جزيره قشم نيز با همه کمبودها و محدوديت ها به استقبال گردشگران رفت ولي تمهيدات و تسهيلات براي مسافران آن طور که بايد فراهم نشده بود و متوليان تنها به اظهار تأسف از وضع موجود بسنده کردند.

... راننده سواري يک راست به محوطه گمرک بندر وارد شده و در صف قرار مي گيرد، مأمور انتظامي کنترل کننده برگ خروج و مدارک خودرو که به سراغش مي آيد و درخواست ارائه بليت مي کند، راننده مي گويد مگر بايد برگ خروج تهيه کنم؟! مأمور مي گويد: برگرد آقاجان، ۲ يا ۳ شب اين جا بخواب تا نوبتت شود و...

اين جا جنوبي ترين نقطه ايران، بندري کوچک در استان هرمزگان است و استان هرمزگان با جاذبه هاي گردشگري و تاريخي يکي از استان هايي است که در ايام نوروز مسافران بي شماري دارد. آب و هواي معتدل و مناسب آن در تعطيلات نوروزي ميهمانان آن را صد چندان مي کند و از اين رو برنامه هاي بسياري براي رفاه حال مسافران نوروزي در اين استان برنامه ريزي شده است.

بسياري از مسافران استان هرمزگان ترجيح مي دهند به کيش اين جزيره زيبا و ديدني سفر کنند. برنامه هاي متنوعي براي سفر به کيش پيش بيني شده بود و هموطنان به صورت مسافر و حتي با خودرو شخصي اين امکان را داشتند تا به کيش سفر کنند اما اين سفر چندان هم آسان نبود. براي سفر دريايي به جزيره کيش از طريق ۳ بندر لنگه، چارک و آفتاب مي توان اقدام کرد. در ايام تعطيلات نوروزي هزينه حمل و نقل خودرو و مسافر از اين بنادر به اين شرح است:

هزينه جابه جايي مسافر در مسير بندر لنگه به جزيره کيش و برعکس با شناورهاي مسافري براي هر نفر ۴۰ هزار تومان، مسير چارک به کيش و برعکس ۳۲ هزار تومان و بندر آفتاب به کيش و برعکس ۳۰ هزار تومان است.

هزينه جابه جايي خودرو از بندر لنگه به کيش و برعکس بدون راننده و سرنشين ۱۳۰ هزار تومان، بندر چارک به جزيره کيش و برعکس با راننده ۸۵ هزار تومان و بندر آفتاب به کيش و برعکس با راننده ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

نرخ بليت رفت و برگشت براي هر مسافر با شناورهاي رورو و لندينگ گرافت در مسيرهاي بندر لنگه به کيش و برعکس ۴۰ هزار تومان و بندر چارک و بندر آفتاب به کيش و برعکس ۱۶ هزار تومان مي باشد.

اما وقتي ظهر يک روز گرم نوروز وارد بندر چارک مي شويم و به سراغ گمرک و اسکله مي رويم تازه متوجه سختي هاي سفر به کيش مي شويم. خانواده هايي هستند که مي گويند بيش از ۳۰ ساعت است که منتظر فرا رسيدن نوبت براي انجام امور اداري مربوط به سفر و حمل خودرو به کيش هستند. صف طولاني جلوي دفتر ثبت نام و حمل و نقل دريايي به کيش مويد بالا بودن آمار تقاضاي سفر به اين جزيره بود. سراغ ليست پيش ثبت نام را مي گيرم مي گويند به دليل بالا بودن تقاضاي سفر به کيش و محدوديت در شهر کيش فعلا ثبت نام انجام نمي شود و معلوم نيست کي از آن سو مجوز ثبت نام مجدد صادر شود. حداقل ۲۰۰ نفر معطل هستند. در صف تهيه بليت مسافري هم بيش از ۱۰۰ نفر در نوبت ايستاده اند اما آن جا هم از فروش بليت خبري نيست.

يکي از مسافران مي گويد: برويم از طريق بندر آفتاب در ۳۵ کيلومتري اين جا براي سفر به کيش اقدام کنيم ولي يکي از افرادي که به تازگي از اين بندر به چارک آمده بود مي گويد: آن جا هم وضع همين طور است، ۲ شبانه روز بايد در نوبت باشيد تا امکان سفر دريايي فراهم شود.

سر و صداها و نارضايتي مسافران از معطلي در اين مکان زياد است و هر يک به نوعي از بلبشو و نابه ساماني موجود گلايه دارد. «شاه نظري» از دست اندرکاران حمل و نقل دريايي خودرو و مسافر به کيش مي گويد: در اين مکان ليست پيش ثبت نام توسط مسافران تکميل مي شود و ثبت نام از افراد با ثبت شماره خودروي آن ها انجام مي شود ولي اين ليست بعد از رسيدن نوبت با ذکر نام افراد و ارائه مدارک تطبيق داده شده و آن ها مي توانند مرحله اصلي ثبت نام و پرداخت وجه و تحويل مدارک را انجام دهند و اگر فرد در محل حضور نداشته باشد ثبت نام او باطل مي شود. وي با اعلام اين که الان افراد پيش ثبت نام ليست شماره ۶۰ مي توانند مدارک خود را تحويل دهند مي گويد: در حال حاضر تا ليست ۸۰ از متقاضيان ثبت نام شده و هر ليست هم شامل ۱۰۰نفر است ولي چون از کيش به ما اعلام شده ظرفيت شهر تکميل شده و شناورها و لندينگ گرافت ها مشکل دارند ثبت نام هم لغو شده است.

در حالي که روزانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ خودرو مي تواند از اين بندر به کيش منتقل شود ولي حداقل ۲ هزار نفر متقاضي هستند و به دليل محدوديت امکانات در بندر چارک امکان اقامت و استراحت افراد هم وجود ندارد.

يک مسافر که متقاضي سفر به کيش است با انتقاد از بالا بودن هزينه حمل و نقل دريايي خودرو و مسافر به جزيره کيش مي گويد: متأسفانه برنامه اقامت خانواده ها در کيش با هزينه هاي سنگين آن جا ۴ روز پيش بيني شده و چنان چه کسي بخواهد زودتر از اين موعد برگردد بايد مثل اين جا هفت خان را طي کند و تهيه کاپوتاژ گمرکي و بليت برگشت زودتر از اين برنامه خيلي سخت است و خيلي از افراد عطاي سفر به کيش را به لقاي آن مي بخشند.

در بندر چارک نه سايه باني است و نه فضاي سبز مناسبي، جاي پارک خودروها هم محدود است بسياري از افرادي که موفق به تهيه بليت حمل و نقل خودرو نشده اند با پارک کردن خودرو در يک فضاي باز و پرداخت هزينه پارکينگ به مأموران شهرداري چارک با تهيه بليت مسافري عازم کيش شده اند و صدها خانوار هم سرگردان در گوشه و کنار کوچه هاي بندر چارک منتظر فراهم شدن امکان سفر هستند.

کارمند يک اداره دولتي که از ياسوج به بندر چارک آمده، مي گويد: از ديروز ساعت ۸صبح در نوبت هستم و قول داده اند امروز ساعت ۴ عصر مراحل اداري حمل خودرو به کيش انجام شود ولي با اين ازدحام و شلوغي بعيد مي دانم امروز هم نوبت به ما برسد.

به گفته وي همان طور که مسئولان در جزيره کيش و ديگر شهرها امکانات رفاهي را براي مسافران نوروزي فراهم کرده اند در بندر چارک هم که از مبادي سفر به کيش است اين تسهيلات بايد مهيا باشد.

ما هم قيد سفر به کيش را مي زنيم و عازم بندر خمير مي شويم تا سري به جزيره قشم بزنيم.

براي سفر به قشم بايد از طريق بندر پل (خمير) در ۷۰ کيلومتري بندر عباس اقدام کرد.

دقايقي به غروب آفتاب وارد محوطه گمرک بندر پل در شهرستان خمير مي شويم، صدها خودرو در ۵ رديف منتظر طي مراحل اداري و نوبت ورود به اسکله و سوار شدن بر لنج ها هستند.

هزينه  کرايه حمل خودرو از اسکله بندر پل تا بندر لافت (اسکله) که فاصله اي کمتر از ۲ کيلومتر دارد ۷ هزار تومان است، ۵ هزار تومان هزينه گمرک، هزار تومان هزينه بيمه و هزارتومان هم عوارض شهرداري است که پس از تکميل فرم خروج گمرک براي خودروها دريافت مي شود.

