۶۰۰ ميليون نفر گردشگر خارجي از نقاط مختلف دنيا ديدن مي کنند و سهم ايران با آوازه و شهرتش تنها ۲ ميليون گردشگر خارجي است. ايران در ميان ۱۸۱ کشور دنيا از نظر رشد اقتصادي رتبه ۱۳۵ و در درآمدهاي گردشگري رتبه هفتادم دنيا را دارد. به دليل نبود برنامه و ساماندهي مناسب اکنون به کشوري گردشگرفرست تبديل شده ايم و سفر ۴ ميليون ايراني در تعطيلات نوروزي ۹۰ به کشورهاي همسايه مويد اين مطلب است.در حالي که کشورهاي دنيا در اقتصاد گردشگري در حال رشد هستند ولي شواهد امر حکايت از سير نزولي اقتصاد گردشگري ايران دارد.