پس از انتظار طولاني حدود ساعت ۸ شب وارد شناوري مي شويم که ظرفيت حمل ۴۵ دستگاه خودرو سواري را دارد بارگيري خودروها ۲۰ دقيقه طول مي کشد و ۱۵ دقيقه هم شناور روي آب با سرعتي آرام حرکت مي کند تا به نزديکي بندر لافت مي رسيم. حداقل ۱۵ دقيقه هم منتظر مي مانيم تا اسکله خالي شود تا شناور حامل خودروها پهلو بگيرد. تخليه شناورهم ۲۰ دقيقه به طول مي انجامد و زمان يک مسافرت دريايي ۲ کيلومتري به يک ساعت مي رسد.

وقتي وارد اسکله لافت مي شويم بايد به سوي قشم رهسپار شويم فاصله اي که تا قشم وجود دارد ۵۲ کيلومتر است، جاده اي که بخش اندکي از آن بزرگراه است و حجم خودروهاي در حال تردد در آن غيرقابل تصور است.

اواسط شب به قشم مي رسيم و در اين شهر جاي سوزن انداختن نيست، پياده روها، ميادين، پارک ها و جاي جاي اين شهر زير پاي مسافران و چادرهاست. کمپ هاي اسکان و پارک هاي در نظر گرفته شده براي اسکان مسافران نوروزي و نصب چادر مملو از مسافر است و حتي جاي پارک خودرو وجود ندارد.

در حاشيه ميدان ورودي شهر اتراق مي کنيم ولي صبح که به قصد گرفتن وضو و اقامه نماز صبح به سرويس بهداشتي سر مي زنيم آب نيست و خيلي از مسافران سرگردان هستند. در شهري که دورتادور آن را آب گرفته است آب براي وضو گرفتن وجود ندارد. سرويس هاي بهداشتي وضع بسيار نامناسبي دارد و گردوخاک و گل ولاي در اطراف محل اقامت خانواده ها مزيد بر علت شده است.

مسئولان ستاد دائمي تسهيلات سفرها به قشم هم از حضور انبوه مسافران نوروزي غافلگير شده و مدعي هستند سفر يک ميليون مسافر نوروزي در اين شهر رقمي بي سابقه است و امکانات اقامتي جواب گوي انبوه مسافران نوروزي اين جزيره زيبا نيست.

به گفته آنان قشم سرزمين انرژي، صنعت، تجارت و سياحت است و سازمان منطقه آزاد قشم عهده دار خدمات در اين منطقه مي باشد.

اگرچه جزيره قشم داراي ديدني هاي منحصر به فرد و اماکن تاريخي و تفريحي زيادي است ولي ۹۰ درصد مراجعان به اين شهر اغلب اوقات خود را در بازارهاي اين شهر سپري مي کنند. بازار قديم قشم در شمال اين شهر و پاساژهاي متعدد در ميدان مرکزي قشم در کنار مجتمع هاي تجاري و با کلاس امروزي پاتوق اصلي مسافران است و خريد پوشاک، لوازم بهداشتي و آرايشي و لوازم خانگي و صوتي و تصويري رونق خاصي دارد.

کثرت مسافران نوروزي سبب شده است اجناس و کالاها در اين شهر با قيمت هاي متفاوت و بدون حساب و کتاب عرضه شود، اگرچه ۹۰ درصد اين کالاها و اجناس چيني، تايلندي، بازار مشترکي و کره اي هستند ولي بازارهاي قشم در تصرف محصولات چيني است. خريداران از کيفيت پايين کالاها به ويژه لوازم صوتي و تصويري و لوازم خانگي گلايه کرده و مدعي هستند. نظارتي بر بازار اين شهر به دليل منطقه آزاد بودن آن وجود ندارد.

اين شهر هم از مشکل پارکينگ خودروها رنج مي برد و در چنين ايامي يک طرفه کردن خيابان ها و اختصاص زمين هاي رها شده هم گره گشا نيست.

اما يکي از دغدغه هاي اصلي مسافران نوروزي در قشم که متاسفانه با بي تدبيري مسئولان ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي قشم تشديد شده نحوه اطلاع رساني درباره وقوع توفان و خطرات احتمالي آن است در يکي از شب هاي هفته دوم فروردين ماه که مسافران نوروزي شاهد وزش باد نسبتا شديد در اين شهر بودند ستاد مذکور با صدور اطلاعيه اي که در چندين نوبت از طريق بلندگوهاي نصب شده در سطح شهر پخش شد از پيش بيني وقوع توفان شديد و خطرهاي احتمالي خبر داد و از مسافران نوروزي خواست تا در نقاط امن شامل سالن هاي ورزشي و اسکله شهيد ذاکري که امکانات لازم فراهم شده اسکان پيدا کنند.

برخي از مسافران هم بلافاصله با جمع کردن چادرهاي خود عازم اين محل ها شدند که با تکميل بودن ظرفيت آن مواجه شده و ناچار در سطح شهر سرگردان شدند.

با حضور در دفتر ستاد دائمي تسهيلات سفر قشم موضوع را جويا شديم که به ما گفتند مشکل خاصي وجود ندارد و اگر مي توانيد با توفان (باد شديد) کنار بياييد برويد و راحت استراحت کنيد وقتي به نحوه اطلاع رساني ستاد و لحن اعلام اطلاعيه اعتراض کرديم و آن را موجب دلهره و ترس مسافران دانستيم بلافاصله لحن و متن اطلاعيه تغيير کرد ومرتب اعلام شد که باد شديد خطري به دنبال ندارد و مسافران مي توانند در چادرهاي خود به راحتي استراحت کنند.

با اطلاع رساني جديد دلهره و اضطراب ميهمانان نوروزي جزيره قشم که آن شب حداقل ۲۰۰ هزار نفر بودند برطرف شد.

يکي از مشکلات ديگر مسافران نوروزي در شهر قشم کمبود نان و فعاليت محدود نانوايي ها بود به گونه اي که اين موضوع سبب سودجويي برخي فروشندگان نان بسته بندي شده بود.

کمبود آب شرب و بهداشتي و حتي آب در سرويس هاي بهداشتي در چندين محله اين شهر نارضايتي مسافران را سبب شده بود. خودپردازهاي بانک هاي مختلف اين شهر نيز روزهاي پرکاري داشتند و در برخي موارد از همراهي با مسافران بازمانده بودند.

نکته جالب توجه در يکي از بازارهاي شهر قشم بازار خاص چيني ها است. در اين بازار که انواع و اقسام کالاهاي چيني عرضه مي شود فروشندگان و راهنمايان هم دختران و پسران چشم بادامي ديار چين هستند.

«درگهان» هم از شهرهاي بندري جزيره قشم است که به دليل ورود کالاهاي خارجي و فعاليت شرکت هاي تجاري و بازرگاني شاهد شکل گيري بازارها و مجتمع هاي تجاري زيادي است و از اين رو همه روزه شاهد حضور هزاران مسافر است. بازارهاي اين شهر هم مملو از کالاهاي خارجي است، اين شهر بندري که در آن جايي براي پارک خودرو، عبور خودروها و حتي عابران نيست روزهاي عيد شاهد حضور خيل کثيري از مسافران نوروزي بود و اين ميهمانان جايي براي اقامت و حتي نشستن براي صرف يک ناهار نداشتند.

بازار دست فروشان حاشيه جاده اصلي قشم (۲۰ کيلومتري جاده لافت- درگهان) هم تماشايي است و در ميان شن ها و ماسه هاي روان و توفان محلي انواع و اقسام کالاهاي ته لنجي با قيمت هاي نازل در اين مکان عرضه مي شود اين جا بازارچه «پي پشت» است که در تعطيلات نوروزي رونق دارد و فروشگاه کالاهاي بنجل چيني است.

ديدن جنگل هاي حرا در جزيره زيباي قشم هم خالي از لطف نيست، براي ديدن اين جنگل هاي دريايي از لافت که روستايي تاريخي و بندري زيبا با آثاري از دوره ساساني است بايد انتخاب مسير کرد. در ساحل اين روستا قايق هاي موتوري با هزينه ۲۵ هزار تومان مسافران را به عمق دريا و جنگل هاي ياد شده مي برند. جنگل هاي دريايي و زيباي حرا ذخيره گاه زيست  کره و تحت حفاظت سازمان ملل متحد با وسعت بيش از ۲۰۰ کيلومتر مربع است که با جزر و مد دريا بخش اعظم آن در ساعاتي از شبانه روز زير آب مي رود.

برابر آمار مسئولان منطقه آزاد قشم طي ايام نوروز بالغ بر ۲ ميليون مسافر نوروزي در جزيره قشم تردد داشته اند که رشد ۳۱ درصدي نسبت به سال قبل داشته است. طي اين مدت جابه جايي خودرو از طريق بندر پل و لافت در جزيره قشم 2.5 برابر شده و به ۱۹۰ هزار دستگاه رسيده است.

بي شک اين روال با کمي تغيير در سال هاي آينده نيز تکرار خواهد شد بنابراين ضروري به نظر مي رسد که مسئولان تمهيدات لازم را براي مسافران پيش بيني کنند.

در تعطيلات نوروزي امسال بسياري از مسافران استان هاي جنوبي کشور به بنادر اعلام شده براي انتقال به جزيره کيش مراجعه کردند ولي به دليل محدوديت هاي موجود شمار اندکي موفق به سفر به اين جزيره شدند. البته در جنوب کشور و آب هاي نيلگون خليج فارس جزيره زيباي قشم جور اين مشکل را کشيد و پذيراي ۲ ميليون مسافر نوروزي شد و در حالي که پيش بيني شده بود ۱۶۰ هزار مسافر و ۷ هزار خودرو وارد کيش شوند، در نوروز ۹۰ افزون بر ۱۰هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو و ۱۷۵ هزار مسافر وارد جزيره کيش شدند که رشدي ۱۹ درصدي را شاهد بود.

«هنوز ۴ ميليون خودرو فرسوده در خيابان هاي کشور تردد مي کنند» معاون سازمان محيط زيست کشور با اعلام اين خبر مي گويد: «۵۰ درصد اين خودروهاي فرسوده در تهران تردددارندو منبع اصلي آلودگي هوا نيز خودروهاي فرسوده هستند.»

در حالي که از ۶ سال قبل موضوع جدي جايگزيني خودروهاي فرسوده و از رده خارج کردن اين گونه وسايل نقليه موتوري در دستور کار دولت ها و متوليان مربوط قرار گرفته است اما شواهد و آمار موجود حکايت از آن دارد که طي اين مدت کمتر از «يک ميليون» خودرو فرسوده جايگزين و حذف شده است. با وجود برنامه ها، طرح ها و اقدامات متوليان چرا جايگزيني خودروهاي فرسوده چندان موفقيت آميز نبوده است؟

يکي از مهم ترين دلايل استقبال اندک مالکان خودروهاي فرسوده در ساليان اول اجراي طرح به شفاف نبودن تعهدات دولت و مسئولان اجراي طرح و از طرفي بلاتکليف ماندن طولاني مدت متقاضيان برمي گردد. در حالي که در چند نوبت ثبت نام از متقاضيان در سايت اينترنتي انجام و حتي خودروهاي مالکان نيز تحويل گرفته شد ولي از واريز کمک بلاعوض دولت به حساب افتتاح شده خبري نبود.

نارضايتي ها از روند جايگزيني و پيچيده بودن هفت خان مراحل اداري و قانوني آن سبب شده بسياري از رانندگان تمايلي به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده نشان ندهند.

«سجادي» مالک يک خودروي مدل ۵۷ که به دنبال فراخوان مسئولان در سايت اينترنتي ثبت نام کرده بود و بعد از يک سال از تحويل خودرو موفق به دريافت کمک بلاعوض 1.5ميليون توماني دولت شده بود به ما مي گويد: بابت بهاي خودرويي که تحويل مرکز اعلام شده داده بودم اين مبلغ پرداخت شد ولي آن زمان از معرفي به بانک براي اخذ وام خبري نبود و به سختي توانستم صاحب خودرو جديد شوم. وي با اشاره به اين که خيلي از افراد با همين خودروهاي فرسوده و ارزان قيمت در تهران و ديگر کلان شهرها مسافرکشي مي کنند مي افزايد: بعد از آن که اعلام شد کارت سوخت خودروهاي فرسوده باطل خواهد شد و از طرفي به متقاضيان وام ۱۰ ميليون توماني اعطا مي شود استقبال از جايگزيني خودروهاي فرسوده افزايش يافته است.

يک مالک خودروي فرسوده که از طريق ثبت نام اينترنتي و معرفي به بانک تجارت موفق به جايگزيني خودروي خود شده است به ما مي گويد: طرح جايگزيني خودروها دو اشکال اساسي دارد نخست اين که نمايندگي ها و شرکت هاي خودروساز به تعهدات خود عمل نمي کنند و هر محصولي که دلشان بخواهد به متقاضي تحويل مي دهند و از طرفي تسهيلات هم با سود بالايي در اختيار افراد قرار مي گيرد و براي يک وام ۱۰ ميليون توماني بايد افزون بر ۱۴ ميليون تومان باز پرداخت کنيم و خودرو خيلي گران براي مصرف کننده تمام مي شود.

يکي ديگر از موانع موجود بوروکراسي اداري و هفت خان اسقاط خودروهاي فرسوده است که متاسفانه به دليل نبود متولي خاص در شهرستان ها و مراکز استان ها و محدوديت هاي زماني در ثبت نام اينترنتي روند کار را کند کرده است.

برآوردهاي سازمان بهينه سازي مصرف انرژي نشان مي دهد که پيکان هاي فرسوده به طور متوسط در هر کيلومتر ۵۵ گرم مونوکسيد کربن در هوا منتشر مي کنند در حالي که خودروهاي جديد به ازاي همان مسافت فقط يک گرم مونوکسيد کربن توليد مي کنند.

طبق همين بررسي ها، خودروهاي رنو فرسوده نيز به طور متوسط در هر يک کيلومتر مسافت 5.49 گرم مونوکسيد کربن توليد مي کنند که در مقايسه با مقدار مونوکسيد کربن خودروهاي جديد مقدار قابل توجهي است. از سوي ديگر «هيدروکربن  ها» و «اکسيدهاي نيتروژن» توليد شده توسط پيکان و رنوي فرسوده به ترتيب 3.6 و 5.4 گرم در هر کيلومتر مي باشد در حالي که خودروهاي جديد هيچ کدام از اين آلاينده ها را توليد نمي کنند.

مهندس «محمدحسين قادري» کارشناس محيط زيست در اين باره به ما مي گويد: مهم ترين منابع آلودگي هوا در کشور به ويژه کلان شهرها خودروهاي فرسوده هستند و تنها راه حل بهبود شرايط آلاينده در کلان شهرها حذف خودروهاي فرسوده و عرضه سوخت هاي استاندارد است.

وي با اشاره به بالا بودن ميزان درصد هيدروکربن هاي نسوخته، CO، مونوکسيد کربن و آلاينده ها و متفاوت بودن آن ها به دليل تنوع خودروهاي فرسوده مي گويد: با توجه به تردد خودروهاي سنگين فرسوده در کلان شهرها درصد آلاينده ها وحشتناک تر مي شود.

به گفته وي به دليل آن که هنوز عرضه گازوئيل کم گوگرد نيز همگاني نشده است ترکيبات گوگردي هم بر آلودگي هوا افزوده است.

اما يکي ديگر از مهم ترين کارکردهاي حذف خودروهاي فرسوده از چرخه تردد «صرفه جويي در مصرف سوخت» است که در شرايط فعلي با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بسيار موثر است.

مهندس «قادري» کارشناس محيط زيست يکي از مشکلات خودروهاي فرسوده را مصرف بالاي سوخت در آن ها مي داند و مي گويد: علاوه بر احتراق ناقص و بدسوز بودن اين نوع خودروها شاهد افزايش مصرف سوخت آن ها هستيم و طبيعي است خودرويي که مصرف ۱۲ تا ۱۴ درصدي سوخت دارد نسبت به خودرويي که ۷ درصد مصرف سوخت دارد حداقل ۲ برابر حجم آلايندگي دارد.

سرپرست معاونت نوسازي ناوگان در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور نيز در مورد صرفه جويي حاصل از جايگزيني خودروهاي فرسوده مي گويد: يک دستگاه خودروي فرسوده ۵۰ درصد بيشتر از يک خودرو نو مصرف سوخت دارد که طبق محاسبات انجام شده با خروج يک ميليون دستگاه خودروي فرسوده، روزانه ۲ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر در مصرف سوخت صرفه جويي خواهد شد. به هر حال يک محاسبه نشان مي دهد که ۴ ميليون خودرو فرسوده در کشور روزانه ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر سوخت اضافي مصرف مي کنند.

مدير کل دفتر آلودگي هواي سازمان محيط زيست نيز دراين باره گفت: براساس طرح جامع کاهش آلودگي هواي 8 کلان شهر بزرگ از سال جاري از تردد خودروهاي مدل زير 82 و فاقد استاندارد لازم جلوگيري خواهد شد.

دکتر جمالي در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو،با تاکيد بر اينکه اجراي اين طرح مستلزم تامين اعتبار لازم آن در بودجه 90 مي باشد ،افزود:در حال حاضر کليات اين طرح در شوراي عالي کاهش آلودگي هوا به تصويب رسيده است اما به جهت اينکه اجراي اين طرح نياز به اختصاص بودجه و تامين اعتبار دارد ،بنابراين جلوگيري از تردد اين مدل خودروها تا تامين اعتبار لازم امکان پذير نمي باشد.

وي اظهار داشت : از آنجا که جلوگيري ازتردد بيش از يک ميليون خودروفرسوده نيازمند تامين اعتبار لازم جهت جايگزيني است و از سويي اجراي اين پروسه زمانبر مي باشد در حال حاضر امکان جلوگيري از تردد اين خودروها در کلان شهر ها تا زمان اعتبارلازم در بودجه 90 و ابلاغ آن قابل اجرا نيست.

وي در ادامه با اشاره به اينکه از رده خارج کردن اين خودروها نيازمند تدوين سازو کارهايي جهت جايگزيني خودروهايي با استاندارد بالاتر و ارائه تسهيلات به دارندگان اين خودروهاست، خاطر نشان کرد:قطعا در صورت تامين بودجه لازم، طرح ممنوعيت تردد خودروهاي زير مدل 82 در کلان شهر ها از سال 90 اجرايي مي شود.

متاسفانه در بحث جايگزيني خودروهاي فرسوده هم از برنامه چهارم توسعه عقب هستيم و به نظر مي رسد بايد در برنامه پنجم که از سال جاري عملياتي شده است با جديت اين موضوع دنبال شود تا به اهداف مورد نظر برسيم.

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده بود از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به ترتيب سالانه ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج کند. اگرچه برنامه چهارم يک سال تمديد شد ولي شواهد نشان دهنده عدم توفيق در نيل به اهداف برنامه است و اظهارات مطرح شده نشان از به وجود آمدن برخي تغييرات در اين برنامه دارد.

به گزارش ايسنا، هرچند برنامه چهارم توسعه در مشخص کردن تعداد خودروهاي فرسوده اي که بايد از ناوگان حمل و نقل کشور خارج شود صراحت داشته است اما به نظر مي رسد روند به تاخير افتادن اين برنامه همچنان ادامه دارد.

در حالي که کل خودروهايي که تا اوايل سال ۸۹ (پايان ۵ سال برنامه چهارم) از رده خارج شده اند تنها حدود ۷۵۰ هزار دستگاه بوده است که معادل تعهدات ۲ سال و نيم برنامه چهارم است اما «رجبي» معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مدعي است که شمار خودروهاي فرسوده از رده خارج شده نسبت به سال ۸۸ در سال ۸۹، ۶۰ درصد رشد داشته است و به اين ترتيب از سال ۸۵ تاکنون ۹۸۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده است در حالي که دربرنامه چهارم مي بايست در مجموع يک ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده حذف مي شد که در با وجود تمديد يک ساله برنامه عقب ماندگي از برنامه چهارم مشهود است.

اما خبرهايي از برگزاري جشن «خروج يک ميليون خودرو فرسوده» طي يک ماه آينده به گوش مي رسد.

«اميررضا رجبي» سرپرست معاونت نوسازي ناوگان در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور به ما مي گويد: تاکنون ۹۸۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده در کشور از رده مصرف خارج شده است و طي يک ماه آينده به مرز خروج يک ميليون دستگاه خودروي فرسوده خواهيم رسيد و جشن خروج يک ميليون خودروي فرسوده را با تقدير از افرادي که در اين طرح مشارکت داشته اند برگزار خواهيم کرد.

وي با اعلام اين که از رده خارج کردن خودروهاي سواري شخصي با سن بالاي ۳۰ سال به صورت رسمي از اول سال ۸۵ آغاز شده است مي افزايد: با افزايش حمايت  هاي دولت در سال ۱۳۸۹ شاهد رشد ۶۰ درصدي اجراي اين طرح نسبت به سال ۸۸ بوده ايم و ۳۰ درصد خودروهاي از رده خارج شده پارسال بدون جايگزين بوده است.

اما براي تسريع در از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده چه بايد کرد؟ با تاخير در اين اقدام هر سال بر سن خودروها افزوده شده و شمار خودروهاي فرسوده نيز افزايش مي يابد. آيا روند فعلي جايگزيني خودروهاي فرسوده به کاهش آلودگي هوا در تهران و ديگر کلان شهرها کمک خواهد کرد؟

«قادري» معاون محيط زيست انساني اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي معتقد است هر سال تاخير در حذف خودروهاي فرسوده طول عمر خودروهاي فرسوده را بالا مي برد و براي آن که طول زمان تردد خودروي فرسوده روند کاهشي داشته باشد بايد مصوبات دولت جدي تر باشد.

وي لزوم «سرمايه گذاري بيشتر دولت» را در اين طرح خاطرنشان مي کند و مي گويد: اغلب مالکان خودروهاي فرسوده افراد ضعيف و کم درآمد هستند و بايد شرايط تعويض خودرو فرسوده و تحويل خودروي نو به آن ها آسان تر باشد چرا که با تقاضاي آن ها مي توان خودروهاي فرسوده را جمع آوري کرد يا اسقاط و بازيافت انجام داد و اين نوع خودروها را از چرخه حمل و نقل خارج کرد.

وي لزوم «تدبير» توام با «انديشه» را براي تسريع در روند جايگزيني خودروهاي فرسوده ضروري مي داند و مي افزايد: تغيير وضعيت خودروهاي فرسوده بدون بالا بردن قدرت خريد افراد کم درآمد و اعطاي تسهيلات مناسب امکان پذير نيست.

«تمدن» استاندار تهران هم مدعي است در راستاي کاهش آلودگي هوا، طرح نوسازي خودروهاي فرسوده استان تهران در سال ۹۰ شتاب خواهد گرفت .معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به طرح جامع کاهش آلودگي هوا در ۸ کلان شهر کشور مي گويد: «در طرح جامع آلودگي کشور مطرح شده است که خودروهاي فرسوده کشور طي ۳ سال آينده از مدار خارج شوند.»

اما آيا اين اقدام شدني است؟ چه راهکارها و الزاماتي مورد نياز است؟

دکتر «محمد علي شاعري» معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست کشور به ما مي گويد: در طرح جديد جامع آلودگي هواي کشور که مهم ترين تفاوت آن ۵ ساله شدن زمان اجراي آن است محور اصلي طرح «ساماندهي و خروج خودروهاي فرسوده» است. منابع متحرک که شامل خودروها هستند ۸۰ درصد آلودگي هواي تهران را به خود اختصاص داده اند که در اين ارتباط سه مولفه استاندارد خودرو، خروج خودروهاي فرسوده و کيفيت سوختي که در اختيار خودروها قرار مي گيرد مهم است.

به گفته وي چون محور اصلي طرح جامع فعلي ساماندهي و خروج خودروهاي فرسوده است وما ۴ ميليون خودروي فرسوده در کشور داريم که نيمي از آن ها در تهران تردد دارند لذا بر همين اساس با تامين اعتبار براي خروج خودروهاي فرسوده و همکاري ستاد سوخت، براي از رده خارج کردن آن ها تفاهمات انجام شده است و پيش بيني شده در طول ۳ سال در تهران خودروهاي فرسوده خارج و خودروهاي جايگزين وارد شوند که با اين کار ۸۵ درصد آلودگي هواي تهران رفع مي شود.

جالب اين که اين طرح هم هنوز در حد حرف است و به گفته «محمدي زاده» معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست طرح جامع کاهش آلودگي هوا با محوريت خروج خودروهاي فرسوده و... به کميسيون زيربنايي دولت جهت تصويب ارائه شده است. در اين طرح بايد سالانه هزار ميليارد تومان منابع بانکي براي خروج خودروهاي فرسوده در کشور گذاشته شود تا شايد بتوان ۳ ساله تمام خودروهاي فرسوده را از مدار خارج کرد!

با اين حال سرپرست معاونت نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور از طرح هاي جديد براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در بخش حمل و نقل عمومي و خودروهاي شخصي خبر مي دهد و مي گويد: نوسازي ۶۰ هزار تاکسي با سن بالاي ۱۰ سال از آذرماه پارسال در حال انجام است و براي خودروهاي شخصي با سن 3۵ سال (مدل زير ۵۴) که بلاتکليف و غيرقابل جايگزين بودند نيز با تهيه طرح «اسقاط در برابر ارزش لاشه» امکان نوسازي اين خودروها نيز فراهم شده است.

بيش از ۶ سال از ورود دولت به موضوع حذف و جايگزيني خودروهاي فرسوده مي گذرد ولي تا به حال کمتر از يک ميليون دستگاه خودروي سواري در کشور حذف شده است. در حالي که بيش از ۷۵ درصد آلودگي هوا در کلان شهرها به تردد خودروهاي فرسوده برمي گردد و مصرف سوخت آن ها ۲ برابر استاندارد است متاسفانه روند جايگزيني يا حذف اين خودروها کندتر از برنامه زمان بندي و مصوبات مراجع قانوني است. کمتر از نيمي از اهداف برنامه چهارم در حذف حدود ۲ ميليون خودرو محقق شده است و همچنان ۴ ميليون دستگاه خودرو فرسوده مهمان خيابان شهرها هستند و با يک حساب ساده درمي يابيم که روزانه بيش از ۱۱ ميليون ليتر سوخت اضافي مصرف مي کنند. به نظر مي رسد بايد دلايل استقبال کمرنگ مالکان از جايگزيني و حذف خودروهاي فرسوده بررسي و تدابير لازم براي تسريع در اين اقدام که گويا در طرح جامع کاهش آلودگي هوا ۳ سال فرصت دارد، اتخاذ شود. سرمايه گذاري بيشتر دولت، اعطاي تسهيلات و کاهش بوروکراسي اداري و بانکي موثرترين راه براي تسريع در خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل است.

گزارش خبری مفصل و پرجزئیاتی که خبرگزاری فارس روی خروجی خود گذاشت، بر قوت شایعاتی که در روزهای اخیر در حوالی ساختمان میدان بهارستان به گوش می‌رسد، اضافه کرد.نکته مهم‌تر اما، تشکیل سازمان سینمایی کشور است. این مأموریت به وزیر ارشاد سپرده شده ولی نکته اینجاست که برخی اعتقاد دارند تشکیل سازمانی که قرار است به‌عنوان معاونت رئیس‌جمهور فعالیت کند، نیاز به تصویب مجلس دارد. شمقدری می‌گوید تا زمانی که سازمان سینمایی زیرنظر وزارت ارشاد شکل می‌گیرد و فعالیت می‌کند نیازی به این کار نیست ولی اساسا این سازمان تشکیل می‌شود تا از زیرمجموعه وزارت ارشاد خارج شود.

۵ سال از ابلاغ سياست هاي کلي نظام ازسوي مقام معظم رهبري مي گذرد اما هنوز راه براي تجاري سازي در توليد علم و فناوري باز نشده است. آذرماه ۸۵ مقام رهبري جامعه ايراني در افق چشم انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴ ) را «برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» و «دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب غربي با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم و...» معرفي کردند و بارها نيز در مناسبت هاي مختلف مسئولان و فعالان حوزه علم و فناوري را به فراهم کردن چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن تشويق کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در مهر ماه پارسال در ديدار بيش از هزار نفر از نخبگان جوان علمي کشور سرمايه گذاري در عرصه «علم و فناوري و نخبه پروري» را از اولويت هاي اساسي برنامه ريزي توسعه مطلوب خواندند و تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور را امري ضروري و زمينه ساز تحرک و پيشرفت پايان ناپذير در همه رشته هاي علمي دانستند.

ايشان افزودند:«بايد چرخه اي به وجود آوريم که در آن ايده هاي ذهني نخبگان و نابغه ها به مراکز علمي تحويل داده شود تا پس از پرورش علمي اين ايده ها، نخبگان فناوري و صنعتي با کار و تلاش جدي آن ها را به محصولات صنعتي و غيرصنعتي تبديل کنند و دستگاه هاي مسئول نيز زمينه توليد و تجاري کردن اين محصولات را فراهم سازند.»

در همه جاي دنيا مرسوم است که ايده ها براي تبديل شدن به يک کسب و کار موفق و سودآور تجاري سازي شود و در کشور ما روش هاي تجاري سازي به خوبي شناسايي و تدوين نشده اند و تنها درصد کمي از ايده هاي جديد که پتانسيل  تبديل به محصولي سودآور را دارند به مرحله توليد مي رسند.

پس از آن که مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه در دي ماه ۸۷ در حوزه امور علمي و فناوري بر «تحول در نظام آموزش عالي و پژوهشي با افزايش بودجه تحقيق و پژوهش، دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه، ارتباط موثر بين دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با صنعت و بخش هاي مربوط جامعه، توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشارکت در توليد علم و فناوري و دستيابي به فناوري هاي پيشرفته مورد نياز» تاکيد کردند مقدمات حمايت از ايده ها فراهم شد اما هنوز اين مهم در چرخه توليد علم و فناوري به مرحله تجاري سازي نرسيده است.

دکتر «رهنما» مدرس دانشگاه و صاحب نظر در حوزه فناوري در گفت وگو با خراسان مي گويد: علم و دانش زيربنا و مبناي توسعه و پيشرفت هر جامعه و کشوري است و در کشور ما هم به واسطه حضور جوانان مستعد و نيروي انساني فوق العاده هوشمند و متعهد شاهد پيشرفت هاي شگرف در حوزه علم و فناوري هستيم ولي رويکرد ها براي تبديل اين علم و خلاقيت ها به محصول و تجاري کردن آن براي انتفاع جامعه و اقتصاد ضعيف است.

وي مي افزايد: از دغدغه هاي مقام معظم رهبري هم فراهم کردن زمينه به فعل درآوردن اين علم و ايده ها و سرمايه گذاري براي تجاري سازي آن هاست.

به گفته وي امروزه دانشگاه ها از طريق تحقيقات بنيادي و کاربردي، مرزهاي دانش را در تمام زمينه ها توسعه داده اند و راه حل هاي منسجمي براي چالش هايي که به صورت ملي دامن گير جوامع است ارائه مي دهند و در اين رابطه به طور قطع نوآوري ها فقط با منظم کردن تحقيقات و ايجاد ساختار براي تحقيقات در دانشگاه ها و ساير سازمان هاي تحقيقاتي و تعهد نسبت به اين امر ميسر است.

متاسفانه در تجاري سازي ايده ها محدوديت داريم و به نظر مي رسد سه بخش دولتي، خصوصي و دانشگاهي بايد خدمات تجاري سازي را براي صاحبان ايده و علم فراهم سازند.

«رضا فرتاش اصل» از محققان تبريزي در اين باره مي گويد: خط مشي تکنولوژيکي کشورهاي توسعه يافته اهميت ويژه اي براي ارتباط صنعت و دانشگاه قائل شده است زيرا هم دانشگاه و هم صنعت از اين تعامل و همکاري نفع مي برند ولي در کشور ما شاهد آن هستيم که طرح ها و ايده هاي خوبي ارائه مي شود ولي زمينه عملياتي شدن آن و به مرحله توليد و درآمد زايي رسيدن آن فراهم نمي شود و به جرات مي توان گفت که نگرش تجاري سازي نتايج تحقيقات در بحث مديريت دانشگاه و صنعت جايگاه شايسته خود را نيافته است در حالي که اگر ارتباط و همکاري صنعت و دانشگاه ها توام با رويکرد تجاري سازي باشد اين امر ضامن توسعه تکنولوژيکي و اقتصادي کشور خواهد شد.

اين صاحب نظر «بازاريابي، تقاضا، محيط شناسي، انتقال تکنولوژي و ثبت اختراع» را عوامل عمده و کليدي براي تجاري سازي يافته هاي تحقيقاتي مي داند و مي گويد: امروزه دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي با دو چالش اصلي يعني کمبود منابع و رقابت روزافزون مواجه هستند از اين رو براي انجام يک پروژه موفق بايد به اصول تجاري سازي يافته هاي تحقيق دقت کافي داشته باشند و انتخاب مناسب عنوان پروژه و انجام تجاري سازي پس از پايان پروژه ۲قدم اساسي است که متاسفانه به دليل متغيرها و عوامل تاثيرگذار امروز و آينده چندان اميدي به اجرايي شدن آن ها نيست.

«عليرضا ميربلوک» از محققان اين بخش مي گويد: تجاري سازي فرآيندي پيچيده و متأثر از عوامل متعدد زيرساختي، فن آوري، کسب و کاري، اجتماعي، سياسي، تاريخي و... است و هر کدام مي تواند از يک سو عامل موفقيت تجاري سازي باشد و از سوي ديگر با بروز اشتباهات معمولي در فرآيند تجاري سازي مانع موفقيت آن باشد. به گفته وي طي کردن مسير ايده تا محصول و به بازار رساندن آن دغدغه اکثر کارآفريناني است که با ايده هاي نوآورانه قدم به عرصه کار و کسب مي گذارند. ولي واقعيت اين است که هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي در اين زمينه وجود ندارد و مي توان گفت که تجاري سازي بيشتر يک «هنر» است تا «علم».

بنابراين بر عهده کارشناسان تجاري سازي است که راه حل مطلوب را براي هر گروه از پروژه هاي خاصي با توجه به ويژگي هاي آن و با عنايت به شرايط و روش هاي موجود تهيه کنند.

دکتر «مصطفي سليمي فر» مدرس دانشگاه و کارشناس علوم اقتصادي نيز با اشاره به اين که اهميت سخنان مقام معظم رهبري و ضرورت تجاري سازي علم و فناوري بر کسي پوشيده نيست به خراسان مي گويد: در چرخه اي که ترسيم شده است و ابتداي آن توليد دانش است اين دانش بايد به نوآوري تبديل شود و در ادامه چرخه اين نوآوري در سطح آزمايشگاه ها، کارگاه ها يا مراکز توليدي و دانشگاهي به توليد برسد و اگر اين دانش فقط روي کاغذ بماند و در اين چرخه قرار نگيرد تأثيري بر فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ندارد.

وي مي افزايد: حلقه بعدي در اين چرخه آمدن ايده به سطح نيمه صنعتي و مقياس توليد اندک است و با به توليد نيمه انبوه رسيدن و بعد هم صنعتي شدن دانش تجاري شدن آن رقم مي خورد و اين چرخه کامل مي شود.

به گفته وي اين حلقه ها بايد در اقتصاد وجود داشته باشد تا بتواند تأثيرگذاري لازم را به صورت رشد اقتصادي داشته باشد.

يکي از دلايل اصلي سرعت پيشرفت و توسعه تکنولوژي در کشورهاي صنعتي توجه به فرآيند تجاري سازي نتايج تحقيقات داخلي آن کشورهاست و نداشتن امکان و توانايي لازم براي تجاري سازي و پياده کردن دستاوردهاي پژوهشي در محصولات و فرآيندهاي جديد و عرضه آ ن ها به بازار يکي از نقاط ضعف عمده کشورهاي در حال توسعه در فرآيند صنعتي شدن است.

به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان در اين قبيل کشورها ايجاد ارزش افزوده اقتصادي از طريق مديريت تحقيق و توسعه، خلق درون زاي تکنولوژي، تجاري سازي و تکميل چرخه تحقيقات تا بازار به علت نبود تعاملات لازم براي همکاري هاي اثربخش سه جانبه عملا  با مشکلات عديده اي مواجه است.

«حسين عباسي اسفنجاني»  درباره «اهميت تجاري سازي ايده هاي جديد» به ما مي گويد:  تجاري کردن يا تجاري سازي يکي از روش هايي است که مي توان به وسيله آن علم را به اقتصاد گره زد، با فرض اين که علمي موجود بوده و اقتصادي که پذيراي آن باشد. اگرچه هر کس از تجاري سازي يک برداشت دارد و تعاريف مختلفي هم از آن ارائه شده است ولي در ساده ترين تعريف مي توان گفت که تجاري سازي همان فرآيند انتقال دانش و تکنولوژي از دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي به صنايع موجود يا کسب و کارهاي جديد است.

وي با اشاره به اين که «افزايش حجم تجارت جهاني در دو دهه اخير و رسيدن آن به مرز ۳۱ تريليون دلار عمدتا ناشي از تجاري شدن دستاوردهاي پژوهشي است» مي افزايد: محققان به طور مستمر تلاش مي کنند که کالاي جديدي ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آن ها قبلا وجود نداشته يا از ويژگي هاي نوين برخوردار باشد و امروزه يکي از پيچيده ترين مراحل نوآوري، مرحله انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه توليد است که با عنوان انتقال فن آوري از تحقيقات به توليد يا تجاري سازي از آن ياد مي شود.

دکتر «رهنما» مدرس دانشگاه و از فعالان حوزه پژوهش و فناوري نيز مي گويد: تجاري سازي کسب سود از نوآوري از طريق به خدمت درآوردن فناوري هاي نو براي ايجاد فرآيند توليد محصولي جديد است. در جهان کنوني که رقابت فشرده اي در تسخير بازارها وجود دارد و با ظهور کشورهايي که با نازلترين قيمت محصولات مصرفي دنيا را تامين مي کنند، راه ورود به بازارهاي جهاني، روآوردن به محصولات جديد مبتني بر دانش و تکنولوژي هاي جديد است از اين رو موضوع تجاري سازي براي شرکت هاي کوچک و متوسط که توان رقابت با محصولات انبوه و ارزان قيمت توليدکنندگان بزرگ را ندارند اهميت بيشتري دارد.

«شهريار طاهرپور» نماينده مردم تويسرکان و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز مهم ترين مشکل کشور را تبديل ايده به توليد مي داند و مي گويد: کشور ما در معرض تحريم است و براي حل اين مشکل به توليد علم محور نياز داريم.

وي مي افزايد: با وجود خلاقيت ها و توليد بالاي علم و دانش در کشور متاسفانه زمينه هاي عملياتي شدن ايده ها و به توليد رسيدن آن ها وجود ندارد و مجلس شوراي اسلامي در اين راستا لايحه حمايت از تجاري سازي اختراعات را تصويب کرده و انتظار مي رود دستگاه هاي دولتي و خصوصي با حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و عملياتي کردن ايده ها به تکميل زنجيره علم- توليد کمک کنند.

با وجود آن که در پيش نويس نقشه جامع علمي کشور نيز با تاکيد بر فرمايشات رهبري به مقوله هاي علم، فناوري و تجاري سازي آن توجه شده است به نظر مي رسد براي رسيدن به چشم انداز ۲۰ ساله بايد راهبردها و هدف هاي پيش رو را حساب شده انتخاب و اجرا کنيم.

جنبش توليد علم و تکميل چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن ها دغدغه جدي مقام معظم رهبري است و در ابلاغ سياست هاي کلي نظام از سوي معظم له نيز بر آن تاکيد شده است. صاحب نظران و کارشناسان هم تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور و به فعل درآوردن ايده ها و ابداعات و اختراعات را لازمه پيشرفت کشور در تمام حوزه هاي علمي، اقتصادي و پژوهشي مي دانند. حضور جوانان مستعد و نيروي انساني فوق العاده هوشمند و متعهد، حجم بالاي پژوهش ها و ابتکارات و پيشرفت هاي شگرف در حوزه علم و فناوري لزوم تغيير رويکردها براي تبديل اين علوم به محصول و تجاري کردن آن ها را صد چندان کرده است.نگرش تجاري سازي نتايج تحقيقات در کشور ما هنوز جايگاه شايسته خود را نيافته و اين يک نقطه ضعف است که برخي هم از آن به عنوان مهم ترين مشکل کشورمان ياد مي کنند.

آمار درستي از جرايم و مجرمان و معتادان نداريم و گاهي در خبرها مي خوانيم که هر ۳ روز يک کارگاه توليد شيشه در کشور کشف مي شود. اين نه فقط دغدغه مسئولان دستگاه قضا که دغدغه صاحب نظران و آسيب شناسان اجتماعي نيز است.

همه باور داريم که پيش گيري مقدم بر درمان است اما آن چه امروز به عنوان ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي و بزهکاري در جامعه مشهود است مويد غفلت جدي از موضوع پيش گيري و عملکرد ضعيف متوليان اين حوزه است.

يک آسيب شناس اجتماعي ضمن انتقاد از ناهنجاري ها و جرايم موجود در جامعه مي گويد: متأسفانه در ۳۲ سال گذشته با وجود فعاليت ۲۲ سازمان و نهاد در امور مربوط به پيش گيري و زير سايه سنگين مسائلي از جمله متمرکز نبودن سياستگذاري ها، موازي کاري ها و اعمال سليقه ها مثلا آمار معتادان و گستره توزيع مواد مخدر به جايي رسيده است که هر ۳ روز يک کارگاه توليد شيشه کشف مي شود. اين در حالي است که اگر در اين سال ها امر پيش گيري مجدانه پي گيري مي شد و همگان به اين باور مي رسيدند که صرف سرمايه براي واکسيناسيون نه هزينه کردن بلکه نوعي سرمايه گذاري است آن وقت وضع به حالت کنوني در نمي آمد.

از قديم گفته اند که علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد. وقتي جرمي اتفاق مي افتد بايد ريشه آن را پيدا کنيم، وقتي نوجوان دست به سرقت مي زند، وقتي فرد معتاد مي شود، وقتي چاقوکشي مي کند يا وقتي زورگيري مي کند همان مثل «تخم مرغ دزد، شتر دزد مي شود» را بايد باور کرد و اين جا خانواده در وهله اول و جامعه در مرحله بعدي مسئول و مقصر است.

کارشناسان مدعي اند بايد ساختار شخصيتي مجرم، خانواده او، دوران کودکي و آسيب هايي که وي ديده، محل زندگي و محيط آموزش و رشدش را بررسي کرد تا ارزيابي درستي از شرايط وقوع جرم داشته باشيم و در اين صورت است که مي توان با تشخيص به موقع از تکرار جرايم پيش گيري کرد.

«مجيد ابهري» آسيب شناس اجتماعي و مشاور کميسيون اجتماعي مجلس در اين باره مي گويد:  فرآيند پيش گيري از وقوع جرم يکي از مباني اساسي در کاهش جرايم و پايين آوردن آمار جمعيت کيفري است، در حال حاضر طبق آمار قوه قضاييه در هر ۴۲ دقيقه يک پرونده (هر روز کاري ۵تا ۶) توسط قضات رسيدگي مي شود اين در حالي است که با توجه به محدوديت هاي نيروي انساني و تخصصي در قوه قضاييه و افزايش جمعيت زندان ها به ۲ برابر ظرفيت آن به نظر مي رسد به موضوع پيش گيري به عنوان واکسيناسيون رفتاري جامعه بايد جدي تر توجه شود.

اين متخصص علوم رفتاري با برشمردن انواع پيش گيري در حوزه جرايم توضيح مي دهد: پيش گيري فرهنگي و اجتماعي با محوريت کاهش انگيزه جرم از خانواده شروع مي شود اما پيش گيري وضعي ابزار ارتکاب جرم را از دسترس افراد دور نگه مي دارد و کسي را که آماج جرم قرار گرفته حمايت مي کند. اين در حالي است که پيش گيري انتظامي و امنيتي ناظر بر تقويت نهادهاي حافظ امنيت مثل پليس و سازمان هاي امنيتي است. به گفته وي در اين ميان پيش گيري قضايي ناظر بر تقويت و ارتقاي کيفي نظام قضايي است يعني روندي که افزايش تعداد قضات، تسهيل در دسترسي مردم به نظام قضايي، سرعت بخشيدن به محاکمه و مجازات مجرمان در آن بسيار حايز اهميت است.

نگران  کننده تر اين که «آماري از ميزان واقعي جرم در کشور نداريم»! معاون اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه در گردهمايي معاونان اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم دادگستري هاي سراسر کشور گفته است: ما واقعا هيچ آماري از ميزان واقعي جرم در کشور نداريم و حتي آماري که بشود گفت به واقعيت نزديک است هم در دسترس نيست.

به گزارش ايسنا «محمدباقر ذوالقدر» تأکيد دارد که براي شناخت درست موضوع و تصميم گيري در مورد آن نياز به وجود اطلاعات و آمار صحيح داريم ولي متأسفانه هنوز اطلاعات درستي از ميزان وقوع جرم وجود ندارد و با اين که تلاش هايي در اين زمينه داشته ايم به نتيجه اي نرسيده ايم و شايد از ضعف هاي ماست چون بدون آمار درست پيش گيري از وقوع جرم ممکن نيست و ما اعتراف مي کنيم که اطلاعات درست نداريم.

وي مي افزايد: البته براي رفع اين مشکل نهادي به عنوان مرکز آمار در قوه قضاييه ايجاد شده که در حال تلاش در اين زمينه اند. براي اين کار اولين ترجمه اي که صورت گرفت کتابي در زمينه آمار جنايي بود و در همين راستا هم يک همايش با عنوان آمار جنايي برگزار شد لذا گام هاي اوليه را در اين زمينه برداشته ايم و اميدواريم نتيجه بگيريم ولي فعلا تصميمات ما تيري در تاريکي است.

از بحث نبود آمار که بگذريم مشکل جدي ورود نکردن دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط در مباحث مربوط به پيش گيري از وقوع جرم است. در حالي که ۲ سال از آغاز فعاليت شوراهاي پيش گيري از جرم مي گذرد مصوبات اين شوراها و خروجي آن که گاه کارشناسي شده و تأثيرگذار نيز مي تواند باشد اجرايي نشده اند.

با اين حال آيت ا... «صادق آملي لاريجاني» رئيس قوه قضاييه مهرماه پارسال در ديدار با نخبگان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشجويان استان زنجان با بيان اين که در بحث پيش گيري از جرم آموزش هاي لازم در مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد مي گويد:  همه قواي کشور، نهادهاي فرهنگي و حوزه هاي علميه بايد در اين زمينه کار کنند و اين فقط وظيفه قوه قضاييه نيست.

او در عين حال تصريح مي کند که آموزش ها در پيش گيري از جرم متناسب نيست.

معاون امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز با بيان اين که نکته مهم در اين عرصه ضمانت اجرايي تصميمات است مي افزايد: اين طور نيست که دستگاه هاي مختلف با دل و جان پاي بند به انجام مصوبات کارگروه ها باشند و اين مورد هم از جمله مشکلات موجود است.

معاون امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه با تأکيد بر اهميت تعامل اين معاونت با دستگاه هاي مختلف مي گويد: پيش گيري فقط با قوه قضاييه انجام نمي شود و ما معتقديم نه تنها همه دستگاه هاي کشور بلکه همه مردم بايد با يک تعامل نزديک تلاش کنند تا اين امر به نتيجه برسد. بر اين اساس ما نياز به يک تعامل نزديک با دستگاه هاي اجرايي داريم.

وي اظهار مي دارد: دستگاه ها در ابتدا ممکن است تمايلي براي همکاري نداشته باشند ولي ما بايد جلب مشارکت کنيم. از جمله کارهايي هم که در اين زمينه صورت گرفت بحث کارگروه هاي مختلف بود. علاوه بر اين بحث کارگاه هاي مديريت پيش گيري بود که روح اصلي آن جلب مشارکت و تمرين مشارکت در امر پيش گيري است که بيشتر استان‌ها در آن شرکت کرده اند به نحوي که بيش از ۶۰۰ نفر در اين زمينه آموزش ديده و کار را شروع کرده اند.

به گفته وي مسئله ديگر بحث امضاي تفاهم نامه با دستگاه هاي مختلف است. در سال گذشته با دانشگاه آزاد تفاهم نامه امضا شد و امضاي تفاهم نامه با دستگاه هاي ديگر يا صورت گرفته و يا اين که در حال انجام شدن است. با صدا و سيما هم که از ابزارهاي مهم پيش گيري از وقوع جرم است در حال انجام اين کاريم و همچنين با آموزش و پرورش هم در حال تعيين مفاد تفاهم نامه هستيم.

وي مي افزايد: آن چه که ما انجام مي دهيم بر اساس تفاهم با تعامل با دستگاه هاست و پايگاه مستحکم قانوني ندارد. در سال جاري (۱۳۹۰) لايحه پيش گيري از وقوع جرم از بن بست خارج شد چرا که اين لايحه به مدت ۸ سال در مرحله قانون گذاري بود.

معاون قوه قضاييه يادآور مي شود: مسئله ديگري که انجام گرفت تشکيل شوراهاي پيش گيري از وقوع جرم در استان ها با همان ترتيب که در قانون پيش بيني شده، بود. بايد توجه داشت کار پيش گيري در شعار بسيار ساده ولي در عمل بسيار پيچيده است. شايد در شعار مي گوييم پيش گيري کم هزينه تر از درمان است ولي کمتر به آن مي پردازيم که آن هم شايد به دليل پيچيدگي موضوع است.

وي با بيان اين که امر پيش گيري نياز به کار علمي دارد مي گويد: در همين زمينه يک مرکز مطالعات پيش گيري از وقوع جرم راه اندازي شد که اين مرکز کتاب هايي را منتشر کرده و يا در دست انتشار دارد و اين کتاب ها به آشنايي با مباني پيش گيري از وقوع جرم کمک مي کند. برخي آثار خارجي مفيد هم وجود دارد که ما آن ها را ترجمه و نقد کرده و مورد استفاده قرار مي دهيم.

پيش گيري از جرم يکي از مقولات مهمي است که در هر جامعه اي بايد به آن توجهي ويژه داشت اما متاسفانه مسئله اين است که معمولا در بحث جرم و جنايت صورت مسئله پاک مي شود و مسئولان بيشتر دنبال آن هستند که مجرم مشخص و مجازات سريع انجام شود تا احساسات فردي و اجتماعي کنترل شده و هيجانات کاهش يابد حال آن که اين کار، مسکن موقت است.

کارشناسان و صاحب نظران يکي از دلايل کم توجهي به مقوله مهم و تاثيرگذار «پيش گيري از وقوع جرم» را نبود قانون و شرح وظايف مشخص در اين حوزه بيان مي کنند و بر اين باورند که غفلت از موضوع پيش گيري در افزايش جرم و بزه هاي اجتماعي اثرگذار بوده است.

دکتر «عباس شيخ الاسلامي» حقوقدان و مدرس دانشگاه در اين باره به خراسان مي گويد: موضوع پيش گيري از وقوع جرم در قانون اساسي از دوره مشروطه مغفول مانده و در حالي که سابقه اش به سال هاي ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ برمي گردد ولي در عمل جايگاهي نداشته است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم پيش گيري آن طور که بايد و شايد متولي نداشت و گاهي اوقات دانشکده حقوق دانشگاه تهران در موسسه جرم شناسي مطالعاتي را انجام مي داد و يا در دادستاني کل کشور يک داديار متولي پيش گيري از جرم بود ولي کار آن چنان مهمي انجام نمي شد.

به گفته وي در بند ۵ ماده ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه اصلاح مجرمين و پيش گيري از وقوع جرم در کنار مجازات و اجراي حدود از وظايف و ماموريت هاي قوه قضاييه اعلام شده است ولي چون عده اي معتقد بودند که يک قوه به تنهايي در کنار ۲ قوه ديگر نمي تواند دستور بدهد و اين ماموريت را به تنهايي انجام دهد و ايرادهايي به قانون گرفته مي شد لذا برنامه ريزي مناسبي هم براي واقع نشدن جرم يا همان پيش گيري انجام نشد.

دکتر «شيخ الاسلامي» سرپرست کارگروه تحقيقات و مطالعات شوراي پيش گيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي مي افزايد: از سال ۱۳۸۵ برخي اقدامات در راستاي پيش گيري از وقوع جرم در قوانين نيروي انتظامي مشخص شد ولي متولي نداشت، لذا از همان زمان قوه قضاييه تصميم به احياي بحث پيش گيري از وقوع جرم گرفت و لايحه اي را به مجلس داد که در مجلس تصويب شد ولي به دلايلي شوراي نگهبان آن را رد کرد و به سرانجام نرسيد. البته متوليان هم بيکار ننشستند و در کلان شهرها و مراکز استان ها معاونت پيش گيري از وقوع جرم در دادستاني ها و سپس در ادارات کل دادگستري ايجاد شد.

وي با اشاره به آمدن اين موضوع از سال ۸۸ به سطح قوه قضاييه مي گويد: قوه قضاييه هم پذيرفته است که پيش گيري وظيفه تنها اين قوه نيست و نهادهاي ديگري هم بايد در آن مشارکت کنند لذا مديريت آن با قوه قضاييه است و همه نهادها و سازمان هاي دولتي، غيردولتي و رسانه ها بايد روي پيش گيري از وقوع جرم کار کنند.

اين حقوقدان مي افزايد: مي توانيم ادعا کنيم و خوش بين باشيم که بعد از صد سال به موضوع پيش گيري از وقوع جرم در کشور توجه شده است و معاونت تشکيل يافته در دادگستري استان ها در کنار فعاليت شوراهاي پيش گيري از وقوع جرم در استان ها و توسعه يافتن آن به سطح شهرستان ها کار بزرگي است که اميدواريم نتايج مثبتي هم داشته باشد.

شواهد نشان مي دهد که استان خراسان رضوي يکي از استان هاي موفق در موضوع پيش گيري از وقوع جرم است و از همين رو به عنوان استان برتر انتخاب شده است.

«سيد امير مرتضوي» معاون رئيس کل دادگستري خراسان رضوي در امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم به ما مي گويد: از بدو تاسيس معاونت پيش گيري در دادگستري استان اقدامات بسيار موثري انجام شده است که برگزاري اولين جشنواره ملي فرهنگي راه روشن، کارگاه علمي- کاربردي مديريت پيش گيري از وقوع جرم، تشکيل شوراي پيش گيري از وقوع جرم استان و تعيين اولويت هاي پنج گانه و تشکيل شوراهاي پيش گيري در شهرستان هاي استان در کنار برگزاري چندين کارگاه و دوره آموزشي براي مسئولان، قضات و ستادهاي مردمي از آن جمله است.

وي با اشاره به کاهش قابل ملاحظه جرايم شامل انواع تصادفات فوتي و جرحي، قتل عمد، سرقت به عنف، جيب بري، جعل و کلاه برداري در اين استان مي افزايد: برنامه ريزي هاي متعددي در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي و جرايم انجام و توفيقات خوبي هم حاصل شده است و تلاش مي کنيم در تمام بخش ها با برنامه ريزي و استفاده از تجارب کارگروه ها و تحقيقات انجام شده براي پيش گيري از وقوع جرم گام برداريم.

سرپرست کارگروه تحقيقات و مطالعات شوراي پيش گيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي نيز با ارزيابي مثبت از عملکرد معاونت پيش گيري از وقوع جرم دادگستري اين استان به ما مي گويد: شوراي پيش گيري از وقوع جرم در استان نيز کارهاي بزرگي را شروع کرده است و اين جا برخلاف مجازات گام ها و برنامه ها کوتاه مدت نيست و نمي توان انتظار جواب در زمان کوتاه را داشت، مطالعات نشان مي دهد که ديگران هم از همين جا شروع کرده اند و در دستگاه قضايي هم موضوع مجازات به تنهايي مطرح نيست. دکتر «عباس شيخ الاسلامي» مي افزايد: ورود قوه قضاييه را به فال نيک مي گيريم چرا که کارهاي بزرگي انجام شده و الگويي براي پيش گيري طراحي شده و حتي در شهرستان ها هم شوراهايي متشکل از امامان جمعه، فرمانداران و مسئولان دارند برنامه مي دهند و برنامه ريزي مي کنند تا جرايم کنترل شود.

اين مدرس دانشگاه مي گويد: حال که اين قدم ها برداشته شده است نبايد فکر کنيم که موضوع پيش گيري از وقوع جرم فقط در سطح مسئولان و وظيفه آن هاست بايد برنامه ها را به رسانه ها سوق دهيم و تلاش کنيم که خانواده ها هم در اين بحث براي فرزندانشان برنامه داشته باشند مديران هم ريشه يابي کنند و با همفکري برنامه ريزي کنند تا آسيب پذيري خانواده ها و جرايم کاهش پيدا کند.

معاون پارلماني وزير دادگستري نيز موضوع پيش گيري از وقوع جرم را مهم و تاثيرگذار در کاهش آمار جرايم مي داند و مي گويد: تصويب لايحه پيش گيري از وقوع جرم و تعيين شرح وظايف هر سازمان و دستگاهي در مهار اين ناهنجاري ها موثر خواهد بود.

دکتر «عبدالعلي ميرکوهي» مي افزايد: لايحه پيش گيري از وقوع جرم پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان رفت که ايرادهايي به آن گرفته شد و دوباره به مجلس برگشت از طرفي چون ايرادهاي شوراي نگهبان مبنايي است به سادگي نمي توان اين ايرادها را رفع کرد. شوراي نگهبان معتقد است پيش گيري از وقوع جرم بر اساس قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه است اما مجلس تمام دستگاه ها را در پيش گيري از وقوع جرم سهيم مي داند، به همين دليل اين اختلاف نظر منجر به بررسي اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.

معاون پارلماني وزير دادگستري با اشاره به ابلاغ سياست هاي کلي نظام توسط مقام معظم رهبري در سال گذشته مي گويد: در اين سياست ها پيش گيري از وقوع جرم به عهده قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته شده و اين موارد در لايحه پيش گيري از وقوع جرم نيز ذکر شده است ولي شوراي نگهبان بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي اعلام کرده است که پيش گيري از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضاييه است و شوراي سياست گذاري با حضور سازمان هاي ديگر نمي تواند تشکيل شود.

پيش گيري از وقوع جرم يکي از ضرورت هاي اساسي هر جامعه است چرا که با وقوع جرم و دستگيري مجرم اکتفا به مجازات پاک کردن صورت مسئله است. «علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد» و پيش گيري همواره مقدم بر درمان بوده و خواهد بود. اگرچه به اعتقاد کارشناسان مقوله مهم پيش گيري از وقوع جرم طي سده اخير در ايران مورد غفلت واقع شده است ولي با وجود تعيين تکليف نشدن لايحه پيش گيري از وقوع جرم، ۲ سال است که قوه قضاييه با ايجاد معاونت مستقل وارد اين حوزه شده و تا حدودي نيز توفيقاتي کسب کرده است. امسال نيز قرار است بودجه اي ۲۰ ميليارد توماني به موضوع پيش گيري از وقوع جرم اختصاص يابد اما به نظر مي رسد همراه کردن مردم، رسانه ها و نهادها و سازمان هاي مرتبط با موضوع شرط اصلي در اين باره است. تاکنون عملکردها در حوزه پيش گيري از وقوع جرم ضعيف بوده و مهار جرايم مختلف که آمار درستي از آن نداريم نيازمند حرکت جهادي در اين باب است.